مرصد الشبكات الاقتصادية يتعقب ويحلل مشتريات الأمم المتحدة عبر النظام السوري

نشر "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، بالتعاون مع "المركز السوري للتطوير القانوني"، تقريراً مكملاً لتقرير سابق حلل فيه خلفيات أكبر 100 مورد سوري للأمم المتحدة، بين عامي 2019 و2020، فيما يتعقب التقرير الجديد مشتريات الأمم المتحدة من مؤسسات النظام السورية، ويحلل شفافية عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا.

وتتبع التقرير الجديد نسبة المشتريات من الموردين الذين تتكتم الأمم المتحدة على هوياتهم داخل سوريا عبر الزمن، ومقارنتها بدولٍ أخرى لديها استجاباتٌ إنسانيةٌ كبيرةٌ.

واستخدم التقرير بياناتٍ مسربة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري، تُظهر شركاء الأمم المتحدة من المنظمات غير الحكومية والتي لا تقوم الأمم المتحدة بنشرها للعامة على الإنترنت.

اقرأ أيضاً

كيف يمكن لواشنطن إنهاء سرقة المساعدات الإنسانية لسوريا من قبل النظام؟

انخفاض مشتريات الوكالات الأممية داخل البلاد

ووفق التقرير، تُظهر نتائج تحليل البيانات انخفاضاً واسع النطاق في المشتريات من سوريا عبر مختلف وكالات الأمم المتحدة، حيث أبلغت 10 وكالاتٍ من أصل 14 عن انخفاض مشترياتها في الفترة 2021-2022، مقارنة بـ 2019-2020.

ويشير هذا الانخفاض إلى تحول في سياسة الأمم المتحدة حول مصادر توريد لوازم الاستجابة الإنسانية في البلاد، على الرغم من أن تجنب المشتريات من داخل الدولة المستهدفة يضر بالاقتصاد المحلي في الظروف العادية، إلا أنه مرحب به في السياق السوري في ضوء النهب الممنهج للمساعدات.

وفقاً لبياناتِ مشتريات الأمم المتحدة، في الفترة 2021-2022، تم شراء ما مجموعه 308,759,391 دولاراً من موردين مقيمين في سوريا.

ويغطي تقييم التقرير المخاطر لأكبر 100 مورد خلال هذين العامين ما نسبته 95 % من إجمالي المشتريات من الموردين من القطاعين الخاص والمشترك، الذين تفصح الأمم المتحدة عن أسمائهم، وهو ما يسمح للتقرير بإطلاق تعميمات حول مشتريات الأمم المتحدة بقدر معقول من اليقين.

وذكر التقرير أن المشتريات من داخل الدولة انخفضت أيضاً، ولكنها بالمقابل أصبحت أكثر خطورة نسبياً من حيث احتمالية تورط المورد بانتهاكات لحقوق الإنسان، حيث لاحظ التقرير ارتفاع نسبة المشتريات من الموردين ذوي مستويات الخطورة "المرتفعة" و"المرتفعة جداً" خلال الفترة 2021-2022، مقارنةً بالفترة 2019-2020.

اقرأ أيضاً

منظمات إنسانية وشركات محلية تخرق العقوبات بدعم مؤسسة "أسماء الأسد" 

"رأسمالية المحسوبية"

وتكشف قائمة أكبر 100 مورد بين عامي 2021 - 2022 أن الموردين ذوي مستويات المخاطر الأعلى يميلون إلى تلقي تمويلات أكبر من الأمم المتحدة، وهو ما لوحظ أيضاً، وإن كان بدرجة أقل، بين عامي 2019-2020.

وأشار التقرير إلى أن "سنوات حكم القلة الفاسدة عززت الروابط بين أكبر الشركات والطبقة الحاكمة، مما رسخ رأسمالية المحسوبية التي انتشرت بشكل أكبر خلال حكم بشار الأسد، وتزايد هذا الاتجاه منذ صراع عام 2011، مما أدى إلى ظهور طبقة جديدة من رواد الأعمال الذين استفادوا في البداية من الحرب ويواصلون الآن توسيع احتكارهم لقطاعات مختلفة".

وللتحقيق في مشتريات الأمم المتحدة من المؤسسات الحكومية، راجع التقرير قاعدة بيانات المشتريات، وحدد جميع الموردين الحكوميين منذ عام 2015 وحتى 2022، بينما ينطبق تصنيف المخاطر على الموردين من القطاعين الخاص والمشترك فقط.

