البث المباشر
أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام أمس، عن مزاد علني لبيع كمية من مادة الشاي الإيراني منتهي الصلاحية.
وأوضحت المؤسسة أن كمية الشاي المعروضة للبيع في المزاد تبلغ 2000 طن، وهي صالحة للأغراض الزراعية والصناعية (غير الغذائية).
وأشارت إلى أنه على الراغبين في الاشتراك التقدم بعروضهم إلى ديوان المؤسسة في العاصمة دمشق، بمنطقة الزبلطاني (برج 8 آذار)، وأكدت على أن التأمينات المؤقتة للمزاد هي 50 مليون ليرة سورية، والتأمينات النهائية هي 10 بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد.
اقرأ أيضاً: أسعار المواد الغذائية في سوريا ترتفع والحجة هذه المرة الحرائق
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي نسخة من البيان الذي رافقه سيل من التعليقات الغاضبة حول الأسباب التي أدت إلى فساد هذه الكمية الكبيرة من الشاي، بينما حذرت منشورات أخرى من إمكانية إعادة تعبئة تلك المواد وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الذكية أسوة بشحنات الرز الفاسدة.
وقال أحمد نجم مدير المؤسسة السورية للتجارة لموقع "روسيا اليوم" أن تلك الكمية موجودة في المستودعات منذ عام 2012 وانتهت صلاحيتها في عام 2015، مضيفاً أنها لم تكن مخالفة للمواصفات لحظة استيرادها من إيران.
اقرأ أيضاً: انهيار الليرة يرفع أسعار المواد الغذائية ويغلق محالَّ تجارية
وفسر نجم سبب عدم تصريفها في الأسواق السورية أنها "لا تعطي لون الشاي ولا تنحل في الماء" على حد تعبيره، ما سبب عدم إقبال المستهلك السوري لشرائها.
وأشار أيضاً "ثمة استخدامات كأن تكون تورب للزراعة، لكن الشيء الأساسي أنها لن تصل إلى السوق ليعاد بيعها للاستهلاك البشري".
علماً أنها ليست المرة التي تتعرض بها السورية للتجارة التابعة لحكومة النظام لشكاوى واتهامات تتعلق بتلاعبها بتاريخ صلاحية المواد الغذائية وطرحها لمواد منخفضة المواصفات في صالاتها.
وتشهد الأسواق السورية في المناطق التابعة لسيطرة النظام حالة من الركود وارتفاع جنوني بأسعار المنتجات الغذائية بسبب انهيار قيمة الليرة ونقص المحروقات، ما دفع كثيرا من المواطنين للابتعاد عن شراء حاجاتهم الأساسية وإجبار العديد من المحال التجارية لإغلاق أبوابها أيضاً.
