البث المباشر
انتقد النائب السابق في "مجلس الشعب" التابع للنظام، نبيل صالح، مشروع تعديلات "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" المطروح حالياً أمام المجلس واصفها بالعدوانية، معتبراً أنها "تحمي تجار الحرب".
وأضاف "صالح" عبر صفحته في فيس بوك" أن "مجلس الشعب" يدرس اليوم تعديلات "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي "سيعطل حرية الرأي والتعبير".
وأوضح أن القانون يشكل خطراً على المواطنين في كل جملة يكتبونها أو رسالة يرسلونها أو "نكتة" يتداولونها، مشيراً إلى أن هذا القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة "جزئياً".
ولفت إلى أنهم سيضيفون على القانون بعض التعديلات، بهدف سد الثغرات التي "يتسرب الخطر منها عليهم، وبهذا يكون تضاعف درع حمايتهم من النقد، حتى لو كان صحيحاً، وترفع من حصانتهم لدرجة أن مكانتهم تماهي الذات الإلهية".
وبيّن "صالح" أن من وصفهم بـ "النواب الصالحين" في "المجلس" سوف يصوتون ضده، لأنه يشكل عدواناً على حرية التعبير عند الشعب السوري.
وتابع أن تجربتهم مع "شرطة الجرائم الإلكترونية" ومحاكمها أظهرت أنهم اعتقلوا "أفراداً صالحين من كتاب وصحفيين وأبطال مقاتلين حموا الدولة من انهيارها"، في حين إنهم لم يعتقلوا فاسداً، وفق تعبيره.
وتساءل كيف للنظام أن "يسامح ويصالح القتلة الذين دمروا الدولة ثم تعاقب الأبطال الذين حموها"، معتبراً أن إقرار هذا القانون كافٍ لإدخال نصف الشعب السوري إلى السجن وإعفائهم من انتظار عطاءات "البطاقة الذكية"، لأنَّ السجن يوفر لهم سقفاً وسريراً ووجبة طعام مجانية.
وأضاف: "في سوريا ربما يتغير قريباً تعريف الإنسان من حيوان ناطق إلى ساكت بقوة القانون".
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية، يوم الجمعة الماضي، إنَّ النظام يعتزم تعديل "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية" لتشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة المعلوماتية ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية منها ما وصل حتى 10 ملايين ليرة، ويعد القانون وسيلة النظام لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة له على وسائل التواصل الاجتماعي.
