اعتبر عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري زهير تيناوي أنّ حكومة النظام غير قادرة على زيادة الرواتب على المدى القريب.
وقال تيناوي لإذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من النظام، إن "الرواتب الحالية سواء للقطاع العام أو الخاص لا تضمن حياة كريمة". مطالباً حكومة النظام السوري "بزيادة مجزية للرواتب، مع تحريك الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع ضبط الأسواق كيلا تتبدد الزيادة".
وأضاف أنّ حكومة النظام "نائية بنفسها عما يواجهه المواطن السوري، ورغم كل التصريحات لم يتمّ لمس أي ضبط للأسواق". مستبعداً حدوث زيادة رواتب في المدى القريب.
الحكومة غير قادرة على زيادة الرواتب
وقال تيناوي "لا أعتقد أنّ الحكومة قادرة على الزيادة، باستثناء حدوث منحة رئاسية للإعفاء من الضرائب". لافتاً إلى أنّ "كارثة الزلزال أبعدت أولوية رفع الرواتب وأجّلَت الموضوع حالياً، كون الكارثة مكلفة وتتطلب مبالغ هائلة تفوق ميزانية سوريا لعام 2023".
وأشار إلى أنّه "في كل جلسة للمجلس مع الحكومة يتم طرح قضية الدخل، لكن الإشكالية الأساسية تكمن بتأمين الإيراد المالي القادر على تغطية زيادة الرواتب".
وزير التجارة الداخلية بدمشق يفاجئ الموظفين بخبر سيء
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 10, 2023
تقرير: منى الرنتيسي
##لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/uzojoymbEe
الأزمة المعيشية في سوريا
ويعاني القاطنون في مناطق سيطرة النظام السوري، من ضعف القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض بالرواتب، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطي المعاشات 150 ألف ليرة.
ومع بداية عام 2023 ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 3.5 ملايين ليرة سورية، بحسب دراسة نشرتها جريدة قاسيون المحلية.