البث المباشر
ملخص:
- إهمال النظام السوري لزراعة الشوندر السكري أدى لتحويله إلى علف للحيوانات رغم ارتفاع أسعار السكر.
- توقف معظم مصانع السكر في سوريا مثل معمل حمص وتل سلحب منذ 2014.
- مشاكل الزراعة تشمل غلاء الأسمدة، ندرة البذور، وارتفاع أسعار المحروقات.
- تراجعت المساحات المزروعة بالشوندر من 30 ألف هكتار إلى 8 آلاف بعد 2021.
- تدهورت الزراعة في سوريا بسبب العمليات العسكرية، ارتفاع تكاليف الوقود، وغياب سوق للتصدير، مما دفع المزارعين للعزوف عن العمل.
أدى إهمال النظام في دعم زراعة الشوندر السكري في سوريا وتطوير البنية التحتية إلى تحويل محصول البلاد إلى علف للحيوانات بدلاً من استثماره في الصناعات الغذائية، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار السكر محلياً وعالمياً.
وتستمر زراعة وصناعة الشوندر السكري في سوريا بالتراجع، بعد أن كانت توفر من 30 إلى 35% من حاجة البلاد للسكر المستورد. ومع تضاؤل الإنتاج المحلي، تأثرت السوق بالارتفاعات المتزايدة في أسعار السكر عالمياً، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى 12 ألف ليرة، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
وأرجع رئيس "دائرة بحوث المحاصيل" في "هيئة البحوث العلمية الزراعية"، فادي عباس، تراجع زراعة الشوندر السكري في سوريا إلى توقف معظم مصانع السكر مثل معمل سكر حمص ومعمل تل سلحب، الذي توقف منذ 2014، مشيراً إلى أن حكومة النظام لا تحاول إصلاح تلك المعامل بذريعة الكلفة المرتفعة.
وقال عباس إن هذه التحديات تعرقل استعادة إنتاج السكر المحلي، وتحول محصول الشوندر إلى علف للحيوانات بسبب تأخر استلام المحصول من المزارعين، مما دفع العديد منهم إلى العزوف عن زراعته، وفقاً لما نقلت صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام.
وأوضح عباس أن زراعة الشوندر السكري تعاني من مشاكل عامة تشمل غلاء الأسمدة وندرتها، وارتفاع أسعار البذور والمحروقات، كما أن الدعم الحكومي الحالي لا يكفي لإعادة إحياء هذه الزراعة.
وأشار إلى أن المساحات المزروعة بالشوندر كانت 30 ألف هكتار تُنتج نحو 70 إلى 80 ألف طن، يستخلص منها السكر ما نسبته 10% أي إنتاج نحو 8 آلاف طن. إلا أن هذه الزراعة تراجعت بعد عام 2021، حيث زُرِعَت 8 آلاف هكتار فقط.
تدهور الزراعة في سوريا
تدهورت الزراعة في سوريا بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات النظام، حيث تسببت في دمار واسع للأراضي الزراعية، خاصة المزروعة بالأشجار المثمرة.
كما أن الهجمات المتكررة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية أديا إلى تراجع كبير في الإنتاج الزراعي، مما جعل الفلاحين يواجهون صعوبات جمة في الحفاظ على مزارعهم.
إضافة إلى الدمار المباشر للأراضي، فإن ارتفاع تكاليف المحروقات وندرتها أثرا سلباً على قطاع الزراعة، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة كلفة سقاية الأراضي الزراعية، مما جعل العديد من الفلاحين غير قادرين على تحمل هذه التكاليف.
ويواجه المزارعون أيضاً صعوبات في الحصول على البذور والمبيدات الجيدة، مما أثر على جودة المحاصيل وقدرتهم على مكافحة الآفات. وترك النقص في الإمدادات وارتفاع أسعارها المزارعين دون خيارات فعالة للحفاظ على مزروعاتهم. كما أن الوضع الاقتصادي الصعب وغياب الدعم الكافي تسببا في انخفاض مستويات الإنتاج والجودة.
علاوة على ذلك، فإن عدم وجود سوق للتصدير أدى إلى تراكم المحاصيل دون طلب كافٍ في الأسواق المحلية، مما جعل الزراعة غير مجدية اقتصادياً للكثيرين.
ووجد الفلاحون الذين كانوا يعتمدون على تصدير منتجاتهم أنفسهم مضطرين لبيع محاصيلهم بأسعار منخفضة أو التخلي عن جزء كبير من الإنتاج. هذه العوامل مجتمعة دفعت الكثير من المزارعين إلى العزوف عن مواصلة العمل في هذا القطاع الحيوي.
