رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري سعر مبيع كيلو السكر للمستهلك، بعد أن وصل سعره في الأسواق خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 5000 ليرة.
وبحسب نشرة أسعار المواد والسلع الأساسية رقم (4) الصادرة عن الوزارة، فقد حُدد سعر مبيع كيلوغرام السكر الدوكما بـ 4200 ليرة، وسعر كيلوغرام السكر المعبأ بـ 4400 ليرة.
ونص التعميم الذي أصدرته الوزارة ونشرته إذاعة (شام إف إم) المقربة من النظام السوري، على أن "أسعار باقي مواد النشرة تبقى على حالها دون تعديل".
ارتفاع سعر السكر
وشهدت أسعار بعض المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق السورية خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز سعر كيلو السكر 5000 ليرة بعد أن كان يباع بـ 4500 ليرة في العاصمة دمشق. وفق صحيفة (الوطن) المقربة من النظام.
وقبل يومين، قال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر أكريم إن "سعر الصرف ثابت منذ مدة ولا يوجد ارتفاع في سعره، كما أنه ليس هناك أي تعديل في القوانين الخاصة بالاستيراد، ومن المحتمل أن يكون هناك قلة باستيراد مادة السكر، الأمر الذي أدى إلى قلة توافره بالسوق ونتيجة لذلك ارتفعت أسعاره مؤخراً".
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.