قانون الجرائم الإلكترونية

أفاد مسؤول قضائي في دمشق، بانخفاض حالات ارتكاب "جرائم المعلوماتية" مؤخراً، نتيجة ما وصفه بـ "الردع" من خلال العقوبات المشددة والغرامات العالية.

منذ تولي بشار الأسد السلطة في البلاد (عام 2000) بقيت جميع وسائل ومؤسسات الإعلام السورية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأجهزة النظام وحكومته

أصدرت حكومة النظام السوري اليوم الخميس التعليمات التنفيذية المتعلقة بقانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية".

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الإثنين قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يصل بعضها إلى السجن المؤبد وغرامات بالملايين.

أكدت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري أن اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية" أنهت مناقشتها للمشروع الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يعرض على مجلس الشعب التابع للنظام للتصويت عليه، وذلك بعد تعديل العديد من المواد

أعادت "اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية" في سوريا صياغة المادتين المتعلقتين بـ "النيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف"، وذلك لتصبحا "أكثر دقة ومنعاً لأي تأويل".

نشر موقع "روسيا اليوم" نسخة من مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي أعدته "وزارة الاتصالات" في حكومة النظام، حيث يتألف المشروع من 47 مادة، ويتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقد النائب السابق في "مجلس الشعب" التابع للنظام نبيل صالح مشروع تعديلات "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" المطروح حالياً أمام المجلس واصفها بالعدوانية، وأنها تحمي تجار الحرب.

أثيرت ضجة كبيرة حول ما وصف بـ "توعد" كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق لطلابها بالفصل بسبب الفيس بوك.

أكدت محامية عبر إذاعة محلية في سوريا، أن الزوج أو الزوجة يحق لهما رفع دعوى قضائية في حال أقدم أحدهما على فتح حساب الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أخذ الموافقة منه.