البث المباشر
انشقاق قيصر وبداية رحلة الـ 55 ألف صورة للقتلى تحت التعذيب
انشق قيصر أواخر العام 2013 من جهاز الشرطة العسكرية الذي عمل فيه مصوراً جنائياً، وبحوزته حوالي 55 ألف صورة لـ 11 ألف سوري قُتلوا تحت التعذيب في مختلف فروع المخابرات وسجون النظام، والتقط قيصر هذه الصور في مستشفى تشرين العسكري ومستشفى 601 العسكري في العاصمة دمشق في الفترة ما بين عامي 2011 وحتى أواخر 2013.
الظهور الأول لصور قيصر وأول الخطوات نحو العدالة
وبعد رحلة هروبه من سوريا والتي لم يتحدث قيصر عن تفاصيلها لحماية هويته الحقيقية، وعشية "مؤتمر جنيف 2 للسلام في سوريا" في سويسرا، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة؛ نشرت شبكة CNN ووكالة الأناضول التركية يوم 20 كانون الثاني 2014، في تقريرين الصور الأولى من التي سرّبها قيصر.
وبمبادرة من ناشطين في المعارضة السورية ومنظمات تدافع عن حقوق الإنسان، شُكّلت لجنة تحقيق خاصة، عن طريق شركة حقوقية بريطانية تدعى "Carter-Ruck and Co."، وأصدرت تقريراً يفيد بأن الصور صحيحة ولم تتعرض لأي تعديل.
وشارك في لجنة التحقيق التي التقت قيصر، عدد من الحقوقيين والخبراء الدوليين، الذين كلفتهم الأمم المتحدة بمهمات في قضايا سابقة متعلقة بجرائم حرب، ومن بينهم "ديزموند دي سيلفا"، وهو محامٍ شهير من أصول سريلانكية وأحد مستشاري ملكة بريطانيا، "إليزابيث الثانية"، والذي ترأس اللجنة التي التقت قيصر. وعينه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، "كوفي عنان"، عام 2002 نائباً عاماً في المحكمة الخاصة للتحقيق في جرائم الحرب في سيراليون. وساهم "دي سيلفا" في اعتقال الرئيس الليبيري السابق، "تشارلز تايلور"، الذي دانته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2011 بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
والبروفسور "جيفري نايس"، مستشار آخر لدى الملكة "إليزابيث الثانية"، كان أحد أعضاء اللجنة. عمل في محكمة الجنايات الدولية، التي أُنشئت من أجل التحقيق في الجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا سابقا، وشغل منصب نائب المدعي العام في القضية، التي حُوكم فيها الرئيس اليوغوسلافي السابق، "سلوبودان ميلوسيفيتش". شارك كمدع عام في محاكمة "داريو كورديتش" وهو من كروات البوسنة ورئيس مجلس الدفاع الكرواتي، و"غوران يليسستش"، من صرب البوسنة ومعروف بلقب "أدولف الصرب".
والبروفيسور "ديفيد م. كرين"، شغل منصب أول مدعي عام في المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سيراليون، وتم تعيينه من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، "كوفي عنان". أعد لائحة الاتهام بحق الرئيس الليبيري السابق "تشارلز تايلور"، بعد تسلمه المهمة من سلفه "دي سيلفا".
وأسس "كرين" منظمة "Impunity Watch" من أجل نشر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وأدلى بمعلومات في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي عام 2013، حول إنشاء محكمة جرائم الحرب في سوريا.
وضمّ حينها فريق الطب العدلي، الذي حقق في صور التعذيب والإعدام، التي سرّبها قيصر، كلاً من الدكتور "ستيوارت هاميلتون"، وهو من الأطباء العدليين في وزارة الداخلية البريطانية، والبروفيسور "سوزان بلاك"، طبيبة التشريح في جامعة دندي، إضافة إلى خبير التصوير العدلي، "ستيفن كول".
وبطريقة سرية وبتاريخ 12 و13 و18 كانون الثاني 2014، قدّم قيصر إفادته للجنة التحقيق وأجاب على جميع الأسئلة الموجهة له، وقد سجلت اللجنة، في تقريرها، أن قيصر كان شاهداً موثوقاً وغير متحيز وموضوعي.
