البث المباشر
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، قراراً يقضي بتشكيل "مجلس الأعمال السوري العُماني"، يرأسه رجل أعمال مدرج على قائمة العقوبات الأميركية.
ووفق ما ذكر بيان مقتضب للوزارة، فإن المجلس "يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، والاستفادة من إمكاناته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا وسلطنة عُمان، في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة".
وعيّن القرار رجل الأعمال السوري، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية بموجب "قانون قيصر"، وسيم أنور قطان، رئيساً للمجلس، فيما عيّن سيدة الأعمال والناشطة في مجال السياحة والاستثمار، ديمة عقّاد، نائبة للرئيس من الجانب السوري.
والسبت الماضي، التقى وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد الصباغ، بوفد عُماني شارك في المؤتمر الرابع لتكنولوجيا صناعة الإسمنت، الذي عُقد في دمشق الأسبوع الماضي، وأكد استعداد نظامه "لتوسيع التعاون مع السلطنة في القطاع الصناعي، من خلال دخول استثمارات جديدة، خاصة في صناعة الإسمنت، استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار"، وفق ما نقل موقع "موسكات" العُماني.
كما ناقش الجانبان "سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري، وتصدير المنتجات الصناعية التي تنتجها الشركات الصغيرة في سوريا إلى عُمان".
وخلال المؤتمر، قال ممثل الوفد العماني، سعود بن علي بن حمد الرواحي، إن بلاده "تسعى للمزيد من التعاون المشترك، خصوصاً بعد إتمام تشكيل مجلس الأعمال السوري العماني"، مشيراً إلى اهتمام الجانب العماني بالاستثمار في قطاع الإسمنت والصناعات الغذائية السورية واستيرادها.
التطبيع العماني مع الأسد
وتعدّ سلطنة عمان من الدول التي لم تقطع علاقاتها مع نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011 حتى اليوم. حيث حافظت مسقط على علاقتها بالنظام خلال الثورة، وأبقت على سفارتها مفتوحة في دمشق رغم تخفيض تمثيلها الدبلوماسي عام 2012.
وسلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في تشرين الأول عام 2020، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا في العام 2012.
كما أجرى وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، زيارة إلى سلطنة عمان، في آذار عام 2021، وهي أول عاصمة عربية يزورها المقداد بعد تعيينه وزيراً للخارجية.
وفي نهاية كانون الثاني الماضي، التقى وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مع بشار الأسد في دمشق، "دار خلال اللقاء حديث حول العلاقات التي تربط الطرفين، ومجالات التعاون الثنائي بينهما، بالإضافة إلى التأكيد على عقد شراكات في مختلف القطاعات، كما تناول مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
روسيا "تثمّن" مواقف مسقط
يشار إلى أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اقترح 17 حزيران الماضي، نقل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية إلى العاصمة العُمانية مسقط، كأحد الخيارات لعقد الاجتماعات، وذلك بعد أن أعلنت موسكو أنها "لم تعد ترى في جنيف مكاناً مناسباً للحوار بين الأطراف السورية، وفقدت وضعها المحايد".
كما سبق أن دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سلطنة عُمان إلى "الإسهام بشكل فاعل لعودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية"، مشيراً إلى أن "الوقت قد حان لذلك".
وقال لافروف في مؤتمر صحفي أجراه في مسقط خلال زيارته في 12 أيار الماضي، إن موسكو "تثمن موقف مسقط الموضوعي والمتزن من الأزمة السورية، ويمكن للسلطنة أن تلعب دوراً في إعادة سوريا إلى الأسرة العربية، خاصة أنها لم تغلق سفارتها في دمشق".
من هو رجل الأعمال وسيم أنور قطان؟
وصفت وزارة الخزانة الأميركية رجل الأعمال وسيم أنور القطان بأنه "رجل أعمال فاسد، ومتواطئ في دعم النظام"، وذلك بعد أن أدرجته على قائمة العقوبات في تموز من العام 2020.
ولم يكن القطان، المولود في دمشق عام 1976، معروفاً في قطاع الأعمال في سوريا قبل العام 2017، حيث لا يملك أي سجل تجاري أو صناعي، ولا ينتمي لأي من العائلات التجارية المعروفة، بل كان يعمل كموظف في شركة "سيرتيل" التي كان يملكها ابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف.
وكان الظهور الأول لقطان حين فازت شركته "مروج الشام للاستثمار والسياحة" بمزاد لإعادة استثمار "مجمع قاسيون التجاري" في العاصمة دمشق، وذلك بعد أن انتزع العقد من المستثمر السابق، بعد تقديمه للنظام رسوم استثمار سنوية بلغت 1.2 مليار ليرة سورية.
كما لدى القطان عدة عقود مع حكومة النظام السوري لتطوير مراكز تجارية وفنادق مملوكة لرموز نظام الأسد، من أبرزها مشروع "ماروتا سيتي"، فضلاً عن ارتباطه بشخصيات قوية من النظام.
كما وقعت شركته "مروج الشام" عقداً مع وزارة السياحة، في حزيران من العام 2018، للاستثمار في فندق الجلاء بدمشق، تدفع بموجبه نحو 5 ملايين دولار سنوياً لمدة 25 عاماً.
ويمتلك القطان أيضاً 50 % من شركة "آدم للتجارة والاستثمار"، التي حصلت على عقد من حكومة النظام، في آب من العام 2018، لتطوير وإدارة "مجمع ماسة بلازا" في دمشق.
كما حصلت شركة "إنترسكتشن"، المملوكة للقطان، على عقد لمدة 48 عاماً لاستثمار مجمع "يلبغا" وسط العاصمة دمشق، والذي يتبع وزارة الأوقاف، بهدف تحويله إلى مجمع تجاري وسياحي.
وأدرجت الخزانة الأميركية المنشآت التي يستثمر فيها وسيم أنور القطان ضمن قائمة العقوبات، لأن نظام الأسد يملكها أو يسيطر عليها، أو لأنها عملت لصالحه أو بالنيابة عنه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق وزارة الخزانة الأميركية.
