البث المباشر
تدخل أزمة الكهرباء بمناطق سيطرة النظام في وضع أكثر تعقيداً، وسط طرح "حلول" يراها كثيرٌ من السوريين استثماراً جديدًا للنظام بمأساة الشعب القابع تحت أسوأ أزمة معيشية على الإطلاق.
وارتفعت أسعار السلع المنتجة محلّياً على خلفية ازدياد ساعات القطع، وغابت المياه متأثرة بفقدان قوّة الاستجرار الكهربائية، كما تلفت مونة السوريين المخبأة في الثلاجات، وتعطّلت مصالح الناس وأرزاقهم، بالإضافة إلى ترتّب أعباء مادية جديدة عليهم.
وعمد النظام مؤخّراً إلى الترويج للطاقة البديلة، كحلٍ يستغني به الصناعيون والمواطنون، عن خدمة الكهرباء الحكومية، في حين أعلنت مؤخّراً جهات رسمية في الحكومة عن أكبر هجرة للصناعيين من البلد.
صورة سوريا في دائرة العتمة.. دمشق وتقنين الكهرباء
واتّسعت دائرة التقنين الكهربائي لتشمل دمشق التي كانت تعاني أقل من غيرها بساعات التقنين إلى وقت قريب، حيث سجّلت بعض مناطقها 20 ساعة قطع و4 ساعات وصل في اليوم.
وبرّرت حكومة النظام ساعات القطع الطويلة بعطل في محطّة تشرين الروسية المتهالكة، لكنّ مواطنين استنكروا التبرير في ظل موجات حر متتالية جعلت الماء البارد رفاهية.
وفي وقت سابق قال وزير الكهرباء غسان الزامل، إنّ الأولوية في الكهرباء لدمشق، كونها العاصمة، وفيها السفارات والقنصليات وهي "صورة سوريا" في الخارج.
إلا أن محمد. د (45 عاماً) أكّد لموقع تلفزيون سوريا أنّ دمشق -صورة سوريا في الخارج- "غارقة في العتمة"!
الأزمة تُذيب ألواح الثلج!
ولفت الرجل الأربعيني إلى أنّهم باتوا يعيشون على شراء ألواح الثلج لتوفير المياه الباردة. وأضاف: "الكيلو غرام الواحد من الثلج نحو 800 ليرة سورية، وأحياناً يصل لـ1000 ليرة".
ووفقا لمحمد فإنّ عائلته تحتاج لـ 3 كيلوغرامات من الثلج يومياً، وهو ما يشكّل عبئًا اقتصاديًا جديدًا عليه. وختم: "من وين منجيب مصاري؟".
ومع توجّه السوريين في دمشق لشراء أكياس الثلج، على غرار مخيمات الشمال السوري، تدخّلت حكومة النظام، محدّدةً في الـ9 من الشهر الجاري، سعر لوح الثلج 16 كيلوغراماً بـ 2200 ليرة سورية في ريف دمشق.
الطاقة البديلة.. الطاقة الشمسية والريح في سوريا
روّج النظام عبر وسائل إعلامه للطاقة البديلة على أنّها الحل الذي سيخرج سوريا إلى دائرة الضوء، غير أنّ هذا الطرح الذي أظهرته وسائل إعلام محلّية على أنّه مثالي، لاقى سخطاً شعبياً واسعاً مع طرحه في الأسواق.
وغزت ألواح الطاقة الشمسية المحال الكهربائية في دمشق، وظهرت الإعلانات الترويجية، قبل أن تصطدم آمال السوريون بأسعار الحل البديل.
وسبق أن كشف "المركز الوطني لبحوث الطاقة" التابع لحكومة النظام أن نحو نصف ألواح الطاقة الشمسية الموجودة في الأسواق مجهولة المواصفات، مشيراً إلى أنها دخلت البلاد من دون علم المركز وربما بطرق غير شرعية
ووفقا لرصد أجراه موقع تلفزيون سوريا في أسواق دمشق، فإنّ كلفة تركيب منظومة الطاقة الشمسية لتغطية المنزل، تتراوح بين 6 و 12 مليون ليرة سورية.
وبيّن خبير اقتصادي من دمشق تحفّظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، أنّه "إذا اعتمدنا الرقم الأصغر 6 ملايين ليرة سورية، ورغم محدودية هذا الرقم بالمعايير العالمية (بحدود 1830 دولاراً)، إلا أنه رقم كبير جداً، بالنسبة لغالبية السوريين".
وأضاف أنّ الرقم "يعادل أجور 6 سنوات من العمل، بالاستناد إلى الحد الأدنى للأجور بسوريا (72 ألف ليرة سورية). ويعادل أجور أكثر من ثلاث سنوات من العمل، بالاستناد إلى وسطي الأجور (150 ألف ليرة سورية)".
صناعيو دمشق يفرون من التقنين
وشمل تأثير الكهرباء الصناعيين الذين عوّل عليهم رئيس النظام بشار الأسد في خطاب القسم الأخير، لتكون الهجرة "غير المسبوقة" وسيلتهم للحفاظ على مهنهم من الاندثار.
وقال رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش في الـ7 من آب، إنّ الصناعيين تعرّضوا لضغوط كبيرة دفعتهم للهجرة إلى مصر. وأوضح لإذاعة محلية موالية أنّ الضغوط كانت تتم على الصناعيين من قبل الجمارك ووزارة المالية بالإضافة إلى عدم توفر الطاقة الكهربائية المشغلة لصناعاتهم.
وعن استخدام الطاقة البديلة، قال المسؤول في غرفة الصناعة إنّ “مصانع اعتمدت الطاقة البديلة لتوفير جزء من المازوت، لكن الصناعي ليس مليونيراً ولو أنه بقي لديه نقود لما لجأ إلى الهجرة”.
وكشف مصدر في وزارة الكهرباء في وقت سابق، عن مشروع لصك تشريعي يلزم الصناعيين في استخدام الطاقة البديلة (الشمسية والريحية) بدلًا من الطاقة التقليدية (الكهرباء) إما إلزام بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية، لتتحول المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.
رفد الخزينة بالاستثمار في المأساة
وقالت مصادر تلفزيون سوريا في دمشق إنّ النظام يدير الأزمة لصالحه، دون أن يحلّها، وذلك عبر رجال نافذين يتصدرون الواجهة.
وبحسب المصادر فإنّ الاستثمار يبدأ من إنتاج وطرح الثلج في الأسواق، وصولاً إلى الطاقة الشمسية، ذات الأسعار الباهظة والمجهولة المصدر، وليس انتهاء بطرح البطاريات في الأسواق.
وأشارت المصادر إلى أنّ ما يجنيه النظام من صفقات الطاقة الشمسية يرفد خزينته بأموال ضخمة، مستغلاً إقبال بعض شرائح المجتمع على شرائها سيّما أولئك الذين لهم معيلون لاجئون في أوروبا أو مقيمون في الخليج.
