منظمات إنسانية وشركات محلية تخرق العقوبات بدعم مؤسسة "أسماء الأسد" 

مع وقوع الكوارث الطبيعية الضخمة المفاجئة تلجأ حكومات البلدان لحزمة قرارات سريعة من شأنها تقليل الخسائر بالأوراح وإنقاذ أكبر عدد ممكن من المتضررين، وعوضا عن قيام نظام الأسد بالتواصل مع فرق إنقاذ مختصة، لأنه لا يمتلك أياً من هذه الفرق وهو الذي خصص جلّ الموازنة لشراء السلاح وعسكرة مؤسسات الدولة وصولا للمؤسسات المنضوية تحت غطاء "العمل الإنساني" مثل الأمانة السورية للتنمية، عوضا عن ذلك بدأ باستجداء دول العالم التي "محاها عن الخارطة" لإرسال المساعدات له ليبيعها للمتضررين.

وقبل أن تنقطع أنّات العالقين وحشرجات من لفظه أنفاسه تحت الركام إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من شباط الجاري، بدأ نظام بشار الأسد في الترويج لتأثير العقوبات على وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، رغم أن عدة دول على رأسها الإمارات فتحت جسورا جوية لإغاثة المتضررين من الزلزال في مناطق سيطرة النظام.

ونفت واشنطن والاتحاد الأوروبي أن تؤثر العقوبات المفروضة على النظام نتيجة "القمع الوحشي" للاحتجاجات المناهضة لرئيس النظام بشار الأسد، على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية في عموم الأراضي السورية.

ورغم عدم تضارب العقوبات الدولية والمساعدات الإنسانية، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت "الترخيص السوري العام "3"GL 2، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.

اقرأ أيضاً

"الخزانة الأميركية" تستثني جهود إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا من العقوبات

ويسهل القرار بتحويل الأموال من سوريا وإليها بشأن التعامل مع الزلزال، لكنه يستثني عمليات استيراد النفط والمنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى المعاملات التجارية المرتبطة بأشخاص مشمولين بالعقوبات الأميركية.

وبالاعتماد على ما نشرته الصفحة الرسمية لـ"الأمانة السورية للتنمية" والتي تديرها أسماء الأسد، فقد شرعت عدة مؤسسات دولية وأخرى محلية بتسليم الأمانة المساعدات، على الرغم من أن الأمانة السورية ليست مؤسسة اجتماعية غير حكومية كما يتم تقديمها وكما هو ترخيصها لكنها مؤسسة متورطة بقمع الاحتجاجات مع بدايات الثورة.

أسماء الأسد تدير مؤسسات "واجهة"

وفي حزيران عام 2020 طالت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية ضمن "قانون قيصر" على النظام السوري، أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد رئيس النظام السوري.

وفي نيسان نشرت الخارجية الأميركية، تقريراً قدّرت فيه ثروة بشار الأسد وعائلته، بمبلغ يصل إلى ملياري دولار أميركي.

وقالت الخارجية في تقريرها، تشير التقديرات إلى أن صافي ثروة عائلة الأسد يتراوح بين 1-2 مليار دولار، وبحسب تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، تدير عائلة الأسد شركات وهمية وواجهات شركات تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل مؤسسية وكيانات غير ربحية تبدو شرعية، وغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة، والاتجار بالمخدرات، والحماية، والابتزاز.

اقرأ أيضا: الخارجية الأميركية تقدر ثروة عائلة بشار الأسد بين مليار إلى ملياري دولار

وأضافت الخارجية في تقريرها، أن أسماء الأسد تمارس نفوذا كبيراً على الاقتصاد السوري، وعلى اللجنة الاقتصادية التي تدير الأزمة الاقتصادية في سوريا، وتتخذ هذه اللجنة قرارات بشأن دعم الغذاء والوقود والتجارة وقضايا العملة.

كما وسعت أسماء الأسد نفوذها في القطاعات غير الربحية والاتصالات في السنوات الأخيرة، وبحسب ما ورد في التقرير تستمر أسماء في ممارسة نفوذها على الأمانة السورية للتنمية، التي أسستها في عام 2001، وتوجه التمويل إلى المبادرات "الخيرية والإنسانية" في مناطق النظام في سوريا.

وأضاف التقرير، أن أسماء الأسد استولت على جمعية البستان الخيرية التي كان يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، كما عيّنت مسؤولين من القصر الرئاسي في مجلس إدارة شركة سيرتل، بعد الاستيلاء عليها عام 2020.

الأمانة السورية تدعم ميليشيات النظام

وتمكّن موقع "تلفزيون سوريا" من الحديث إلى ربى حجازي والتي عملت مع الأمانة منذ تأسيسها تحت مسمى الصندوق السوري لتنمية الريف - فردوس عام 2001 قبل أن يتم تغيير اسمها إلى الأمانة السورية للتنمية وتتوسع ويصبح مشروع فردوس أحد مشاريعها.

