البث المباشر
ملخص:
- عاد مسار التطبيع بين تركيا والنظام السوري إلى الواجهة بعد تصريح وزير الدفاع التركي، الذي ربط الانسحاب التركي من سوريا بالتوصل إلى دستور جديد وإجراء انتخابات حرة وتأمين الحدود.
- انطلاق مسار التطبيع في آب أغسطس 2022 وصل إلى ذروته بلقاءات على مستوى الوزراء في عام 2023، لكن المفاوضات عادت إلى نقطة البداية بسبب تمسك كل طرف بشروطه المسبقة.
- النظام يتعنت بمسألة انسحاب القوات التركية قبل أي تفاوض، ولم يقدم تنازلات في ملفات اللاجئين أو مكافحة "قسد"، مما يزيد من تعقيد مسار التطبيع.
- تركيا ترفض الانسحاب من سوريا من دون تحقيق شروطها، بما في ذلك محاربة "قسد"، وتأمين الحدود، وتفعيل الحل السياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254.
عاد مسار التطبيع بين تركيا والنظام السوري إلى الواجهة مجدداً، ليحرك المياه الراكدة بعد مرور قرابة العامين على انطلاقه برعاية روسية، وذلك بعد تصريح جديد لوزير الدفاع التركي، يشار غولر، الذي ربط فيه انسحاب الجيش التركي من سوريا بالتوصل إلى اتفاق على وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة، وتأمين الحدود، كما أشار إلى إمكانية عقد لقاءات على المستوى الوزاري بين تركيا والنظام السوري، كما حدث في موسكو سابقًا، في إطار جهود التطبيع، إذا توافرت الظروف المناسبة.
واعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة أجرتها معه قناة "HaberTürk" قبل أيام، أن رفض النظام السوري التنازل عن شروطه دليل على عدم رغبته في تحقيق السلام والاستقرار، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد تركيا للتعاون مع أي جهة تتولى السلطة في سوريا بعد إجراء انتخابات حرة ووضع دستور شامل.
وجاءت تصريحات غولر بعد أيام من لقاء وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع قيادات المعارضة السورية، التي أكدت أنه كان واضحًا وتوافقيًا، مشيرةً إلى أن اللقاء أكد أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يستند إلى القرار الأممي 2254.
ويبدو أن مسار التطبيع التفاوضي الحالي، الذي بدأ في آب أغسطس 2022 بعدما أطلقت تركيا سلسلة من التصريحات الداعية للتقارب والحوار مع النظام السوري بعد قطيعة سياسية دامت عقدًا من الزمن، ووصل إلى أعلى مستوياته عام 2023 بلقاء جرى على مستوى الوزراء، وما أعقب ذلك من تأكيد الرئيس التركي على نيته دعوة الأسد لزيارة أنقرة وتطبيع العلاقات بين البلدين، يبدو أنه يواجه عدة عقبات مستعصية على الحل.
ورغم تبادل الرسائل الإيجابية بين الجانبين ودعوات لعقد لقاء بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأسد، عادت المحادثات إلى مربعها الأول في ظل تمسك كل طرف بشروطه المسبقة، خاصة فيما يتعلق بانسحاب القوات التركية ووضع جدول زمني لذلك.
دوافع تركيا للتطبيع مع النظام
عقب كل تصريح تركي بشأن مسار التقارب مع النظام، تتزايد التساؤلات عن الدوافع التي تحرك أنقرة تجاهه، والأهداف التي تدفعها إلى إطلاق هذه التصريحات التي تدعو فيها النظام إلى العودة للانخراط في مسار التطبيع، والإصرار على جملة من الشروط، تضعها مسبقًا كمحدد رئيسي لإعادة بناء العلاقات مع النظام.
ثمة محددات رئيسية صاغت الموقف التركي تجاه القضية السورية عموماً خلال عقد من عمرها، وبقيت هي صاحبة التأثير الفعلي في الاندفاعة التركية الحالية نحو النظام، وعبر عنها بشكل متكرر المسؤولون الأتراك في أكثر من مناسبة، وعلى رأسهم الرئيس التركي، أردوغان.
تتمثل هذه الدوافع في أولوية القضاء على المشروع الانفصالي المتمثل في "قسد"، وتجفيف منابع تهديدات حزب الاتحاد الديمقراطي (YPG) الانفصالي، ذراع حزب العمال الكردستاني (PKK)، خصوصاً مع توسع نفوذ الحزب على طول الحدود التركية السورية، في ظل دعم أميركي متواصل.
