icon
التغطية الحية

رئيس وزراء مصر يدعو لوقف الحملات المعادية ضد اللاجئين والعمل على تعديل القوانين

2024.10.06 | 06:59 دمشق

3
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه عدداً من القامات الفكرية في مصر، القاهرة، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2024 (الإعلام المصري)
تلفزيون سوريا - القاهرة
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى وقف الحملات الإلكترونية المعادية للاجئين، وشدد على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بهم.
  • قدر تقرير "المنظمة الدولية للهجرة" في 2022 عدد المهاجرين في مصر بنحو 9 ملايين، معظمهم من السودان وسوريا.
  • وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد مهلة تقنين أوضاع الأجانب لعام إضافي حتى أيلول/سبتمبر 2025.
  • استطلع مركز المعلومات آراء المصريين حول حقوق اللاجئين، إذ أيدت نسبة منهم السماح لهم بالاستفادة من التعليم والرعاية الصحية والاندماج في سوق العمل.

دعا رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ضرورة وقف الحملات الإلكترونية المعادية للاجئين، وتعديل القوانين التي تنظم شؤونهم.

وقال مدبولي، خلال لقائه بـ"القامات الفكرية" في القاهرة الأربعاء الماضي، نعمل على تعديل القوانين التي تخص اللاجئين لأنه أمر في غاية الأهمية، محذراً من التأثير السلبي للشائعات لأنها "تخلق فجوة في المعلومات".

وكرر رئيس الوزراء المصري وصف اللاجئين بأنهم "ضيوف مصر"، ووصف حملات التحريض الإلكتروني ضدهم بانها "غير رشيدة"، مشدداً على ضرورة التصدي لها.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ازدياد الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين والمقيمين على أرض مصر، وتأثيرهم على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي وصلت إلى حد المطالبة بترحيلهم.

تشديدات سابقة

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على قانون في حزيران/يونيو 2024 يطالب اللاجئين وطالبي اللجوء والمقيمين بضرورة تقنين أوضاعهم، وذلك من خلال الحصول على إقامة قانونية في البلاد عن طريق دائرة الهجرة والجوازات والجنسية، أو عن طريق المفوضية.

قدرت "المنظمة الدولية للهجرة" في آب/أغسطس 2022 أعداد المهاجرين في مصر بنحو 9 ملايين مهاجر من 133 دولة، يأتي في مقدمتهم السودانيون بعدد 4 ملايين شخص  والسوريون 1.5 مليون، واليمنيون والليبيون نحو مليون شخص.

وفي آيار/مايو الماضي كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة له، بأن كلفة استضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين في مصر تبلغ حوالي 10 مليارات دولار سنويا.

كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار تمديد مهلة تقنين أوضاع الأجانب لعام إضافي، إذ تنتهي المدة في أيلول/سبتمبر 2025.

وقال المحامي المصري، عصام حامد في تصريح سابق لموقع "تلفزيون سوريا"، إنه تمت الموافقة الأولية على المشروع ولكن لا نعلم متى يدخل طور التنفيذ.

ويضيف المحامي المصري، أن القرار هو فرصة جيدة لمن لم يستطيع قوننة أوضاعه خلال المهلة السابقة، خصوصا أصحاب البطاقة الصفراء.

وبحسب بيانات جديدة لمفوضية اللاجئين،تستضيف مصر نحو 765 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 دولة.

حالة من الطمأنينة للسوريين

سادت حالة من الطمأنينة بين أوساط السوريين عقب تصريح مدبولي، خصوصا بعد مرور عدة أشهر من القلق وتغير التعليمات والإجراءات التي تتعلق بوجودهم في مصر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصرح فيها الحكومة المصرية عن دعمها "للضيوف" كما تطلق عليهم، والتأكيد على دور مصر التاريخي كونها ملجأ للجميع، وعزمها على ردع الحملات المعادية لهم.

يقول أحمد عبد الحق، سوري مقيم في مصر، يكفي أننا نرى هذا الدعم من الحكومة في هذه الأوقات العصيبة، وأرجو أن يكون هناك تسهيلات في الأيام القادمة بما يخص التعليم وورقة الموعد (الدور) للتسجيل لدى المفوضية.

في حين يرى عمار سعد، محامي سوري، أن ازدياد وتيرة الحملات المعادية للاجئين نتيجة للاعتقاد السائد بأنهم السبب برفع رسوم الإيجارات، والحصول على خدمات المواطن المصري، إلا أن هذه الحملات لم تتجاوز مواقع التواصل، وسط ترحيب شعبي بالسوريين على أرض الواقع.

ويضيف عمار، هناك فكرة خاطئة تعززها هذه اللجان بأن السوريين لا يدفعون رسوم إقامات، وغير قانونيين، وأن جميعهم لاجئين، ولكن الحقيقة أن فقط 10% منهم مسجلين في المفوضية في حين يحصل الباقون على إقامات قانونية ويدفعون الرسوم.

استطلاع رأي المصريين

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، استطلاع رأي المواطنين في 52 دولة من بينها مصر على حجم عينة بلغ 33 ألف شخص بالغ بهدف التعرف على رؤيتهم للقضايا المتعلقة باللاجئين.

وتم جمع البيانات بين نيسان/أبريل و آيار/مايو 2024 بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين .

فيما يتعلق بالتعليم، يرى 39% من المصريين أنه يجب السماح للاجئين بالاستفادة من التعليم الحكومي الوطني.

في حين يرى 38% من المصريين أنه يجب السماح للاجئين بالاستفادة من الرعاية الصحية المقدمة في بلادهم.

كما أن 34% منهم يرون أنه يجب السماح للاجئين بالانخراط بسوق العمل في بلادهم والاندماج معهم.

وقد لاقى هذا الاستطلاع استحسان اللاجئين ومن بينهم السوريون، خصوصا من ينتظرون قرارات جديدة تتعلق السماح بالالتحاق بالمدارس عن طريق ورقة الدور "موعد المفوضية"

يقول سالم خليفة، مصري، أعتقد أن العدد الموافق أكبر، فنحن إخوة والأرض أرض الله، كما أننا نشاهد ما يحصل في الدول المجاورة ويجب علينا أن نكون بجانب بعضنا دائما.

في حين يرفض رجب حسن، مصري، إطلاق لقب لاجئ على من يعيش في مصر ويقول، هم ضيوفنا وإخوة لنا، يجب أن يتعلموا ويعيشوا بأمان معنا، وأعرف الكثير من السوريين والمصريين يعملون معا.