وجاء في بيان أصدره فريق التحقيق في اللجنة الخاصة، "توصل فريق التحقيق، في ظل المواد التي فحصها، إلى قناعة بوجود أدلة دامغة، يمكن أن تقبلها محكمة نظامية، على ممارسة عناصر الحكومة السورية التعذيب الممنهج بحق المعتقلين وقتلهم".
قيصر تحت قبة الكابيتول
وفي 31 تموز 2014، وبعد نشاط مكثّف من ناشطين سوريين من أبناء الجالية الأميركية ومنظمات حقوقية، أدلى قيصر بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، وعُرضت 4 صور للقتلى تحت التعذيب تحت قبة مجلس الشيوخ.
وظهر قيصر مرتدياً سترته الزرقاء التي استمر بارتدائها لاحقاً، وإلى جانبه معاذ مصطفى المدير التنفيذي لفريق عمل الطوارئ السورية، والذي أصبح عضواً في فريق قيصر لاحقاً.
وقال قيصر في جلسة الاستماع "جئت الى الكونغرس لأوجه رسالة لكم، أوقفوا القتل في سوريا، هناك مذابح ترتكب والبلاد تدمر دون رحمة، هناك عشرة آلاف ضحية لن يعودوا للحياة كانت لهم أحلام وطموحات وعائلات وأصدقاء، لكنهم قضوا في سجون الأسد. السوريون يطالبونكم بفعل شيء مثلما فعلتم في يوغسلافيا".
وقال السفير السابق للولايات المتحدة في سوريا سابقاً، فريدريك هوف، معلقاً على جلسة استماع قيصر، إن لجنة الاستماع هذه مهمة وإن الخيار هو إما التعاون مع نظام الأسد لمحاربة داعش وهو خيار غير منطقي أو دعم المعارضة المعتدلة وتقديم مساعدة عسكرية لها وإعادة تشكيل الجيش الحر والذي يضم العديد من ضباطه وعناصره في مخيمات اللاجئين لكن يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دورا قياديا بمساعدة دول الجوار. وعندما سئل هوف إذا كان الوقت قد مضى على تقديم دعم للمعارضة، قال "عندما نسأل في عام 2016 ماذا عملنا في عام 2014، هل يكون ردنا "لا شيء".
جلسة الاستماع سرّعت من فرض حزمة العقوبات الأولى على النظام
يقول سعيد مجتهد رئيس المعهد السوري للتنمية في واشنطن، لـ موقع تلفزيون سوريا، إنه "في عام 2014 كان رئيس العلاقات الخارجية في مجلس النواب من الحزب الجمهوري النائب إيد رويس والنائب إليوت إينغل الذي يترأس مجموعة العلاقات الخارجية، يعتبر الرجل الثاني في العضوية، في ذلك الوقت كنا كأميركيين سوريين ندفع لإصدار عقوبات ضد النظام، عندما تمت الموافقة داخليا بين الأعضاء، كُتبت مسودة عقوبات للتصويت عليها، حينها جاء "قيصر" إلى واشنطن وعرض على مجلس النواب الصور، فقام النائب إينغل من الحزب الديمقراطي بتسمية العقوبات (سيزر)".
وصادق مجلس النواب الأميركي في تشرين الثاني 2016 بغالبية ساحقة على مشروعي قانونين يفرض أحدهما إجراءات صارمة على داعمي نظام الأسد ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا، بينما جدد الآخر قانون العقوبات المفروضة على إيران منذ عقود. واتهم نواب المجلس حكومة الأسد بارتكاب جرائم حرب، بينما تشهد أعداد القتلى زيادة مطردة. ووفقا لمشروع القانون الخاص بسوريا، فإن آلة الحرب الطاحنة المستمرة بعد نحو ست سنوات على اندلاع الثورة، أودت بحياة نحو نصف مليون شخص تقريبا.
ولفت "مجتهد" إلى أن مجيء قيصر إلى واشنطن أعطى زخما كبيرا لمشروع العقوبات، بسبب الصور ومداخلته كشاهد على ارتكاب الجرائم، كسب قيصر تعاطف معظم أعضاء مجلس النواب وقسما كبيرا من مجلس الشيوخ.
