البث المباشر
تدفقت المساعدات على مناطق سيطرة النظام في سوريا بعد زلزال 6 شباط المدمر، لينتشر وسم على وسائل التواصل الاجتماعي "الأسد لص المساعدات"، ليعود ملف سرقة النظام للمساعدات إلى الواجهة ويذكّر بما كشفته تقارير المنظمات غير الحكومية والباحثين الأفراد منذ سنوات حول التحويل المنهجي للمساعدات من قبل نظام الأسد. في حين أن بعض المساعدات المسروقة تختفي ببساطة في الحسابات المصرفية الشخصية ، فإن الكثير منها يمول المجهود الحربي للنظام والفظائع المستمرة.
وهكذا، على مدار 12 عاماً من الحرب، ربما تسببت المساعدة الإنسانية في ضرر أكبر من نفعها من خلال دعم بعض جرائم الحرب الأكثر خطورة في الذاكرة الحديثة.
لقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 14.1 مليار دولار على المساعدات الإنسانية لسوريا، وهو أكبر مبلغ من أي مانح آخر. تأتي هذه الأموال في النهاية من الشعب الأميريكي، لذلك يجب أن يكون لقادة الولايات المتحدة مصلحة قوية في ضمان إنفاقها بشكل مسؤول. علاوة على ذلك، فإن نظام الأسد مدرج في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
يعمل النظام السوري مع حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجميعهم صنفتهم وزارة الخارجية على أنهم منظمات إرهابية أجنبية. وبالتالي فإن تحويل مسار المساعدات يمثل تهديداً للأمن القومي ، وليس مجرد جريمة ضد الشعب السوري. ومع ذلك، فشلت الحكومة الأميركية، على مدى إدارات متعددة، في مواجهة المشكلة، ناهيك عن حلها.
السبب الرئيسي لتحويل مسار المساعدات ليس فساد مسؤولي الأمم المتحدة، وإنما قبولهم بتلاعب نظام الأسد بها كثمن لممارسة الأعمال التجارية. لا يعترف قادة الأمم المتحدة بهذا التنازل على أنه حياد المنظمة واستقلالها. يتسم عمال الإغاثة بصراحة أكبر بشأن هذه المشكلات، لا سيما في المقابلات مجهولة الهوية، ومع ذلك غالباً ما يصرون على أن الطريقة الوحيدة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة هي قبول شروط النظام.
سعر صرف "المركزي السوري" والعقود
ويعد قبول الأمم المتحدة أسعار صرف أقل من السوق لتحويل الدولار إلى الليرة السورية لدفع تكاليف عمليات الأمم المتحدة؛ أكبر الوجبات الدسمة التي تقدمها الأمم المتحدة للأسد. وجد الباحثون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن النظام حوّل أكثر من 100 مليون دولار من أموال المساعدات في أقل من عامين عن طريق موازنة أسعار الصرف، حيث كان سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي يساوي نصف سعر الصرف الحقيقي الموجود في السوق السوداء.
كما يعد الضغط على الأمم المتحدة للعمل مع الشركات التي يسيطر عليها النظام مصدر ربح آخر. من عام 2014 إلى عام 2021، أنفقت الأمم المتحدة 81.6 مليون دولار لإيواء موظفيها في فندق فورسيزونز دمشق، المملوك بشكل مشترك لوزارة السياحة في حكومة النظام ورجل أعمال النظام سامر الفوز.
يستخدم النظام العديد من التكتيكات الأخرى التي تقوض العمليات الإنسانية. على سبيل المثال، يمنع موظفي الأمم المتحدة من تقييم احتياجات السكان لتقديم المساعدة بشكل فعال، وترفض وزارات النظام بشكل تعسفي الإذن بالمساعدة في العمليات التي لا تخدم مصالح النظام. كما يطالب النظام وكالات الأمم المتحدة بالشراكة مع المنظمات السورية الواقعة تحت سيطرته الفعلية، مثل "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، والهلال الأحمر العربي السوري.
ولتشجيع الإذعان، ترفض وزارة الخارجية في حكومة النظام منح التأشيرات للأفراد الذين ترى أنهم من غير المرجح أن يتعاونوا. حتى لو واجه موظفو الأمم المتحدة كل هذه التحديات، فقد تستولي قوات النظام على قافلة من المساعدات.
بناء الالتزام بالإصلاح
في عام 2016، وفي أعقاب التقارير الأولية عن أن الأمم المتحدة كانت تنفق الملايين في فندق فورسيزونز دمشق، أصدرت قيادة الأمم المتحدة خطة إصلاح بعنوان "معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا". دعا أحد بنود الخطة إلى إنشاء مجموعة مراقبة للإبلاغ عن تنفيذ الخطة. لم تعقد المجموعة اجتماعا واحدا واستمرت الأعمال كالمعتاد.
في الكونجرس، هناك قلق متزايد من الحزبين بشأن تحويل مسار المساعدات. في رسالة في كانون الثاني (يناير) 2022 إلى الرئيس جو بايدن، طلب رؤساء وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من الرئيس أن يشارك في غضون 60 يوماً "استراتيجيته لمنع مثل هذه السرقة ولضمان الولايات المتحدة والدولية". بحيث ينتهي الأمر بالمساعدات في أيدي من هم في أمس الحاجة إليها.
