البث المباشر
شهدت أسعار بعض المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق السورية، حيث تجاوز سعر كيلو السكر 5000 ليرة، في حين وصل سعر كيلو المتة إلى 20 ألفاً في العاصمة دمشق.
وذكرت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن "كيلو السكر كان يباع منذ أيام قليلة بحدود 4500 ليرة في أسواق دمشق، في حين كان يباع كيلو المتة قبل أيام بحدود 16 ألف ليرة، والعبوة التي تزن 250 غراماً وصل سعرها إلى 5000 بعد أن كانت تباع بـ 4400 ليرة في ظل شبه فقدان للمادة في الأسواق.
ونقلت الصحيفة عن بعض تجار المواد الغذائية أن "الكميات التي توزع عليهم من مادة المتة قليلة جداً ولا يعطيهم الموزع الكميات التي يرغبون فيها وكل يوم بسعر جديد"، ونقلت عن آخرين أن "سعر مادة السكر يختلف يومياً وكل يوم يشترونه بسعر جديد".
ارتفاع غير مبرر لأسعار المواد الغذائية
وقال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريم "ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار هذه المواد وفقاً للظروف العالمية". موضحاً أنه "بالنسبة للمتة فإن هناك حديثاً عن وكالات جديدة لاستيراد المتة ومن الممكن أن يكون هذا السبب وراء قلة المادة في السوق".
وأضاف أن "سعر الصرف ثابت منذ مدة ولا يوجد ارتفاع في سعره، كما أنه ليس هناك أي تعديل في القوانين الخاصة بالاستيراد، ومن المحتمل أن يكون هناك قلة باستيراد مادتي السكر والمتة، الأمر الذي أدى إلى قلة توافرهما بالسوق ونتيجة لذلك ارتفعت أسعارهما مؤخراً".
واعتبر أن "توريد المواد الغذائية بات أسهل حالياً بعد الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأوكرانيا والنظام العالمي لتوريدها، ومن المفترض أن يساهم هذا الأمر بتخفيض أسعار المواد الغذائية، لكن على ما يبدو فإن آثار هذا الاتفاق لم تظهر لغاية الآن في سوريا، لذا نلحظ أن الأسعار ما زالت مرتفعة".
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.