لقاءات مع الجمهوريين والديمقراطيين لتوضيح ما يجري في سوريا
مع بداية عام 2015 بدأ قيصر وبمساعدة منظمات حقوقية وأبناء الجالية السورية في أميركا، جولة لقاءات مع المسؤولين الأميركيين ومستشاري الرئيس أوباما الأمنيين والنواب الجمهوريين والديمقراطيين لشرح ما يجري من ويلات في سجون النظام، وضرورة التحرك لإنقاذ من تبقّى.
وروى معاذ مصطفى في وثائقي لتلفزيون سوريا بعنوان "كواليس قيصر"، ما جرى في لقاء قيصر مع بن رودز نائب مستشار الرئيس أوباما للأمن القومي، حيث عرض الأخير على قيصر بعد لقائه جولة في البيت الأبيض، وأجابه قيصر بدون تفكير "أنا لست هنا لرؤية المتاحف أو المكاتب الرئاسية، أنا هنا للحديث عما يجري في سوريا".
وخلال الاجتماع الذي حضره جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس السابق جو بايدن، ذكر حينها قيصر بأن جميع الأشخاص الموجودين في صوره ماتوا، وصحيح أنه يسعى لإنصافهم إلا أن هنالك مئات الآلاف من المعتقلين الآخرين الذين ينتظرون دورهم في سجون النظام، "أنا هنا لتساعدوني في منع ما سيحدث لهم".
أوباما يعرقل القانون مقابل اتفاق إيران النووي
عرقل الرئيس السابق أوباما، في أيلول من عام 2016، وصول مشروع قانون قيصر لحماية المدنيين إلى مجلس النواب، وقالت صحيفة واشنطن بوست حينها إن البيت الأبيض "عمل من خلف الكواليس لمنع مجلس النواب في الكونغرس من التصويت على مشروع قانون اتفق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، ويفرض بموجبه عقوبات على نظام الأسد لارتكابه جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين".
وصرّح المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس النواب، آشلي سترونغ، للصحيفة بالقول “بعد الطريقة الكارثية التي تعامل بها أوباما مع سوريا، فهو الآن يقوم برش الملح على الجرح، لقتل مسودة قانون اتفق الحزبان عليها، وتهدف إلى ترتيب الفوضى التي خلقها”، مضيفًا آمل أن “يقوم الأعضاء في الكونغرس بالتصويت على هذا التشريع عن قريب"
ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تسمه في الكونغرس أن البيت الأبيض يعتقد أن توقيت التشريع ومحتواه يتعارضان مع سياسة أوباما في التوصّل مع إيران لاتفاق نووي وأنه قد يعرقل فرص إعادة العمل باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة في التاسع من أيلول 2016.
وقال السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد في وثائقي "كواليس قيصر": أوباما اتّخذ قراراً جيواستراتيجياً ركّز على تقويض الجهود الإيرانية للحصول على قنبلة نووية، معتبراً أن ذلك هو أولوية للأمن القومي الأميركي، وأن الاتفاق مع إيران سيجنّب الولايات المتحدة حرباً مع إيران تدعو لها إسرائيل والجمهوريين.
التصويت الأول في مجلس النواب
وفي منتصف تشرين الثاني من عام 2016، وبعد أسبوع من تولّي ترامب رئاسة الولايات المتحدة خلفاً لأوباما؛ أثمرت لقاءات قيصر بدعم ناشطين من الجالية السورية في أميركا إضافة الى دعم وتأييد مشرعين في الكونغرس، في تمرير مشروع قانون قيصر بنسخته الأولى في مجلس النواب، ليُحال وفق القوانين الأميركية إلى مجلس الشيوخ للتصويت والموافقة عليه، من ثم إقراره من قبل الرئيس الأميركي ليصبح القانون نافذاً.
وساهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حينها، إليوت انجيل، بشكل كبير في صياغة النسخة الأولى من القانون الذي مرره مجلس النواب.
