البث المباشر
قال رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية، في إدارة الأمن الجنائي التابعة لنظام الأسد، العقيد لؤي شاليش، إن عدد الضبوط المسجّلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي، خلال العام 2020، بلغ 2334 ضبطاً.
وأوضح شاليش أن "أكثر الجرائم انتشاراً في مجال الجرائم المعلوماتية هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة، وجرم التشهير الذي هو من قبيل الذم، ووصلت نسبتها إلى 70 % من إجمالي الضبوط المنظمة، يليها جرم نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة وبلغت نسبتها 15 %، ومن ثم جرم الاحتيال عبر الشبكة بكل أنواعه وبلغت نسبته 9 %".
ووفق شاليش، فإن عدد بلغ الموقوفين خلال هذه الفترة 150 شخصاً، في حين تجاوز عدد إذاعات البحث 300 إذاعة، كما تجاوز عدد البلاغات 900 بلاغ.
وأشار إلى ضبط عدة حالات للاتجار بالمواد المدعومة عبر الشبكة، موضحاً أن الفرع "يجرم عمل الاتجار بالمواد المدعومة بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية، وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 14، ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة وفقاً للمرسوم 17 لعام 2020".
كما كشف شاليش عن وجود جرائم نادرة عبر الشبكة، منها المراهنة والقمار عبر الإنترنت، دون أن يتم ضبط أي حالة خلال العام 2020.
اقرأ أيضاً: الجرائم الإلكترونية في سورية
وتأسس "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية"، وفق مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في العام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011، والذي يهدف لوضع ضوابط الإعلام والنشر عبر الشبكة العنكبوتية.
وبحسب المرسوم، يقوم "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" بالبحث، والتقصي، وجمع المعلومات، عن مرتكبي الجرائم الالكترونية وتقديمهم للقضاء، ويتكون من عدة أقسام وهي: قسم التحقيق والمتابعة، وقسم الأدلة الرقمية، وغرف العمليات.
وفي آذار من العام 2018، أعلنت وزارة العدل في حكومة النظام عن عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة، وعيّنت 85 قاضياً للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية.
اقرأ أيضاً: مسؤول سابق في نظام الأسد يقترح "تقنين الإنترنت"
يشار إلى أن رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام هبة الله سيفو، أقرّت، في آذار من العام 2019، قانوناً ينص على "السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها".
كما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام، في شباط من العام 2019، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع "فيس بوك"، وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، بحجة حماية حقوق المؤلف.
اقرأ أيضاً: جرائم المعلوماتية.. يد النظام للتسلط على الحريات ومواقع التواصل
