دخلت أزمة شح كبير في العديد من المواد الغذائية وغياب بعضها من الأسواق السورية تماماً، إضافة إلى تخفيض مندوبي المبيعات عدد جولاتهم من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة تمهيداً لرفع أسعارها خلال الأيام المقبلة.
وقال تجار المفرق لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، إن تجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع بمبالغ كبيرة دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة والتي تُقلب بشكل يومي ضمن المحلات، مؤكدين أن الأسعار سترتفع بين 200 و300 ليرة لكل قطعة.
وأوضح أحد التجار أن الإندومي والمرتديلا عليها طلب كبير والمتة أيضاً وعند طلب 30 طرداً لا يعطى الشخص إلا طرداً واحداً فقط، بحجة "عدم وجود بضاعة في السوق"، علماً أنه قبل أسبوعين كانت البضاعة متوفرة وبكميات كبيرة ويطلبون تنزيل المزيد من أجل أن يحقق مدير المبيعات في الشركات خطة مبيعاته.
تقلبات يومية لأسعار المواد الغذائية
أمين سر "جمعية حماية المستهلك" بدمشق، عبد الرزاق حبزة، أكد أن التغيرات بأسعار المواد في الأسواق يومية ولها عدة عوامل منها عدم انسيابية المادة، وعدم ضخ التجار كميات إضافية من المادة خوفاً من ارتفاع الأسعار، كما يخاف التاجر على رأس ماله من البضاعة لذلك يقلل الكميات التي يطرحها في الأسواق، والخوف والهلع من طرح المواد في الأسواق والحصول على بضاعة بديلة بالسعر نفسه.
وأشار حبزة إلى تأثير الإشاعات التي تطرح بالأسواق من ارتفاع سعر الصرف، والتخوف من تأثير طرح ورقة 10 آلاف ليرة، والخوف من إجراءات حكومة النظام اليومية حول المحروقات والضرائب والقرارات المفاجئة والتي من شأنها خلق حالة من عدم التوازن في الأسواق وتجعل التجار تحجم عن طرح المواد في الأسواق.
رفع تدريجي لأسعار السلع
وبين حبزة أن التجار تتبع أسلوب تقنين المواد في الأسواق ثم قطعها عن الأسواق، ليجبر المستهلك على دفع سعر أعلى للحصول على المادة، ومن ثم يعتاد على السعر الأعلى لمدة أسبوعين على سعر جديد، وهكذا يتقبل ارتفاع الأسعار.
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.