جاء الزلزال المدمّر في الـ6 من شباط الماضي ليزيد الطين بلّة على الحالة المعيشية لأبناء المناطق المنكوبة والخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، وخاصة محافظتي اللاذقية وحلب
بدأت حكومة النظام السوري بتبني سياسة الاستبعاد من الدعم منذ مطلع شهر شباط عام 2022، التي حرمت بموجبها شرائح واسعة من المجتمع السوري في مناطق سيطرة النظام من الحصول على المواد الأساسية بأسعار مخفّضة. فكم وفّرت خلال عام؟
أدلى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في "برلمان" النظام السوري بتصريحات مفاجئة، بشّر من خلالها المواطنين السوريين بتخفيض أسعار العديد من المواد الغذائية
لم تعد المقاهي الشعبية مكاناً للاستراحة الرخيصة في العاصمة السورية دمشق في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بمناطق سيطرة النظام السوري، خصوصاً مع زيادة الأسعار اليومية وارتفاع نسب التضخم إلى مستويات قياسية بعد انهيار قيمة العملة أمام الدولار.
تشهد أسعار السلع بكل أصنافها وأشكالها ارتفاعات يومية في أسواق دمشق، وتزداد معها حالات الاحتكار لبعض المواد الأساسية التي باتت شبه مفقودة من معظم المحال التجارية مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها إلى نحو 7000 ليرة.
تعتزم "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا، رفع أسعار المحروقات والخبز السكر بنسبة تصل إلى 300 في المئة، لبعض لمواد بهدف زيادة وارداتها المالية.
ألغت "المؤسسة السورية للتجارة" في حكومة النظام عدداً من المواد من قائمة المواد "المدعومة" التي تباع عبر نظام "البطاقة الذكية" في الفترة الأخيرة منها الشاي والزيت، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الشاي في الأسواق إلى 50 ألف ليرة.