البث المباشر
ملخص:
- المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مصر أعادت فتح بعض ملفات اللجوء المتوقفة منذ سنوات، ما يُعد انفراجة للسوريين غير القادرين على تجديد إقامتهم السياحية.
- بعد زيادة رسوم الإقامات إلى 150 دولاراً، شهدت المفوضية إقبالاً من السوريين للحصول على إقامة لجوء، رغم تأخر المواعيد حتى عام 2026، ما يعيق تسجيل الأطفال في المدارس.
- الحكومة المصرية أوقفت تجديد الإقامة السياحية وحصرتها في إقامة اللجوء أو الاستثمار، مما دفع كثيرا من السوريين إلى إعادة فتح ملفات اللجوء.
- تجديد جوازات السفر أصبح عبئاً إضافياً على السوريين، حيث تصل كلفته إلى 500 دولار، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر السورية في مصر.
أعادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مصر فتح بعض ملفات اللجوء المتوقفة منذ سنوات، الأمر الذي يعتبر حلاً لعدد كبير من السوريين غير القادرين على استخراج إقامة في البلاد.
ويرى العديد من السوريين في هذه الخطوة "انفراجة" في ظل صعوبات تجديد الإقامة السياحية وصعوبة الحصول على موعد لدى المفوضية في ظل اضطرار عشرات الآلاف منهم لتحويل إقامتهم إلى لجوء.
وقال علي زعبي (38 عاما)، سوري مقيم في مصر، في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، بعد إلحاح دام شهرين واتصالات بشكل يومي على رقم هاتف المفوضية قمت بطلب إعادة فتح الملف الذي توقف عام 2018.
يضيف علي، قبل عدة أيام تلقيت مكالمة من موظفين في المفوضية، وحصلت على موعد من أجل الذهاب إلى المقر الخاص بهم وإعادة فتح ملفي، بالإضافة إلى الحصول على موعد للإقامة.
يعيش في مصر نحو مليون نصف سوري، منهم فقط 10% يحصلون على إقامة لجوء، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
إقامة اللجوء أحد الحلول
يعيش السوريون في مصر أزمات عديدة أبرزها ارتفاع رسوم الإقامات والذي وصل إلى 150 دولارا أميركيا للشخص بعد أن كان نحو 50 دولارا منذ شهرين، مما دفع العديد من السوريين إلى التفكير بحلول أخرى، منها الحصول على إقامة لجوء.
وبسبب صعوبات تجديد الإقامة، شهدت المفوضية إقبالا من قبل الراغبين بالحصول على "بطاقة اللجوء (كرت اللجوء أو الكرت الأصفر)،
وكانت الحكومة المصرية أصدرت تعليمات جديدة هذا العام تتعلق بإيقاف تجديد الإقامة السياحية وتحويلها حصرا إلى إقامة لجوء أو استثمار فقط، لذلك سارع عدد كبير ممن يجدون صعوبات بتجديد إقامتهم السياحية وفق الشروط الجديدة بالتوجه إلى المفوضية من أجل تقنين أوضاعهم.
وصلت مواعيد الحصول على إقامة لجوء إلى أواخر عام 2026، مما شكل أزمة للسوريين، خصوصا من لديه أطفال يرغب بتسجيلهم بالمدارس، والتي لا تقبلهم بدون إقامة سارية.
وعلى الرغم من المواعيد المتأخرة، ما يزال اللجوء إلى المفوضية حلا قانونيا للسوريين، مما دفع العديد منهم إلى طلب إعادة فتح ملفاتهم المقفلة منذ سنوات.
تقول جيداء فايد، سورية مقيمة في مصر، لدي أطفال تحت سن المدرسة، وكنت أحصل لهم على إقامة سياحية كمرافقين لإخوتهم في المدارس، ولكن بعد القرارات الجديدة قررت أن أعيد فتح الملف الذي أقفلته منذ سنوات وأحصل على إقامة لجوء للعائلة.
تضيف جيداء، اتصلت مئات المرات على رقم المفوضية، وبالفعل طلبت إعادة فتح ملفي، واتصلت بي المفوضية وأعطتني موعدا.
الأثر السلبي للمواعيد المتأخرة
على الرغم من أن "ورقة الدور" أو الموعد يعتبر قانونيا ويحمي حامله من الترحيل، إلا أنه لا يمكن التعامل مع الجهات الحكومية من خلاله والتي من ضمنها المدارس.
ومع بداية العام الدراسي وبينما يذهب الطلاب إلى المدارس، ما يزال هناك عدد كبير من الأطفال السوريين المحرومين من الدراسة بانتظار الموافقة على ورقة " الموعد" كوثيقة رسمية للتسجيل في المدارس.
أنشأت الحكومة المصرية منصة إلكترونية للوافدين لتقديم طلبات "التماس" من أجل الموافقة على تسجيل أطفالهم في المدارس، وقام عدد كبير من الأهالي بتقديم الطلب ولكن لم يتم الرد إلى الآن.
وحتى الآن لم تقدم المفوضية أي حلول للأشخاص الذين لم يحصلوا على موعد قريب للإقامة، بالرغم من مناشدات السوريين المتكررة لها.
يقول أحمد بكر، سوري وولي أمر، أشاهد ابني وهو حزين كل يوم ولا أستطيع أن أفعل أي شيء لمساعدته، جميع أصدقائه ذهبوا إلى المدرسة وهو محروم من ذلك.
يضيف أحمد، منذ وصولي إلى مصر لم أتأخر يوما واحدا على تجديد الإقامة، وكنت مصرا على أن يبقى وضعي قانونيا، ولكن ليس ذنبي أو ذنب ابني تأخير مواعيد التجديد.
بدورها رنا علوان، سورية مقيمة في مصر قالت، لن أضيع العام الدراسي على ابني، سأقوم بوضعه في مركز تعليمي سوري من أجل أن لا يتأخر عن تعليمه، وعندما أحصل على الإقامة سأسجله في المدرسة بنفس السنة الدراسية عبر امتحان لتحديد المستوى.
جوازات السفر.. عبء آخر
يزيد تجديد جواز السفر من معاناة السوريين في مصر، حيث تصل كلفته إلى نحو 500 دولار، ومازال عدد كبير من السوريين يواجهون صعوبات في التعامل مع المنصة الجديدة.
و اتجه بعض السوريين إلى طريقة أخرى بالتجديد وهي إرسال الجواز إلى أقاربهم في سوريا، لتوفير التكاليف الإضافية، خصوصا إن كان عدد أفراد العائلة كبيرا.
نور سعيد، سوري يقول، حصلت على دور لتجديد الجواز في أول الشهر التاسع، ولكن بعد إطلاق المنصة الجديدة وارتفاع الرسوم إلى قرابة الضعف، لم يعد باستطاعتي التجديد فأنا بالكاد استطعت تأمين ال 300 دولار لكل فرد.
وعلى غرار نور، هناك آلاف السوريين الذين يعانون من الضغوط الاقتصادية، وتأخير الإقامات، ولا حل لديهم سوى الانتظار.
