البث المباشر
ملخص:
- الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها الدوري الثالث بشأن انتهاكات النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.
- التقرير يؤكد أن النظام السوري قتل 43 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل 756 مدنياً، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، منذ صدور قرار المحكمة.
- من بين حالات الاعتقال، تحول 659 شخصاً إلى مختفين قسرياً، وتم الإفراج عن 97 حالة فقط.
- الشبكة تسجّل اعتقال 156 لاجئاً عادوا أو أُعيدوا قسرياً لمناطق سيطرة النظام منذ بداية عام 2024، ومقتل 4 منهم، وتسجّل 16 مختفياً قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني.
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرها الدوري الثالث بعنوان "بعد مرور تسعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية، النظام السوري قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً بينهم 9 أطفال و24 سيدة".
وأشارت الشبكة إلى أنَّ تقرير المراقبة الدوري الثالث يثبت انتهاك النظام الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية، وعلى المحكمة إصدار تقييمها له.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة التقارير والأخبار التي تصدرها الشَّبكة في إطار عملية المراقبة اليومية التي تجريها لمدى التزام النظام السوري بأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 16 من تشرين الثاني عام 2023.
انتهاكات النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية
وأفادت الشبكة بأن النظام السوري ما يزال ينتهك بشكل صارخ الامتثال للقرار الدولي، ولم يتخذ أي خطوات فعلية لإيقاف التعذيب في مراكز احتجازه.
وقالت إن النظام يستهدف المواطنين المقيمين، وكذلك اللاجئين والعائدين لمناطق سيطرته، مما يثبت عدم جديته في التعامل مع قرار المحكمة، واستمراره في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين والمختفين قسرياً.
ووثقت ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، تم اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أُفرِجَ عن 97 حالة منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري.
استهداف اللاجئين العائدين والمختفين قسرياً
كذلك، سجّلت الشبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 156 حالة من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرياً إلى مناطق سيطرة النظام منذ مطلع عام 2024، بينهم طفلان و5 نساء، ومقتل ما لا يقل عن 4 منهم، إضافة إلى تسجيل ما لا يقل عن 16 حالة لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني.
وأشارت إلى أن من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لناشطين سياسيين وطلاب جامعيين، مرجحةً أنَّ النظام السوري ما يزال يقوم بإرسال مزيدٍ من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفين.
وسجَّلت مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 من تشرين الثاني عام 2023، وتم تسليم 4 جثامين فقط من الضحايا لذويهم.
دعوات لاتخاذ إجراءات دولية ضد النظام
وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بأنَّ هذه القضية اختبار حقيقي لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري، بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يُشكِّل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام لقرار محكمة العدل الدولية.
كذلك، أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين بشكل مباشر في التعذيب والاعتقال التعسفي أو المسؤولين عنهما، كما أوصى الجامعة العربية باتخاذ موقف واضح ضد ممارسات النظام الوحشية تجاه قتل الشعب السوري تحت التعذيب، وإعادة تعليق عضوية سوريا في الجامعة حتى يمتثل لقرار المحكمة الدولية.
