"الخزانة الأميركية" تستثني أنشطة الاستقرار والتعافي المبكر في سوريا من العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية السماح لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة، وموظفيها والمتعاقدين أو المستفيدين من المنح، بإجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا، بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا المعروفة باسم "قانون قيصر لحماية المدنيين".

ووفق ما نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، ينطبق هذا التفويض على جميع الموظفين والممنوحين والمقاولين الذين يقومون بالأعمال الرسمية للأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص التي تعمل كمتلقين أو مقاولين، بالإضافة إلى الموظفين والممنوحين والمقاولين الذين يقومون بالأعمال الرسمية للحكومة الأميركية.

وأوضحت أنه يجب على المستفيدين أو المقاولين الذين يجرون الأنشطة والمعاملات المصرح بها في المادة "542.513" تقديم نسخة من عقدهم أو منحهم مع الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات المرتبطة بأي شخص أميركي، بما في ذلك المؤسسات المالية الأميركية التي تعالج تحويلات الأموال لدعم الأنشطة المصرح بها، قبل أن يشارك أو يسهل، أي أميركي في أي معاملة أو نشاط.

وأضافت الوزارة أن المادة "542.211 D"، والرخصة العامة الواردة في المادة "542.522"، تعفيان وتفوّضان، وفقاً لشروط معينة، الحكومة الأميركية وموظفيها أو المتعاقدين معها، للمشاركة في جميع المعاملات لدعم أعمالهم الرسمية في سوريا، بما في ذلك أي أنشطة ومعاملات متعلقة بالاستقرار والتعافي المبكر لدعم أعمالهم الرسمية.

أيضاً، ينطبق هذا الإعفاء والتفويض على جميع الموظفين والممنوحين والمقاولين الذين يقومون بالأعمال الرسمية للحكومة الأميركية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص التي تعمل كمستفيدين أو مقاولين، على أن يقدم المستفيدون أو المقاولون الذين يجرون الأنشطة والمعاملات المصرح بها في المادة "542.522" نسخة من عقدهم أو منحهم مع أو عقودهم المبرمة مع الحكومة الأميركية إلى أي شخص أميركي، بما في ذلك المؤسسات المالية الأميركية التي تعالج تحويلات الأموال لدعم الأنشطة المصرح بها، قبل أن يشارك، أو يسهل، أي أميركي في أي معاملة أو نشاط.

وأشارت "الخزانة الأميركية" إلى أنه بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي لا تعمل كمستفيدين أو متعاقدين مع المنظمات الدولية المذكورة أعلاه أو الحكومة الأميركية، وتريد الاستفادة من الإعفاء والتفويض، عليها مراجعة شروط المادة "542.516" للحصول على التراخيص بموجب نظام الاشتراك الموحد، فيما يتعلق بتصدير أو إعادة تصدير خدمات معينة إلى سوريا، لدعم بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية.

وأكدت الوزارة على أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المعاملات والأنشطة التي قد تخضع للعقوبات بموجب برامج عقوبات أخرى يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو سلطة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ذات الصلة في سوريا، ما لم يكن معفياً أو مصرحاً به من قبل المكتب.

يشار إلى أنه في حزيران من العام 2020 دخل "قانون قيصر لحماية المدنيين" حيز التنفيذ، وهو قانون أميركي يفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في نظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران.

كما يفرض القانون أيضاً عقوبات على كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً من شخصيات أو شركات أو كيانات أو مؤسسات في كافة أرجاء العالم.

اقرأ أيضاً

قيصر وقانونه.. القصة الكاملة وبالتفصيل (تسلسل زمني)