البث المباشر
ملخص
- رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، أعلن عن تشكيل "لجنة مشتركة" تضم أعضاء من مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
- الهدف من اللجنة هو إعداد حزمة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة.
- "مجلس الشعب" أقر بعجزه عن تغيير الواقع الاقتصادي في البلاد، واعترف بكارثية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
- النظام السوري يلقي باللوم على العقوبات الغربية، وأسباب خارجة عن إرادته للانهيار الاقتصادي، ويبرر سياساته الاقتصادية بالتزامه بالمسؤوليات العسكرية والأمنية.
- تشهد سوريا انهياراً اقتصادياً مستمراً، وارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع والمنتجات، مع ضعف قدرة السوريين على تحمل تكاليف احتياجاتهم الأساسية.
- التجار يضعون تسعيرات عشوائية لمنتجاتهم، وتغيب أجهزة الرقابة الحكومية.
- تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل كبير، في حين لم يتغير متوسط الرواتب بنسبة مقابلة.
- الحد الأدنى للرواتب هو 92 ألف ليرة سورية، بينما متوسط تكاليف المعيشة لعائلة من خمسة أفراد بلغ 6.5 ملايين ليرة سورية.
أعلن رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، عن تشكيل "لجنة مشتركة"، تضم أعضاء من مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، بهدف "إعداد حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي"، في وقت اعترف فيه مجلس الشعب بعجزه عن تغيير الواقع الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك خلال "الجلسة الاستثنائية" التي عقدها "مجلس الشعب"، أمس الإثنين، لاستجواب عرنوس وأعضاء حكومته، على خلفية الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي، وانهيار سعر صرف الليرة السورية.
وقال عرنوس إن مهمة اللجنة "إعداد حزمة متكاملة من المقترحات العملية والفاعلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، على أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لمناقشتها وإقرارها".
تناقض صارخ
وفي تناقض صارخ مع إعلان رئيس حكومة النظام السوري بتشكيل "اللجنة المشتركة"، أقر برلمان النظام بكارثية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا، مع تسارع انهيار الليرة بقدر كبير، حيث تجاوزت عتبة 12 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، معترفاً بعجزه عن تغيير الواقع في البلاد.
وفي الوقت نفسه، برر عرنوس الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام بأسباب خارجة عن إرادة حكومته، معتبراً أنها "استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، على مستوى سياسات التوظيف والرواتب والأجور والتعليم والتربية والصحة الكهرباء والقمح والطاقة".
كما أكد أن حكومته استمرت في تأمين "الميزانيات للمؤسسة العسكرية بعتادها وقواتها"، مشيراً إلى أن "تأمين هذه المسؤوليات قد لا يكون بالحدود القصوى، لكنها بقيت مؤمنة بالإمكانات المتاحة".
كما تلقي حكومة النظام السوري باللوم بشأن سوء الأوضاع المعيشية على العقوبات الغربية المفروضة على النظام، معتبرة أنها "تشكل تهديداً جدياً لحياة ومعيشة السوريين، وتنعكس سلباً على اقتصاد البلاد".
انهيار مستمر
وبالتزامن مع الإعلان عن اللجنة، يستمر انهيار الواقع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع الأسعار بشكل جنوني من دون توقف، مع انعدام أي فرصة لتحسن الظروف الاقتصادية واستقرار أسعار السلع والمنتجات.
ومع الانخفاض الكبير في سعر صرف الليرة السورية، والتي سجّلت في تداولات أمس الإثنين 12.300 ليرة مقابل الدولار، يؤكد السوريون في مناطق سيطرة النظام عدم قدرتهم على تحمل تكاليف أبسط احتياجاتهم الأساسية، من جراء ارتفاع الأسعار وتقلبها بشكل يومي.
وخلال الأيام الماضية، ارتفعت جميع أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية في سوريا بنسب متفاوتة، تجاوزت 100% في بعض المنتجات، متأثرة بالانخفاض الكبير بقيمة صرف الليرة السورية مقابل العملات، مقارنة مع الفترة التي سبقت عطلة عيد الأضحى الماضي.
تسعيرات عشوائية
ويضع التجار وأصحاب المحال تسعيرات عشوائية لمنتجاتهم، لا ترتبط بأي جهة أو نشرة رسمية، مع غياب تام لأجهزة الرقابة الحكومية التي يؤكد إعلام النظام السوري على مراقبتها للأسعار ووضع حد للتجاوزات، فيما يعاني السوريون من ضعف قدرتهم الشرائية، وندرة فرص العمل، فضلاً عن انخفاض الأجور والرواتب.
ووفق دراسة أعدتها صحيفة "قاسيون" المحلية، مطلع تموز الجاري، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 6.5 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية آذار الماضي نحو 5.6 ملايين ليرة، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط الرواتب 150 ألف ليرة، فيما يبلغ الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية.