وتصاعدت المخاوف التركية مع إعلان "قسد" نيتها إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها في شهر حزيران الماضي، التي اعتبرتها أنقرة تهديداً لمصالحها وأمنها القومي، حيث توالت التصريحات التركية الرافضة لها، مع التلويح بشن عملية عسكرية جديدة في شمالي سوريا.
ففي كلمة له خلال مشاركته في حفل الذكرى السنوية الـ 23 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة، قال أردوغان إن بلاده لن تسمح بظهور "الإرهاب" مجدداً في الشمال السوري، بعدما شارف على الانتهاء بفعل العمليات العسكرية لبلاده في المنطقة، كما لن يسمحوا بفرض "الأمر الواقع" في شمالي سوريا.
من جهة أخرى، لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات حقيقية لأنقرة بشأن وقف دعمها لمشروع "قسد"، ولم تلتزم بكبح جماح "قسد" ومنعها من شن هجمات على الأراضي التركية انطلاقاً من سوريا، بالإضافة إلى استمرارها في استفزاز تركيا من خلال فرض حماية ودعم مستمر لهذا المشروع شمالي سوريا.
في ضوء ذلك، أعادت تركيا فتح باب التقارب مع النظام السوري، مستفيدة من علاقتها مع روسيا ورغبتها في لعب دور الوسيط في مسار التقارب بين أنقرة والنظام.
إذ عقد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اجتماعًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة دول مجموعة بريكس في 11 من حزيران الماضي، وبحث معه ملف الانتخابات المحلية التي تعتزم "قسد" القيام بها، ووفقًا لمصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، فإن روسيا عملت حينذاك على استثمار الغضب التركي تجاه انتخابات "قسد".
وفي مطلع شهر تموز الماضي، قال أردوغان، إنه من الممكن أن يوجه دعوة إلى بشار الأسد لزيارة تركيا، بالتنسيق مع الرئيس الروسي، موضحًا: "قد تكون لدينا دعوة للأسد، إذا استطاع بوتين زيارة تركيا، فقد يكون هذا بداية لعملية جديدة".
وخلال مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، في العاصمة الأميركية واشنطن، جدد الرئيس التركي دعوته لرئيس النظام السوري من أجل عقد اجتماع في تركيا أو في دولة ثالثة، وذلك في ظل تجديد عزمه على تطبيع العلاقات مع النظام.
كما إن تقلبات المشهد الداخلي في تركيا، وما رافقها من تصاعد الخطاب المعادي للاجئين السوريين، واستمرار الأحزاب التركية المعارضة بتبنّي مسار التطبيع مع الأسد وسيلة لحل مشكلة اللاجئين، قد سرّع من عملية التقارب مع النظام، رغبة من الحزب الحاكم في سحب ورقة اللاجئين السوريين والمصالحة مع النظام من يد المعارضة التركية.
العقد المستعصية أمام مسار التطبيع
ومع أن النظام السوري يبدي مرونة تجاه المبادرة الروسية، ويؤكد الحرص على التعامل الإيجابي مع مختلف المبادرات التي يتم طرحها لتحسين العلاقات مع دول الجوار، فإن الجهود التركية لم تسفر – إلى الآن - للتطبيع مع النظام السوري عن أكثر من عدة لقاءات على مستوى وزراء الدفاع والخارجية.
كما أن رغبة تركيا في التعاون مع النظام لمكافحة "قسد" لم تلقَ استجابة إيجابية، فعلى العكس من ذلك، واجه النظام هذه المساعي بالمماطلة، وما زال يشترط عودة العلاقات مع أنقرة كما كانت قبل عام 2011 على أساس "احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي"، وفقًا لبيان أصدرته وزارة خارجية النظام في 17 تموز الماضي ردًا على الدعوات التركية لعقد لقاء بين أردوغان والأسد.
كما لم يقدم النظام أي تنازل يُذكر بشأن ملف اللاجئين، سواء على الصعيد العربي والإقليمي أو الدولي.
كذلك، لم يكن رد النظام إيجابيًا على المبادرات والتصريحات التركية، حيث وضع شروطاً تعجيزية لبدء عملية التطبيع، من أبرزها: انسحاب القوات التركية من شمالي سوريا، وتسليم المناطق لسيطرة النظام، ووقف دعم ما يسميه "الجماعات الإرهابية"، مؤكدًا أن هذه الخطوات ضرورية لعملية التطبيع وليست مجرد شروط.
