البث المباشر
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً تحدثت فيه عن الخلافات التي بدأت تظهر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه النظام السوري، مشيرة إلى أن تغييراً في هذه السياسة يجري حالياً من وراء الكواليس.
وقال التقرير إنه في السنوات الأخيرة، تركت بعض الدول والحكومات في الشرق الأوسط أخلاقها تجاه المأساة في سوريا جانباً، وبدأت بتطبيع علاقاتها مع النظام السوري، مدفوعة بالإحباط المرهق من الجمود بشأن الصراع السوري، بالإضافة إلى الجغرافيا السياسية والطموح المالي، فضلاً عن بعض القيم الأيديولوجية المشتركة.
وعلى الرغم من ذلك، تبدو جهود التطبيع مع النظام ضئيلة نسبياً، بسبب القوة الرادعة لقانون "قيصر"، الذي يفرض العقوبات على أي كيان يتعامل مالياً مع النظام السوري، وطالما بقيت السعودية ومصر وقطر تعارض بشدة إعادة الانخراط الإقليمي مع النظام، فمن غير المرجح أن يتطور هذا التطبيع إلى حد كبير.
إلا أنه، ومع ذلك، هناك اتجاه آخر مثير للقلق بنفس القدر، ولكن يحتمل أن يكون أكثر أهمية من تطبيع بعض الدول العربية، وهو التطبيع الذي يتطور خلف الكواليس في دول الاتحاد الأوروبي.
خلافات جادة وموضوعية بشأن الأسد
وإلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يظل الاتحاد الأوروبي مرتبطاً مؤسسياً بالموقف الدولي الراسخ بشأن سوريا، مسترشداً بالقرار 2254، والحاجة إلى تسوية سياسية شاملة، فضلاً عن فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة تتضمن أكثر من 350 من العقوبات ضد النظام السوري والكيانات المرتبطة بها، كما يواصل معارضة ومنع أي أنشطة متعلقة بالمساعدات في سوريا من شأنها أن تعود بالفائدة على الأسد، بما في ذلك أي من أشكال إعادة الإعمار.
وعلى الرغم من الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي، بدأت التصدعات في الظهور بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وعلى الرغم من وجود اختلافات طفيفة في المنظور داخل الاتحاد الأوروبي لبعض الوقت، فقد تحولت إلى خلافات جادة وموضوعية خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لأربعة مسؤولين غربيين رفيعي المستوى، تحدث إليهم "فورين بوليسي"، اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم.
اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا
ووفقاً للمصادر، استخدمت حكومة أوروبية، بما في ذلك اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا، مواقعها داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على عدد من خطوط السياسة، والدعوات لتغيير السياسات التي تتماشى بشكل مباشر مع مصالح نظام الأسد.
وخارج إطار الاتحاد الأوروبي، قامت بعض هذه الحكومات أيضاً بتشكيل مجموعات مختارة من الخبراء لتبادل الأفكار حول طرق مبتكرة لتجاوز لوائح الاتحاد الأوروبي للعقوبات التقييدية على النظام السوري، من أجل فعل المزيد للنظام السوري.
ويبدو أن الحافز لهذا التحول كان الارتفاع الملحوظ هذا الصيف في قوارب المهاجرين التي تغادر من لبنان وسوريا وتركيا باتجاه اليونان ومالطا وقبرص وإيطاليا، وفي بعض الحالات، يبدو أن المعارضة الجيوسياسية لتركيا تلعب دوراً أيضاً، وكذلك التأثير المتزايد للسياسات الشعبوية والميول الناتجة تجاه الإسلاموفوبيا والسياسات الموالية للمسيحيين والأقليات، فضلاً عن التعاطف العام مع موقف روسيا من سوريا، على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا.
توسيع مفهوم "التعافي المبكر"
من جانب آخر، يبدو أن الخوف العام من اللاجئين، فضلاً عن السياسات القومية الشعبوية، قد يكون الدفاع وراء زيادة الدعوات لتليين موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، حيث تتماشى التبريرات التي يتم التعبير عنها شفهياً في الغالب مع التأكيدات بأن الأسد قد انتصر، وأن نظامه هو الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار في البلاد.
ومع تزايد أعداد اللاجئين السوريين، جنباً إلى جنب مع المهاجرين اللبنانيين الذين بدؤوا بالفرار نحو جنوب أوروبا هذا العام، بدأت الدول الأوروبية التي تعمل لصالح الأسد في المجادلة داخل الاتحاد الأوروبي لتوسيع تعريف لمفهوم "التعافي المبكر"، للابتعاد عن أعمال التنمية المحدودة والمحلية التي يتم تنفيذها ضمن الوضع الإنساني، وفتح الباب للأنشطة الممولة من المانحين، والتي من شأنها أن ترقى إلى إعادة الإعمار الفعلي، وفقاً للمسؤولين الأوروبيين.