وبعد التصويت في مجلس النواب، أُرسل مشروع قانون قيصر إلى مجلس الشيوخ وكان رئيس العلاقات الخارجية في المجلس حينها السيناتور كروكر الذي عرقل هذه الجهود لأسباب عديدة، ويتابع سعيد مجتهد رئيس المعهد السوري للتنمية في واشنطن، لـ موقع تلفزيون سوريا قائلا: "شخصيا تواصلت مع كروكر وناشطون سوريون آخرون كانوا على صلة مع مساعديه، لكننا لم ننجح في الحصول على دعمه، وطلب تعديل بعض النقاط لطرحها في مجلس النواب مجدداً".
التصويت الثاني في مجلس النواب
مرر مجلس النواب الأميركي في 18 أيار 2017، وللمرة الثانية مشروع قانون قيصر بعد إجراء تعديلات عليه، ليعود المشروع إلى نقطة وقوفه على أبواب مجلس الشيوخ للموافقة عليه ومن ثم وضعه على مكتب ترامب لتوقيعه
طبيب عيون يعمل "لصالح بوتين" أوقف قانون قيصر في الكونغرس
بحسب القوانين الناظمة لعمل الكونغرس وآليات التصويت على مشاريع القوانين، يحقّ لسيناتور واحد في مجلس الشيوخ أن يوقف التصويت على مشروع قرار، وفي حال وافق جميع الأعضاء على طرح مشروع القانون للتصويت، يتم تحديد موعد للتصويت ويقرر كل سيناتور إما بالقبول أو الرفض.
وهذا ما حصل مع السيناتور الجمهوري راند بول، الذي اعترض على طرح مشروع قانون قيصر للتصويت في مجلس الشيوخ بعد تمريره من مجلس النواب للمرة الثانية في 18 أيار عام 2017.
راند بول، يحمل دكتوراه في الطب، تم انتخابه كسيناتور في مجلس الشيوخ لأول مرة العام 2010، وهو من ولاية كنتاكي، ويمتلك عيادة خاصة لطب العيون عمل فيها لـ 18 عاماً. وله تاريخ طويل في رفض تدخل الولايات المتحدة في سوريا ضد الأسد، فضلاً عن مطالبته المستمرة بالتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في 2017، كان بول والسيناتور بيرني ساندرز، المعارضين الوحيدين لمشروع قانون يفرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.
دفاع بول عن العلاقات مع روسيا، دفع السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين لاتهامه "بالعمل لصالح لفلاديمير بوتين" وذلك بعد تصويته ضد قرار يسمح لجمهورية الجبل الأسود بالانضمام إلى حلف الناتو.
ولم تتوقف محاولات المنظمات وأبناء الجالية السورية لإيصال القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره، حيث استضاف الدكتور السوري عمار مسالخي السيناتور بول في بيته بحضور وفد من أبناء الجالية السورية من مختلف الطوائف والأعراق، في محاولة لثني بول عن موقفه وتوضيح حقيقة الحال في سوريا.
وأوضح مسالخي في وثائقي "كواليس قيصر"، بأنهم لمسوا لدى بول مخاوف على الأقليات في سوريا وأنه مقتنع ببروباغاندا النظام أنه حامي الأقليات، وأكد الوفد السوري أن ذلك مجرد وهم، خاصة وأنهم من أبناء هذه الأقليات السورية.
وعندما شعر أبناء الجالية السورية أن محاولاتهم باءت بالفشل وأن بول سيبقى مصرا على قراره السلبي، قرروا اتباع أساليب مختلفة فبدؤوا حملة في وسائل الإعلام في ولاية كنتاكي التي انتخبت راند بول عضواً ممثلاً لها في مجلس الشيوخ. سعوا خلالها لشرح حقيقة ما يجري في سوريا وموقف السيناتور من المجازر وعدم موافقته على معاقبة نظام مجرم.
وبدرجة أقل تزمتاً وسلبية، لم يكن بول وحده من الرافضين للقانون، بل كان هناك أعضاء من الكونغرس يرفضونه لعدم قناعتهم بمبدأ فرض العقوبات في السياسة الدولية، وأن العقوبات على النظام في سوريا ستزيد الأمر تعقيدا، من ناحية أنها قد تعطّل جهود الحل السياسي، بحسب ما قالته رندا فهمي من منظمة "مواطنون من أجل أميركا آمنة".