تقول حجازي: "بقيت موظفة مع الأمانة في مكتب العلاقات العامة حتى اندلاع الثورة السورية، ولكن كانت الصدمة عندما تم اعتبار عمل موظفي الأمانة بمساندة عناصر الأمن في قمع الإرهابيين جزءا رئيسيا من مهام الأمانة فما كان من البعض إلا ترك العمل ومغادرة البلد لأنه من غير الآمن لنا البقاء في الداخل".

وتضيف حجازي: "بقيت على تواصل مع قلة من الزملاء السابقين الذي أكدوا لي أن عددا كبيرا من موظفي الأمانة شارك في قمع الاحتجاجات وخصوصا تلك التي كانت تقوم في الجامعات والسكن الجامعي، وأحد موظفي الأمانة ويسمى مضر الصالح متورط برمي  أحد طلاب الوحدة السابعة في السكن الجامعي في المزة من الطابق الرابع لكن لا يمكنني الجزم بهذا الخبر ولو أنه غير مستبعد".

ولفتت حجازي إلى أنه لدى الأمانة مكتب طبي إغاثي لمعالجة المتضررين من جيش النظام والقوات الرديفة من الميليشيات الإيرانية والأفغانية، وتم إنشاء مكتب لتركيب الأطراف الصناعية في مشفى حاميش في مساكن برزة بدمشق، يتم فيه تركيب أطراف صناعية للمصابين من قوات النظام".

الخبير الاقتصادي معاذ معراوي أكد بأن دعم الأمانة السورية للتنمية يشكل خرقاً واضحاً لقرار الخزانة الأميركية ومن شأنه أن يعرض الأطراف الداعمة لعقوبات أميركية مشددة، ولعل المجلس النرويجي للاجئين (The Norwegian Refugee Council (NRC  يفترض به وهو هو منظمة إنسانية غير حكومية أن يهتم بمساعدة الناس بشكل مباشر ولا يدعم مؤسسات متورطة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان مثل الأمانة ونظام الأسد وكان من باب أولى أن يدعم منظمات تعمل في البلدان التي تستضيف اللاجئين وكان من الأفضل أن يقدم الدعم بشكل مباشر دون إشراك نظام الأسد في عملية الإغاثة لأن النظام سوف يسرق المساعدات ويعيد بيعها للضحايا".

وبحسب منشور لصفحة الأمانة على فيس بوك جاء فيه "حتى ساعات الليل المتأخر تواصل فرق الأمانة السورية والمجلس النرويجي الاستجابة الإنسانية لدعم الناجين من الزلزال، جرت عمليات تسليم مساعدات إغاثية للمشفى الوطني بمدينة جبلة، والذي يستقبل العدد الأكبر من جرحى الزلزال تتضمن مستلزمات أساسية للتدفئة وغيرها من المواد الإغاثية الضرورية".

وفي منشور آخر جاء فيه: بعد ساعات على تسلّمها من معبر نصيب الحدودي السوري الأردني، الأمانة السورية للتنمية ترسل أكثر من ثلاثة آلاف طرد غذائي مقدّم من شركة الدرة للمنتجات الغذائية، إلى محافظات حلب - حماة - اللاذقية ليتم توزيعها بشكل فوري على مراكز وجود أهالينا المتضررين سواء ضمن مراكز الوافدين وخارجها.

وبحسب صفحة الأمانة فقد تسلمت أيضا عشر سيارات إسعاف مقدمة من شركة "ملوك" للتجارة في الأردن عبر مركز نصيب الحدودي بدرعا وعلى الفور قامت الفرق الميدانية بنقلها وتسليمها لمديرية الصحة في محافظة حلب ضمن خطتها لتلبية الاحتياجات الطبية الإسعافية الضرورية في المناطق المنكوبة بالتعاون مع الجهات الطبية والإغاثية.

يختم الخبير معراوي كلامه بالتأكيد على أن الإدارة الأميركية ستتخذ إجراءات عقابية بحق كل من يخرق العقوبات، لا سيما وأن قرار الخزانة لم يلق ترحيباً من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، والعضو الرفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، اللذين أكدا في بيان بخطوة الخطوة الأميركية تقوض السياسة الأميركية القائمة ضد الأسد.

واعتبر العضوان الجمهوريان بالكونغرس أن السماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد سيفتح الباب أمام "سرقة النظام السوري للمساعدات وسيتم إساءة استخدامه لإنشاء مسار لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد".

الجدير بالذكر أنه وفي الوقت الذي يتهافت فيه المجلس النرويجي للاجئين وشركة الدرّة لدعم مؤسسة أسماء الأسد، فإن الشمال السوري والدفاع المدني "الخوذ البيضاء" لم يتلقَّ أي دعم أممي في جهود الإنقاذ، وهذا ما أكده مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارىء، بأن الأمم المتحدة خذلت الناس في شمال غرب سوريا، وأن الأهالي يملكون الحق بالشعور بتخلي المنظمة الدولية عنهم.