فخلال مشاركته في انتخابات "مجلس الشعب"، زعم رئيس النظام، بشار الأسد، أن نظامه يتطلع بإيجابية تجاه أي مبادرة تهدف لتحسين العلاقات مع تركيا، كما أبدى استعداده للقاء أردوغان. لكنه عاد للتأكيد على ملف الانسحاب التركي ووقف دعم المعارضة السورية، حيث قال: "ما هي مرجعية اللقاء؟ هل هي إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب والانسحاب من الأراضي السورية؟ فهذا هو جوهر المشكلة، وإذا لم يكن هناك نقاش حول هذا الجوهر، لن يكون هناك نتائج".
استجابة النظام: تعنت ومماطلة
لم يبد النظام أية سياسات تشي بإمكانية تفاعله إيجابياً مع المطالب التركية، وتعاونه في تحقيق بيئة مواتية لإعادة اللاجئين، فما زال القصف على مناطق شمال غربي سوريا، وعلى وجه الخصوص إدلب، مستمراً.
بينما تعرض العديد من اللاجئين لحالات اعتقال وتعذيب انتهى بعضها بالموت في حين لا يزال مصير بعضهم غير معروف، حيث سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير سابق لها، اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 156 حالة من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسريًا إلى مناطق سيطرة النظام منذ مطلع عام 2024، بينهم طفلان و5 نساء، ومقتل ما لا يقل عن 4 منهم.
ولا يبدو أن النظام يرغب في تقديم تنازلات حقيقية فيما يتعلق بإنهاء وجود "قسد" أو معالجة ملف اللاجئين السوريين، نظرًا للتكاليف الباهظة التي قد تترتب على ذلك، خصوصاً في ظل عدم قدرته على استيعاب ملف اللاجئين، الذي يعده مشكلة تركية داخلية وورقة ضغط يستثمرها ضد تركيا.
النقطة الحاسمة في التطبيع بين النظام وأنقرة هي محاربة الأسد لـ "قسد"، وهي مهمة تتطلب رغبة وقدرة، فالنظام لم يظهر رغبة في ذلك بل إن العلاقة بينه وبين "قسد" بالمجمل قائمة على التعاون والتواصل لحل المشكلات، حيث نشر النظام جيشه بعد عملية "نبع السلام" على الحدود التركية في مناطق سيطرة "قسد" إلى جانب قوات روسية، في حين تبدي "الإدارة الذاتية" دائماً استعدادها للحوار مع النظام السوري.
أما فيما يتعلق بالقدرة فإن النظام السوري قدّم تلميحاً بسيطاً بشأن ذلك عندما هاجمت قوات عشائرية في السابع من الشهر الجاري نقاط "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرقي دير الزور، وقبل الهجوم بأيام روّج إعلام النظام لإنشاء قاعدة مشتركة مع القوات الروسية في عين العرب لطمأنة أنقرة، والمسؤولة عن نحو مئة كم من الحدود السورية التركية.
لم تشارك قوات رسمية في جيش النظام في هجوم العشائر الأخير، ولا يمتلك النظام قدرة قتال "قسد" بوجود القوات الأميركية التي ردت الرسالة بأخرى عندما حلقت طائراتها فوق منطقة الاشتباك ولاحقت فلول المهاجمين.
موقف تركيا من الانسحاب العسكري
من جهتها، ترفض تركيا الشروط التي يضعها النظام السوري للانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدة من خلال تصريحات مسؤوليها أن هذا الانسحاب مرتبط بتحقيق مجموعة من الشروط، من بينها التزام النظام بمحاربة "قسد"، وتأمين الحدود مع تركيا، وتفعيل عملية الحل السياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، بالإضافة إلى إرساء استقرار سياسي دائم يتيح عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
وترى تركيا أن القبول بالانسحاب العسكري من سوريا يعني فقدان شرعية وجودها هناك، وهو خيار لا يزال مستبعداً في الوقت الراهن، حيث تسعى إلى ترسيخ وجود طويل الأمد يضمن أمنها القومي، ويحد من مخاطر تدفق اللاجئين، مع تأمين عودتهم الآمنة.
وقد أوضح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في تصريح سابق نقلته صحيفة "صباح" التركية، شروط بلاده للانسحاب من سوريا بوضوح، حيث قال: "خذوا لاجئيكم، ودمروا الإرهابيين في أرضكم، وسأسحب جنودي. أريد أن أرى دلائل على أنكم ستنشئون هيكلاً إدارياً لن يرسل لي لاجئين مرة أخرى ولن يشكل تهديداً أمنياً".