ترامب الرافض للاتفاق النووي.. فرصة ذهبية لتمرير قانون قيصر
استمرت نشاطات الجالية السورية في أميركا، ضمن حملات إعلامية ولقاءات مع المسؤولين في الكونغرس والبيت الأبيض والمنظمات التي قد تساعد في إعادة القانون إلى مجلس النواب، وفي هذه الفترة كان ترامب قد بدأ هجومه الحاد على سياسة أوباما والاتفاق النووي مع إيران.
وفي الرابع من أيلول عام 2018، غرّد ترامب على تويتر قائلاً "يجب على بشار الأسد ألا يتهوّر ويهاجم محافظة إدلب. سوف يرتكب الروس والإيرانيون خطأً إنسانيًا جسيمًا للمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة. يمكن أن يقتل مئات الآلاف من الناس. لا تفعلوا ذلك!"
وفي الـ 26 من أيلول عام 2018، روى ترامب الحادثة التي حصلت معه حين كتب التغريدة والتي دفعته لتهديد الأسد وحلفائه من مهاجمة إدلب، حيث التقت ريم البزم، وهي طبيبة سورية تعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1990 مع الرئيس ترامب في اجتماع مع مناصريه.
وأوضحت البزم في لقاء صحفي، "استمع ترامب بكل رحابة صدر وانتباه لكلامي، وقلت له إن المذبحة الكبرى قد تحدث خلال يوم أو يومين في إدلب، فرد علي لا يمكن أن يحدث ذلك!، العالم كله يشاهد.. لن أسمح بحدوث ذلك".
وتابع ترامب حديثه حينها "سأقول لكم ما حدث، في لقاء مع العديد من الداعمين ظهرت امراة فجأة وقالت ثمة محافظة تضم 3 ملايين نسمة تتعرض للحصار من النظام والروس والإيرانيين وسيقتلون أختي وملايين البشر ليطردوا 35 ألف إرهابي، وقلت لها لن يحدث هذا لم أسمع عن إدلب، وعدت من نيويورك وأخذت نسخة من جريدة نيويورك تايمز التي أكرهها وفتحتها ولم أجد فيها شيئا حول المرأة في الصفحة الأولى، لكن وجدت كثيرا من القصص المماثلة لما قالته لي تلك المرأة والتي لم أصدقها في البداية لأنه كيف يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك بثلاثة ملايين نسمة من شعبه؟".
وأضاف "وتقول الجريدة أن المدينة أصبحت محاصرة وأنهم سيواصلون حصارها وسيتوغلون عبر قصف المدينة بالقنابل التي قد تقتل مليون نسمة فقط ليخرجوا 35 ألف إرهابي، ولذلك كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي وأعطيت أوامر لبومبيو وجون بولتون وغيرهما لمنع حدوث ذلك".
وبعد ذلك عاد النشطاء من الجالية السورية في أميركا إلى البيت الأبيض، وقابلوا ترامب وأخبروه بأنهم يعملون على مشروع لمعاقبة الأسد وطلبوا دعمه.
وقالت رندا فهمي من منظمة "مواطنون من أجل أميركا آمنة" في وثائقي "كواليس قيصر": فكان أمرا غير مسبوق أن يصدر البيت الأبيض بالنيابة عن الرئيس بياناً يصرح عن دعمه لمشروع القانون الذي تتم مناقشته وهذا يعكس إيمان البيت الأبيض وترامب بجدوى تلك العقوبات".
التصويتان الثالث والرابع في مجلس النواب
وفي أيلول من عام 2018، صدقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على نسخة جديدة من مشروع قانون قيصر بعد تعديلات عليه من قبل مسؤولين أبرزهم النائب إليوت إنجل وناشطين سوريين.
وقال عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية فيه، إليوت إنجل، أمام الكونغرس: لقد خذل العالم الشعب السوري، لا يمكن لشيء أن يمحو الفظائع التي عانوا منها لثماني سنوات.. لا يمكننا ببساطة أن ننظر إلى الاتجاه الآخر، ونسمح لروسيا وإيران بالسيطرة على سوريا".
