قالت مصادر في منظمات أميركية لتلفزيون سوريا إنه جرى الاتّفاق بين الجمهوريّين والدّيمقراطيّين على إضافة مواد مشروع قانون قيصر إلى قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية.
وأضافت المصادر أمس السبت، أنه سيجري التصويت على الميزانية الأسبوع المقبل، وفي حال إقرار قانون ميزانية وزارة الدفاع فهذا يعني تلقائياً إقرار قانون قيصر.
وفي أيار الماضي قالت المستشارة رندا فهمي من منظمة "مواطنون من أجل أميركا آمنة" في لقاء مع تلفزيون سوريا: إن مشروع قانون قيصر سيفرض عقوبات إضافية على المصرف السوري المركزي، وحكومة الأسد وروسيا وإيران وأي شخص يتعاون مع النظام، كما أنه سيعنى بحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وكان فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قال لـ موقع تلفزيون سوريا، في وقت سابق: إن الخطوة الأخيرة مهمة جدا، لأن مشروع القانون كان سابقا ضمن حزمة من القوانين من ضمنها مشروع قانون خاص بإسرائيل لذلك واجه صعوبة لإقراره.
يشار إلى أن نظام الأسد ملأ سجونه ومعتقلاته ومباني أجهزته وأفرعه الأمنية بمئات آلاف المعتقلين مِن الذين ثاروا ضد استبداده، في آذار عام 2011.
وقضى عشرات الآلاف منهم "تحت التعذيب" بينهم قرابة 11 ألف معتقل حتى عام 2014 (أي خلال 3 سنوات) موثّقين بالصور التي سرّبها "قيصر"، أحد المنشقيّن عن المخابرات العسكرية التابعة لـ"النظام".