هل تخلت تركيا عن مسار التطبيع؟
عادت تركيا للحديث مجدداً عن ضرورة كتابة دستور جديد شامل وإجراء انتخابات حرة في سوريا وتأمين الحدود، بعد فترة وجّهت فيها رسائل إيجابية للنظام السوري، مع الدعوات لعقد لقاء بين الرئيس التركي والأسد.
ويربط الباحث في مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، فراس فحام، بين تصريح وزير الدفاع التركي الجديد والتفاهمات المتقدمة التي أبرمتها تركيا مع العراق، التي ضمنت من خلالها توسيع عملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، وافتتاح مراكز تدريب مشتركة للقوات التركية والعراقية، أحدها في بغداد.
عززت الحكومة العراقية خلال الفترة الأخيرة علاقاتها الأمنية مع تركيا فيما يتعلق بملف حزب العمال الكردستاني، وذلك بتصنيف الحزب من قبل مجلس الأمن القومي العراقي تنظيمًا محظوراً في العراق و"تهديداً مشتركاً"، وسط ترحيب تركي بالإعلان.
ويرى فحام خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن الرسائل الإيجابية طوال الفترة الماضية للنظام السوري كانت مرتبطة بحاجة أنقرة لضمان الهدوء في سوريا إلى حين تحقيق أهداف ميدانية في العراق ضد حزب العمال الكردستاني، ودون تدخل سلبي من بعض الأطراف في سوريا والعراق.
وبالتالي، تراجعت الحاجة التركية لضمان حياد النظام السوري تجاه عمليات شمالي العراق ضد حزب "PKK"، وعاد إلى الواجهة السقف التركي المرتفع في سوريا، ورفض سحب القوات التركية، والحديث عن ضرورة انتخاب سلطة حرة.
من جهة أخرى، يرى محللون أن الشروط التركية الثلاثة جاءت رداً على السقف التفاوضي المرتفع للنظام، ولا تعني بحال من الأحوال تراجع تركيا عن مسار التطبيع، الذي تعده مساراً استراتيجياً، وليس مساراً تكتيكياً يسهل التراجع عنه.
وفي المقابل، أوضح فحام أن حديث تركيا عن الدستور والانتخابات ليس سقفاً تفاوضياً، بل هو حاجة نابعة من قناعة أنقرة باستحالة استعادة الاستقرار في سوريا وعودة اللاجئين في ظل نظام الحكم الحالي، الذي أدى لفرار الملايين من السوريين خارج بلادهم.
ويُرجّح الباحث أن تركيا لن تمتنع مستقبلاً عن الانفتاح على النظام السوري، لكن شريطة أن يغير موقفه ويكفّ عن مطلب انسحاب القوات التركية قبل إنهاء "التنظيمات الإرهابية" على الحدود السورية التركية، ويستجيب لمطلب تسهيل عودة اللاجئين دون ملاحقتهم أمنياً، ويتقبل فكرة التفاوض مع المعارضة للتوصل إلى حلّ سياسي يسهم في إعادة الاستقرار وإنهاء الاضطراب الذي يهدد دول الجوار السوري.
ومن جهته، يرى الباحث محمد سالم أن تركيا رغم أنها قدمت تنازلات كبيرة في موقفها السياسي من خلال تصريحات رئيسها ووزير خارجيتها، لكنها وضعت حدوداً لهذه التنازلات، وأولها مسألة الانسحاب التركي من شمالي سوريا، وهو ما يحاول النظام فرضه مسبقاً.
وأضاف سالم: "أعتقد أن تركيا ستكون على الأرجح صارمة في هذا الموضوع، بمعنى أنها ستربط الانسحاب بحل القضايا السورية، كما شاهدنا من خلال تصريح وزير الدفاع الأخير".
ويستبعد سالم تراجع أنقرة عن التطبيع مع النظام السوري، ويرى أن الأمر يتعلق بـ "نوع من برمجة سياسة العصا والجزرة والتفاعل مع سياسة النظام التي تتجاهل تركيا ولا تتجاوب مع رسائل تركيا الإيجابية تجاهه".
وتابع: "بالتالي، تحاول تركيا من خلال تصريحات مسؤوليها تطبيق سياسة تبادل الأدوار بين الحمائم والصقور. وبالطبع، من الطبيعي أن يتبنى وزير الدفاع، كونه عسكرياً دور الصقور ... الرسالة التي تريد تركيا إيصالها هي أن على النظام أن يغتنم الفرص التي تقدمها تركيا من خلال رسائلها الإيجابية عندما تظهر، فهي ليست عرضاً دائماً على الطاولة، وهذا أمر طبيعي".
