البث المباشر
ألغت "المؤسسة السورية للتجارة" في حكومة النظام عدداً من المواد من قائمة المواد "المدعومة" التي تباع عبر نظام "البطاقة الذكية" في الفترة الأخيرة منها الشاي والزيت، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الشاي في الأسواق إلى 50 ألف ليرة.
وقال "وزير التجارة الداخلية" في حكومة النظام عمرو سالم لموقع (أثر برس) المقرب من النظام، إن سبب إلغاء مادة الشاي يعود إلى عدم توفرها خلال الفترة الحالية". لافتاً إلى "وجود عقود، ولكن هناك صعوبة باستيراد المادة".
أما بخصوص ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الماضية، اعتبر سالم أن "السبب الحقيقي هو أن الكميات التي كانت موجودة في سوريا لا تتعدى 8000 طن، نتيجة تأخر وصول البواخر، وبالتالي فإن هذه الكمية لا تكفي أبداً، فالسورية للتجارة تبيع في الدورة الواحدة 33 ألف طن".
وأضاف أن "عدم الانتظام بالتوريد يؤدي دوراً في تذبذب الأسعار، كما أن أسعار شركات النقل إلى سوريا مرتفعة جداً، بالإضافة إلى أن المستورد يدفع مرتين لتأمين المواد الأساسية، الأولى في الخارج والثانية في الداخل، بينما يحصل على القطع الأجنبي، كما أن الرسم الجمركي والمحدد 5 في المئة هو أكثر من ذلك بكثير، فالمستورد يدفع أكثر 120 في المئة".
إلفاء بيع الشاي والزيت
وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات "السورية للتجارة" مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن توقف حكومة النظام توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان 2020 بحجة "عدم توافرهما وصعوبة الاستيراد".
وأُعيد توزيع الزيت عبر البطاقة الذكية في 20 من كانون الأول 2020، بمعدل ليترين لكل عائلة عن شهرين، وبسعر 2900 ليرة لكل ليتر، ثم توقف توزيعه مرة ثانية مع بداية 2021، في حين أُعيد توزيع الشاي عبرها في شباط 2021 وتوقف مجدداً في أيار 2021، ولكن بقيت السورية للتجارة تبيع الشاي خارج البطاقة الذكية وبأسعار السوق.
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة "النظام" من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
