البث المباشر
أقر برلمان النظام السوري بكارثية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا، مع تسارع انهيار الليرة بقدر كبير لتتجاوز للمرة الأولى عتبة 12 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، ملقياً باللوم على "الحكومة" في إدارة الملف الاقتصادي، إلا أنه في الوقت نفسه اعترف بعجزه عن تغيير الواقع في البلاد.
جاء ذلك خلال عقد "مجلس الشعب"، يوم الإثنين، "جلسة استثنائية" لاستجواب رئيس حكومة النظام حسين عرنوس والوزراء، على خلفية الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي وانهيار سعر صرف الليرة السورية.
انسحابات من الجلسة احتجاجاً على منع الأعضاء من التحدث
وألقى عرنوس كلمة مطولة برر فيها الانهيار الاقتصادي بأسباب خارجة عن إرادة الحكومة، من دون استطاعة "أعضاء المجلس" استجوابه أو طرح أي سؤال للإجراءات التي من المفترض اتخاذها للحد من انهيار قيمة الليرة، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وأثارت كلمة عرنوس غضب "أعضاء من المجلس" وخاصة بعد منعهم من الكلام، ما دفع عددا من الأعضاء إلى مغادرة "الجلسة الاستثنائية"، معتبرين أن الجلسة عادية تشبه مثيلاتها من الجلسات السابقة، حيث لم تتطرق لأي حديث يعود على الناس بالفائدة والنفع، بحسب ما نقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام عن مصادر من داخل المجلس.
"مجلس الشعب" يعترف بعجزه عن التدخل في أداء الحكومة
من جهته، قال "عضو مجلس الشعب"، بسيم ناعمة، لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام السوري، إن الحكومة ارتكبت سياسات اقتصادية خاطئة أثرت بشكل سلبي في الوضع بالبلد.
وزعم أن "مجلس الشعب" لا علاقة له بكل القرارات الاقتصادية التي صدرت خلال الـ 3 سنوات الماضية.
حكومة النظام السوري ترفض وصفها بالفشل
ودافع عرنوس عن حكومته في مواجهة اتهامها بالفشل، معتبراً أنها "استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، على مستوى سياسات التوظيف والرواتب والأجور والتعليم والتربية والصحة الكهرباء والقمح والطاقة، إضافة إلى الاستمرار في تأمين الميزانيات للمؤسسة العسكرية بعتادها وقواتها، وقد لا يكون تأمين هذه المسؤوليات بالحدود القصوى لكنها بقيت مؤمنة بالإمكانات المتاحة".
واعتبر عرنوس أنّ الأسباب التي دعت لانعقاد الجلسة الاستثنائية ليست بالخطيرة فهذا الواقع تعيشه البلاد منذ 12 عاماً، وأن مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي تقع على عاتق الجميع وليس الحكومة وحدها.
لجنة مشتركة اقتصادية مشتركة
وجرى خلال الجلسة الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من "أعضاء المجلس" واللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء".
وستكون مهمة اللجنة المشتركة "إعداد حزمة متكاملة من المقترحات العملية للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة على أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لمناقشتها وإقرارها".