كما قدم مسؤولو دول أوروبا الجنوبية والوسطى شكاوى متكررة حول استخدام الاتحاد القياسي لشرطية العودة "الآمنة والطوعية والكريمة"، عندما يتعلق الأمر بعودة اللاجئين، بحجة أنها تعيق عمليات العودة وتغذي الهجرة، لكن في الواقع، وعلى الرغم من ذلك، فإن تقييد عودة اللاجئين إلى أولئك الذين هم "آمنون وطوعيون وكريمون" يهدف إلى منع العودة القسرية وغير القانونية للاجئين ضد إرادتهم ومصير مجهول ومميت على الأرجح.
وصف جرائم الأسد علناً ليس ضرورياً
في مناسبات متكررة هذا العام، أصدرت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شكاوى خاصة بشأن إشارة قادة الاتحاد المستمرة لجرائم نظام الأسد في بيانات عامة بشأن سوريا، ومن وجهة نظرهم، فإن الإشارة إلى وصف هذه الجرائم علناً لم يكن ضرورياً وعائقاً أمام أولئك الحريصين على استكشاف تحسين العلاقات مع النظام.
فيما أصبحت التباينات حول "الأسد انتصر.. لقد حان الوقت للمضي قدماً" هي الامتناع الشائع لهذه الدول الأوروبية خلال المشاورات مع سوريا، كما هو الحال بالنسبة لانتقاد العقوبات الأوروبية وغيرها من "الإجراءات القسرية أحادية الجانب" ضد سوريا، وهي عبارة تشير إلى العقوبات، ولكنها تقتصر بالكامل تقريباً على منتقدي العقوبات.
ووفق أحد المسؤولين الأوروبيين، فإن "الزيادة المطردة في التعبيرات المرئية والرسمية لمعارضة سياسة الاتحاد الأوروبي في عزل الأسد هي أخطر تحدٍ يواجه موقف المجتمع الدولي من سوريا".
انهيار سياسة أوروبا تجاه الأسد يمكن أن تنسف الموقف الدولي بأكمله
ومنذ العام 2020، أعادت العديد من الحكومات المعنية إقامة شكل من أشكال العلاقات الدبلوماسية مع النظام في دمشق، بما في ذلك بلغاريا والمجر واليونان، التي أرسلت قائماً بالأعمال إلى دمشق، وقبرص التي انتقلت إلى سفارة جديدة في دمشق منتصف العام 2021، كما استضافت إيطاليا رئيس مخابرات النظام، علي مملوك، أوائل العام 2018، فيما أعلنت الدنمارك أن المناطق التي يسيطر عليها النظام آمنة لعودة اللاجئين إليها، وزار نائب وزير الخارجية البولندي دمشق في آب من العام 2020، فيما قالت المصادر إن قادة النمسا يفكرون الآن في شكل من أشكال الاتصال الدبلوماسي.
ويهدد تكثيف المعارضة الداخلية بكسر سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا تماماً، لأنها تعتمد على الإجماع الرسمي، وفي أحسن الأحوال سيؤدي ذلك إلى تآكل تدريجي لسياسة الاتحاد الأوروبي، حيث تنفصل الدول الفردية وتنخرط في أشكال مختلفة من إعادة الارتباط بشكل فردي.
ومهما كان الأمر، فإن عواقب انهيار السياسة الأوروبية تجاه النظام السوري يهدد بنسف الموقف الدولي تجاه بأكمله، وتشجيع المزيد من الخطوات الإقليمية نحو إعادة الانخراط وعزل أولئك الذين يظلون ملتزمين بعدم المشاركة.
أسباب الانتفاضة ضد الأسد أسوأ من قبل
وفي سياق ذلك، لا تزال جميع الأسباب الجذرية ومحركات الانتفاضة الشعبية ضد نظام الأسد قائمة حتى اليوم، ومعظمها أسوأ من ذي قبل، وعلى رأسها نظام الأسد، الذي لم تسفر جرائمه عن مقتل 500 ألف شخص وفقد أكثر من 100 ألف آخرين فحسب، بل أدت أيضاً إلى زعزعة استقرار مساحات شاسعة من الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وفي المقام الأول، لا يعود اللاجئون إلى سوريا التي يسيطر عليها نفس النظام الذي فروا من وحشيته، وبالتالي، فإن سياسات الاعتذار والاسترضاء التي تتبناها حكومات معينة داخل الاتحاد الأوروبي ليست فقط غير أخلاقية، ولكنها أيضاً غير منطقية.
وإذا كانت هذه الحكومات الأوروبية تخشى اللاجئين بشدة، يجب عليها أن تدرك أن ترك بشار الأسد بعيداً عن المأزق لن يؤدي إلى إلا تدفقات لاجئين أكبر من ذي قبل، ولكن كما يؤكد ويظهر التاريخ، فإنه يمكن للسياسة أن تتجاهل الحقيقة.
