البث المباشر
كشف "مدير الزراعة" في الرقة محمد الخدلي أن المخطط كان زراعة نحو 4054 هكتاراً من محصول القطن في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري بالمحافظة، لكن لم يزرع منها بشكل فعلي سوى 568 هكتاراً.
واعتبر الخدلي في تصريحه لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن "السبب هو تأخر صدور تسعيرة شراء القطن التي كانت 2500 ليرة للكيلو، وارتفعت في حزيران إلى 4000 ليرة".
وأضاف أن "المساحة المزروعة في الرقة قبل صدور التسعيرة كانت 201 هكتار فقط، لكن بعد صدور التسعيرة سارع فلاحون إلى زراعة القطن بعد حصاد القمح وزرع نحو 367 هكتاراً بعد القمح".
لماذا أحجم الفلاحون عن زراعة القطن؟
وحول أسباب عدم الإقبال على زراعة محصول القطن والتوجه نحو محاصيل تكثيفية أخرى، نقلت (الوطن) عن عدد من الفلاحين في مناطق معدان والسبخة والدبسي الخاضعة لسيطرة النظام، أن "زراعة محصول القطن مكلفة جداً نتيجة ارتفاع أسعار الفلاحة والسماد وأجور اليد العاملة".
وقال المزارع عبد الله الفارس إن "القطن من المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى أعمال يدوية في مرحلة الإنبات وبعدها إزالة الأعشاب الضارة، إضافة إلى تكاليف السماد ومن ثم تكاليف القطاف".
تراجع زراعة القطن في سوريا
وتراجعت زراعة القطن في المحافظات السورية بشكل حاد خلال الموسم الماضي، فقد سجل المحصول أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ لم تتجاوز الكمية المسوقة الستة آلاف طن، ما هدد شركات عامة كالغزل والزيوت وغيرها، في ظل أزمة الزيوت الحادة في البلاد وانهيار قطاع النسيج.
ونهاية العام الفائت كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في "الاتحاد العام للفلاحين" التابع للنظام السوري محمد الخليف أن كميات القطن المسوقة أقل بنسبة 50 في المئة من الكميات التي سوقت في عام 2020.
وشهدت زراعة القطن في سوريا انخفاضاً كبيراً خلال المواسم السابقة، نتيجة للظروف الأمنية السائدة وعدم استقرار المزارعين وصعوبة تصريف المحصول. كما تشكّل هجرة الفلاحين، وارتفاع أسعار المحروقات والبذار والمبيدات الحشرية، وقلة المياه اللازمة للري، عوامل إضافية لتراجع زراعة القطن في عموم سوريا.
