البث المباشر
ملخص:
- انخفضت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي واليورو، مسجلة 12700 ليرة للدولار الواحد، ونحو 14 ألفاً لليورو.
- تراجعت القدرة الشرائية في مناطق سيطرة النظام السوري، وندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب.
- لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطي المعاشات 150 ألف ليرة.
- تُمثّل "قبّة مجلس الشعب" السوري مصدراً لتوقعات و"تباشير" زيادة الرواتب والأجور، وخفض أسعار السلع ومواد المعيشة الأساسية.
- تحدثت إشاعات كثيرة عن زيادة قريبة في رواتب موظفي القطاع العام، تتراوح نسبتها بين 200 إلى 500 بالمئة.
- أكّد بعض أعضاء البرلمان أنّ حكومة النظام غير قادرة على زيادة الرواتب على المدى القريب.
يستعد برلمان النظام السوري لعقد دورة "استثنائية" بهدف مناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردّي، والذي تعاني منه مختلف العائلات المقيمة داخل مناطق سيطرة النظام في سوريا، في ظل انهيار الليرة، والأسعار المرتفعة، والتضخم القياسي، وتدنّي الأجور والرواتب.
وأوضح "البرلمان" في بيان يوم الأحد، أن الدورة الاستثنائية، وهي الخامسة في "الدور التشريعي الثالث"، ستعقد غداً الإثنين عند الساعة الـ12 ظهراً "لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية"، وفق وكالة إعلام النظام (سانا).
يأتي الإعلان عن هذه الدورة في وقت انخفض فيه صرف الليرة السورية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي واليورو، مسجلاً 12700 ليرة للدولار الواحد، ونحو 14 ألفاً لليورو، اليوم الأحد، وبالتزامن أيضاً مع التراجع الشديد للقدرة الشرائية في مناطق سيطرة النظام السوري، وندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطي المعاشات 150 ألف ليرة.
ومع بداية عام 2023 ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 3.5 ملايين ليرة سورية، بحسب دراسة نشرتها حينذاك جريدة قاسيون المحلية.
"مجلس الشعب" السوري وجرعات التخدير
وغالباً ما تمثّل "قبّة مجلس الشعب" مصدراً لتوقعات و"تباشير" زيادة الرواتب والأجور، وخفض أسعار السلع ومواد المعيشة الأساسية. وذلك من خلال تصريحات بعض أعضاء "البرلمان"، في محاولات متكررة لامتصاص امتعاض الشارع السوري وتهدئته، قُبيل صدور تصريحات لاحقة من داخل "المجلس" أيضاً، لتنسف تلك التوقعات وتبدّد تباشيرها وتضرب بآمال المواطنين عرض الحائط.
ففي شباط الماضي، على سبيل المثال، تحدثت إشاعات كثيرة عن زيادة قريبة في رواتب موظفي القطاع العام، تتراوح نسبتها بين 200 و 500 بالمئة، استناداً إلى تصريحات عضو "لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب" زهير تيناوي، أفاد فيها بأنهم -أعضاء البرلمان- تطرقوا لموضوع زيادة الرواتب في جلسة حضرها وزير مالية النظام كنان ياغي، الذي ربط إقرار الزيادات بـ"واردات الخزينة".
إلا أن الوزير لم يعطِ جواباً واضحاً بالنفي أو الإيجاب، ولم يحدد نسبة متوقعة لزيادة الرواتب، أو وقتاً معيناً لحسم القرار في هذا الشأن، واكتفى بالإشارة إلى أن حكومة النظام "بانتظار زيادة الواردات".
وبعد أقل من شهر، أي في آذار الماضي، أكّد تيناوي نفسه، أنّ حكومة النظام غير قادرة على زيادة الرواتب على المدى القريب. وقال حينذاك إن "الرواتب الحالية سواء للقطاع العام أو الخاص لا تضمن حياة كريمة"، مطالباً الحكومة "بزيادة مجزية للرواتب، مع تحريك الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع ضبط الأسواق كيلا تتبدد الزيادة". واستبعد حدوث زيادة رواتب "في المدى القريب".
توقعات وآمال أخرى
وبعد مرور نحو 3 أشهر، عاد تيناوي ليعلن عن زيادة "مرتفعة" متوقعة للرواتب. وأشار في حديث لصحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام في منتصف حزيران الماضي، إلى أن "الحكومة استطاعت الحصول على إيرادات، ولكنها ليست بالضرورة أن تكون دائمة"، مضيفاً أن الحكومة "تسعى إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة".
وعقب تلك التصريحات التي رجّحت أن يصدر قرار الزيادة عشية عيد الأضحى الماضي (أواخر حزيران الماضي)، سرت تكهنات في الشارع السوري تفيد بحصول النظام على أموال من "دولة خليجية" لتغطية الزيادة لمدة عام كامل. إلا أن المواطن السوري لم يشهد تلك الزيادة بالرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على عيد الأضحى.
والأسبوع الماضي، ذكرت مصادر "خاصة" لموقع "أثر برس" المقرّب من النظام، أن الزيادة المرتقبة على الرواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام والجهات العامة والمشتركة ستكون بنسبة 100 بالمئة، وفقاً لمقترح "حكومي".
إلا أن السوريين لا يخفون قلقهم ومخاوفهم من تلك الزيادات التي غالباً ما يأكلها رفع أسعار السلع، خاصة بعد انتشار أنباء تفيد بأن الزيادة القادمة على الرواتب والأجور قد تترافق مع زيادة في أسعار حوامل الطاقة، حيث من المتوقع زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء وأسعار المازوت والبنزين أيضاً.
"وزارة فقراء"
وأمام ذلك الواقع، طالب عضو برلمان النظام السوري ناصر الناصر حكومة النظام بإنشاء "وزارة للفقراء"، إذ تحول السوريون إلى "شعب من الفقراء والمعدومين"، بحسب وصفه.
وقال الناصر في تصريحات إذاعية أدلى بها في مطلع هذا العام: "أنا فقير ولي الشرف بذلك. أنا لا أملك سيارة، لكن إخوتي وضعهم المادي جيد ويتحملون مصاريف عملي في مجلس الشعب"، على حد زعمه. وأشار إلى أن توزيع الحق بعدالة في سوريا بات صعباً، لذلك طالب بـ "توزيع الظلم بعدالة".
وكان مدير "مكتب الإحصاء المركزي" السابق، شفيق عربش، كشف أن معدل الفقر في مناطق سيطرة النظام السوري بلغ 90 في المئة بين عامي 2020 و2021 وفقاً لإحصائيات رسمية لم تنشر نتائجها حكومة النظام السوري حتى هذا اليوم.