وفي 23 كانون الثاني 2019، وللمرة الرابعة، صدق مجلس النواب الأميركي على قانون قيصر، بعد ضمّه لـ حزمة مشاريع قوانين أخرى، عُرفت بـ (S1)، ليحال إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، وفي حال أقرّه المجلس سيرسل مشروع القرار إلى البيت الأبيض من أجل توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه.
ومرة أخرى أوقف السيناتور الجمهوري راند بول التصويت على القانون في مجلس الشيوخ، وذلك بموجب إجراءات "الموافقة بالإجماع" التي تسمح لمشرّع واحد بمنع التصويت على مشروع قانون لأسباب روتينية.
النص الكامل لمشروع قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"
قانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع.. تكتيك للهروب من "الموافقة بالإجماع"
بعد سعي من أفراد في الجالية السورية في أميركا، اقترح عضو مجلس الشيوخ السيناتور جيمس ريش إدخال قانون قيصر في مشروع موازنة الدفاع الأميركية، وهو قانون يتألف من مئات الصفحات، والفكرة الأساسية أن اعضاء مجلس الشيوخ لن يرفضوا التصويت على الميزانية وبالتالي سيكون قد صوتوا على قانون قيصر.
وبذلت منظمات سوريّة أميركية وناشطون جهوداً كبيرة في الثماني والأربعين ساعة التي سبقت موافقة قادة في الكونغرس على عملية الربط هذه وبعد أن وصلوا إلى قناعة أنه لا يمكن التصويت على القانون بشكل منفصل بسبب الاعتراضات المحتملة والمتوقعة من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ كما حصل في المرات السابقة. وفيما إذا أُدرج قانون قيصر ضمن قانون ميزانية وزارة الدفاع، فيكفي موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ فقط، لإقرار قانون الميزانية وبالتالي قانون قيصر، وإرساله للرئيس ليوقع عليه.
وكشفت حينها مصادر لتلفزيون سوريا، على صلة بتطورات الساعات الأخيرة المتعلقة بالقانون وتوافق الحزبين على ضمه إلى قانون ميزانية وزارة الدفاع، أن عشرة أعضاء من الحزبين وافقوا في بادئ الأمر على إضافة القانون إلى قانون الميزانية وكان هناك ضرورة لأن توافق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، ما استدعى حملة اتصالات مكثفة من قبل أعضاء الجالية السورية ومن مختلف الولايات مع أعضاء في الكونغرس من أجل حث بيلوسي وشومر على التوقيع.
اللمسات الأخيرة لمشروع القانون
كشفت مصادر في منظمات أميركية لتلفزيون سوريا في السابع من كانون الأول عام 2019، أنه جرى الاتّفاق بين الجمهوريّين والدّيمقراطيّين على إضافة مواد مشروع قانون قيصر إلى قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، والذي تعرقل الاتفاق عليه لأشهر عدة بين الرئيس ترامب وأعضاء الكونغرس.
وعارض نواب ديمقراطيون في مجلس النواب - معظمهم من ذوي الميول اليسارية – على مدار أشهر عدة، مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لأنه لم يتضمن فرض حظر على دعم الحملة الجوية السعودية في اليمن وتدبير يمنع ترامب من استخدام الأموال العسكرية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك. بحسب الغارديان.
وأضافت المصادر حينها، أنه سيجري التصويت على الميزانية الأسبوع المقبل، وفي حال إقرار قانون ميزانية وزارة الدفاع فهذا يعني تلقائياً إقرار قانون قيصر.
وفي الـ 12 من كانون الأول عام 2019، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للعام 2020، والذي تم إضافة مشروع قانون "قيصر" لمحاسبة نظام الأسد إليه في وقت سابق.