ومن بين 727 مورداً مختلفاً بين عامي 2021-2022، تبين أن عشرين منهم مؤسسات حكومية، مما يعكس صغر حجم التوريدات من المؤسسات الحكومية مقارنةً بالاستجابة الإنسانية بشكل عام، فيما تراوحت قيمة تلك التوريدات بين 1-2 مليون دولار سنوياً بين عامي 2015 و2021.

وأشار تقرير "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" إلى أنه "يتم منح بعض الموردين عقوداً بدون قيود، وذلك بسبب عدم توفر البدائل، كما في حالة شركة الكهرباء، والتي هي المورد الوحيد للكهرباء في سوريا".

اقرأ أيضاً

وكالات الأمم المتحدة تواصل تعاقدها مع شركات مقربة من النظام السوري

افتقار الأمم المتحدة للشفافية

وقال التقرير إن "ما يثير القلق بشكل خاص هو افتقار الأمم المتحدة إلى الشفافية"، مضيفاً أنه في العام 2022، سجلت سوريا أعلى حصة من المشتريات من الموردين الذين تتحفظ الأمم المتحدة على هوياتهم في قاعدة بياناتِ مشترياتها لأسباب "الأمن" أو "الخصوصية" مقارنةً بأكبر خمس دول في العالم من حيث حجم الاستجابة الإنسانية.

وتظهر البيانات أن الوكالات الأممية التي تشتري من موردين لم يتم الإعلان عن هوياتهم تميل إلى أن تكون متهمةً بارتكاب المزيد من الانتهاكات، فعلى سبيل المثال، اتهمت وكالة "أسوشيتد برس" منظمة الصحة العالمية، الرائدة في مثل هذه المشتريات، بتسليم "قطع ذهبية وسيارات" إلى مسؤولي النظام السوري.

وحصل معدو التقرير على مجموعة من البيانات المسربة في تموز 2023، من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري، تحدد البيانات لكل شراكة المنظمات السورية والوكالات الأممية الشريكة، والمبلغ المخصص للشراكة، ونوع الأنشطة الممولة، وعدد المستفيدين، ومكان التنفيذ، وقرار الدوائر الحكومية المسؤولة حول السماح ببدء النشاط أو إيقافه.

وأظهرت القائمة المسربة أن المنظمات غير الحكومية التي تمولها الأمم المتحدة تظهر دعماً صريحاً وقوياً للنظام السوري، الذي تسبب بجزء كبير من الكارثة الإنسانية على السوريين في المقام الأول، وارتكب انتهاكات جسيمةً لحقوق الإنسان.

وبشكل خاص، تسلط مجموعة البيانات الضوء على التمويل التفصيلي لـ "الأمانة السورية للتنمية"، التي تقودها أسماء الأسد، ومنظمات غير حكومية عديدة تدعو بقوة إلى إعادة انتخاب الأسد مؤخراً، وكذلك إلى الشراكة مع نجل وزير الدفاع السابق.

اقرأ أيضاً

كيف تملأ أموال دافعي الضرائب الأميركيين جيوب بشار الأسد؟

مجرم حرب في "غرفة دعم المجتمع المدني" في جنيف

كما تكشف مجموعة البيانات أيضاً أنه بين حزيران 2020 وشباط 2021، تلقت منظمة غير حكومية تدعى "نور للإغاثة والتنمية" ما يقارب 1.8 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للسكان وأكثر من 170 ألف دولار من منظمة الصحة العالمية، إلى جانب شراكات سابقة أخرى مع اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتنشط هذه المنظمة غير الحكومية في عدة مناطق، مثل مخيم اليرموك ويلدا وبيت سحم، ويرأس نور للإغاثة والتنمية المدعو محمد جلبوط، المتهم بالتعاون مع أجهزة أمن النظام السوري وتسهيل الإجراءات الأمنية ضد ناشطي المعارضة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات القسرية والتعذيب، الذي أدى إلى مقتل المصور الفلسطيني نيراز سعيد.

كما يرتبط جلبوط بميليشيا "لواء القدس" و"الجبهة الشعبية-القيادة العامة"، المدرجة على لوائح الإرهاب في عدد من الدول، وتظهر علاقات جلبوط الدولية أيضاً من خلال فعالياته مع المسؤولين الروس ومشاركته في حوارات سياسية سورية رفيعة المستوى.

وبالإضافة إلى تمويله من قبل العديد من وكالات الأمم المتحدة، على الرغم من الاتهامات الموجهة له بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، يواصل جلبوط المشاركة في الاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة، وآخرها تمثيل المجتمع المدني السوري في جنيف في غرفة دعم المجتمع المدني في 29 كانون الثاني 2024.

للاطلاع على تقرير "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كاملاً هنا.