البث المباشر
أكدت المؤسسة السورية للتجارة، اليوم أن مادة السكر ستكون متوفرة في صالاتها بتسعيرة متوقعة 3900 ليرة للكيلو الواحد.
وقال مدير السورية للتجارة في طرطوس محمود صقر، إنه خلال يومين فقط سيصبح السكر الحر متوافراً في صالات المحافظة بتسعيرة متوقعة 3900 ليرة للكيلو.
ويأتي تصريح مدير السورية للتجارة بعد ما ارتفع سعر السكر مؤخرا بشكل كبير متجاوزاً عتبة الـ 6000 ليرة.
من جهته أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس بشار شدود، لصحيفة "الوطن" المقربة للنظام إلى أن الوزارة حددت تسعيرة واضحة وهي 3900 ليرة للكيلو وأي زيادة مخالفة، مستغرباً شراء التجار بـ 4950 ليرة وعدم الانتظار لأيام لتوافر المادة بـ3900 ليرة.
اختفاء مادة السكر من أسواق دمشق
اختفت مادة السكر من أسواق دمشق، منذ الأسبوع الماضي بعد محاولات حكومة النظام السوري تخفيض سعره وتحديد سعر مبيع الكيلو بـ 3700 ليرة (دوكما) و3900 ليرة للمعبأ.
ورغم محاولات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام فرض السعر الجديد فإن الأسعار ارتفعت بنحو 20 في المئة إضافة لفقدان المادة من معظم المحال.
بدوره، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أن الجمعية لاحظت خلال جولة لها في أسواق دمشق فقدان مادة السكر من معظم محال المفرق وارتفاع سعر الكيلو بما لا يقل عن ألف ليرة خلال الأيام القليلة الماضية.
وادعى المعقالي وجود حالة تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها. وقال: "لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها".
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.
