البث المباشر
اختفت مادة السكر من أسواق دمشق، بعد محاولات حكومة النظام السوري تخفيض سعره وتحديد سعر مبيع الكيلو بـ 3700 ليرة (دوكما) و3900 ليرة للمعبأ.
ورغم محاولات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام فرض السعر الجديد فإن الأسعار ارتفعت بنحو 20 في المئة إضافة لفقدان المادة من معظم المحال.
بدوره، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أن الجمعية لاحظت خلال جولة لها في أسواق دمشق فقدان مادة السكر من معظم محال المفرق وارتفاع سعر الكيلو بما لا يقل عن ألف ليرة خلال الأيام القليلة الماضية.
وادعى المعقالي وجود حالة تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها. وقال: "لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها".
كيلو السكر في السورية للتجارة بـ 6 آلاف ليرة
كما أشار عدد من الأهالي للصحيفة إلى أن كيلو السكر في بعض صالات السورية للتجارة أصبح يباع بنحو 6 آلاف ليرة بعد أن كان مبيع كيلو السكر قبل قرار التخفيض يباع في السوق بحدود 5 آلاف ليرة.
وذكرت الصحيفة أن "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" والسورية للتجارة امتنعتا عن تقديم إجابات أو تفسيرات عن سبب ذلك.
من جهته، زعم معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، بسام حيدر عدم وجود أي حالة احتكار في استيراد مادة السكر وأن إجازات الاستيراد متاحة أمام كل من يرغب في توريد المادة.
وقال حيدر في تصريحاته لـ"الوطن": "عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وأن معدل توريد مادة السكر لم يسجل أي انخفاض وتم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي (تموز).
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.