وفي الـ 17 من كانون الأول عام 2019، أقر مجلس الشيوخ الأميركي موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام 2020، والذي يتضمن مشروع قانون "قيصر" لمحاسبة نظام الأسد.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أن مجلس الشيوخ الأميركي وافق مساء اليوم على الموازنة بأغلبية ساحقة، وبموافقة 86 عضواً واعتراض 8 فقط، وبعد هذه الخطوة سيتم تحويل القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
اقرأ أيضاً: قيصر يتحدث لـ تلفزيون سوريا عن إقرار "قانونه" لمحاسبة "الأسد"
وفي 20 كانون الأول عام 2019، وبعد معركة خاضتها المنظمات السورية في أميركا وبمساعدة مسؤولين ونواب أميركيين، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران.
واعتبر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في بيان أن القانون "خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة على الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا."
وذكر بيان الوزير أن قيصر "خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. ورسّخَ حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك".
وبحسب نص قانون قيصر، يتعين على الرئيس الأميركي وبعد مرور 180 يوماً على تاريخ سنه، أن يبدأ بفرض العقوبات على نظام الأسد وداعميه.
الائتلاف يشكل فريق عمل لمتابعة تطبيق "قانون قيصر"
أكدّ رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، أنس العبدة، في 24 أيار الماضي، أن الائتلاف يعمل بشكل دؤوب لتنفيذ قانون قيصر، الذي يبدأ تطبيقه في حزيران المقبل.
وأضاف في كلمة له، هنأ فيها السوريين بعيد الفطر "لقد قمنا بتشكيل فريق عمل خاص بقانون قيصر، لمتابعة تنفيذه وتطبيقه، خاصة وأن هذا القانون يمثل ورقة ضغط ليس على النظام فحسب، وإنما على كافة الدول والجهات الداعمة له".
الخارجية الأميركية: تطبيق القرار 2254 هو الحل الوحيد لنظام الأسد
شدّدت الخارجية الأميركية على أن نظام الأسد هو المسؤول عن الانهيار الاقتصادي الحاصل في سوريا، ولا حل أمامه إلا بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، مهددة بمزيد من العقوبات.
وكتب حساب السفارة الأميركية في دمشق سلسلة تغريدات، في العاشر من الشهر الجاري وقبل أسبوع من بدء سريان قانون قيصر، أكدت فيها على ضرورة أن "يتّخذ النظام خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري يحترم حقوق الشعب السوري ورغبته أو سيواجه المزيد من العقوبات الهادفة والعزلة".
وقالت السفارة "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام السوري".
وهددت باستمرار فرض العقوبات والضغط الاقتصادي على نظام الأسد "إلى حين تحقيق تقدم لا رجعة فيه في المسار السياسي، من خلال وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
قانون "قيصر" يدخل حيز التنفيذ
بدأ يوم أمس الأربعاء تطبيق قانون "قيصر" الذي يتضمن عقوبات أميركية على نظام الأسد وداعميه، وسط انتقاد حلفاء "النظام" للقانون، معتبرين أنّه "عمل غير إنساني".
وسيَفرض قانون "قيصر" عقوبات لـ مدة 10 سنوات على نظام الأسد وجميع الدول الداعمة له وعلى رأسها روسيا وإيران، حيث تشمل العقوبات جميع مجالات الأعمال والطاقة والنقل الجوي، ما عدا الدعم الإنساني الدولي للمدنيين.
ويهدف القانون - حسب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت - إلى منع نظام بشار الأسد مِن تحقيق انتصار عسكري وتوجيهه نحو العملية السياسية، وحرمانه مِن العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تمنع التوصل إلى حل سياسي وتقلل بشدة مِن احتمالات السلام.
في الدفعة الأولى من العقوبات..39 شخصية تطولها عقوبات قيصر من بينها بشار الأسد وزوجته
أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الدّفعة الأولى من الأشخاص والكيانات التي طالتها عقوبات "قانون قيصر"، بلغ عدد الأسماء 39 من بينها بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس.
وبحسب بيان لوزير الخارجية، فقد طالت العقوبات للمرّة الأولى زوجة الأسد أسماء الأخرس ومحمّد حمشو وأحمد صابر حمشو وعمر حمشو وعلي حمشو، وآخرين من أفراد أسرتهم، كما أنّها طالت ميليشيا لواء فاطميّون الأفغاني المموّل والمدرّب على يد الحرس الثّوري الإيراني.