تشير الرسالة إلى اكتشاف أن الأسد سرق أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات في عامي 2019-2020 من خلال التلاعب بأسعار الصرف. حتى الآن، لا توجد علامة على الاستراتيجية التي طلبها الخطاب من الإدارة.
تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكين وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد مراراً وتكراراً عن حاجة الشعب السوري الماسة إلى المساعدة الخارجية. ومع ذلك، لم يعترف بلينكين ولا توماس جرينفيلد بمشكلات التحويل والفساد. في بعض الأحيان، أظهر موظفوهم إلماماً بالقضايا - لاحظ نائب توماس جرينفيلد أن النظام السوري لديه "تاريخ موثق جيدًا؛ تاريخ من الفساد وسرقة المساعدات وحرمان المجتمعات المحتاجة لها. ومع ذلك، مثل الإدارات السابقة، الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، لم تتخذ الإدارة الحالية أي إجراء لإصلاح المشكلة.
إذا قررت الحكومة الأمريكية مواجهة تحويل وسرقة المساعدات الإنسانية في سوريا، فسوف تحتاج إلى خطة.
ولتلبية هذه الحاجة، تحدد هذه الدراسة خمسة مكونات أساسية لاستراتيجية فعالة بالإضافة إلى مسارات عمل محددة لكل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل مجال من المجالات الخمسة.
مشكلة تحويل المساعدات سياسية ودبلوماسية بشكل أساسي وليست تقنية. القيادة المستمرة من البيت الأبيض والكونغرس ضرورية للتغلب على كل من تلاعب الأسد بآلية مساعدات الأمم المتحدة وعجز الأمم المتحدة عن مساءلة وكالاتها وموظفيها.
الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للأمم المتحدة هي الجهات الفاعلة الوحيدة التي تمتلك النفوذ اللازم لتنفيذ إصلاحات ذات مغزى.
من الناحية النظرية، يمكن لواشنطن التوقف عن تمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة أو حتى تعليق المدفوعات الأخرى للأمم المتحدة حتى تظهر التزامها بالإصلاح، ومع ذلك فإن قطع المساعدات لن يكون من الممكن تصوره في أعقاب زلزال شباط.
بدلاً من ذلك، تضع هذه الاستراتيجية برنامجاً للضغط الدبلوماسي الذي سيختبر ما إذا كانت الأمم المتحدة قادرة على الإصلاح عندما يضغط المانحون بحزم على مخاوفهم.
المكونات الخمسة الأساسية لاستراتيجية لمنع التحويل
- الدبلوماسية العامة: يجب على الرئيس ووزير الخارجية والمسؤولين الرئيسيين الآخرين تحديد المشكلة علناً وإعلان أن منع التحويل يمثل أولوية للولايات المتحدة في سوريا. لقد تجنبت الإدارات السابقة، على غرار الإدارة الحالية، إجراء مناقشة صريحة لهذه القضية، خشية أن تحرج الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة التي فقدت السيطرة على عملية المساعدة. بدلاً من ذلك، يجب على واشنطن أن توضح أنها ستوظف نفوذها بصفتها أكبر دولة مانحة لمحاسبة كل من الأمم المتحدة ونظام الأسد.
- التنسيق مع الحلفاء: الجهات المانحة الرئيسية للمساعدات الإنسانية هي تقريباً جميع حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة في أوروبا، الذين يشتركون في مصلحة منع التحويل. لقد نسقوا في بعض الأحيان فيما بينهم، لكن جهودهم كان لها تأثير ضئيل، ويرجع ذلك جزئياً إلى غياب القيادة الأميركية. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها معاً الاستفادة من دورهم كمانحين للمطالبة بإصلاحات محددة.
- إحياء آليات الرقابة داخل الأمم المتحدة: في عام 2016، دفعت التغطية الإعلامية لتلاعب الأسد بعملية المساعدة قادة الأمم المتحدة إلى إصدار معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا. كما أنشأت الأمم المتحدة مجموعة لمراقبة تنفيذ المعايير ، ولكن لم يجتمع ولو مرة واحدة. يجب أن ينعقد على الفور.
- إصلاح عمليات المساعدة في سوريا: يجب على وكالات الأمم المتحدة إعادة التفاوض بشأن شروط علاقاتها مع حكومة النظام السوري. سيكون الدعم الدبلوماسي القوي من الولايات المتحدة وحلفائها ضرورياً. أصبح الاحترام للسلطات السيادية راسخاً بعمق على مدى العقد الماضي في سوريا.
- عمل الكونجرس: يستطيع الكونجرس من خلال سلطته المالية تحديد الظروف التي يتم بموجبها تدفق المساعدات إلى الأمم المتحدة ومقدمي الخدمات الآخرين. حتى الآن، لم يفرض الكونجرس شروطاً على الرغم من تفشي سرقة الأسد. في المقابل، مارس الفرع التنفيذي ضغطاً ضئيلاً على الأمم المتحدة لإصلاح عملية المساعدة. إن الالتزام المستمر من الحزبين بالإشراف والإصلاح سيرسل إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة مفادها أن أميريكا لن تتسامح بعد الآن مع الوضع الراهن.
