البث المباشر
في الأشهر الماضية، شهدت مناطق إدلب وريف حلب الشمالي تصاعداً في الحراك الشعبي، حيث تبنى المتظاهرون شعارات ومطالب مختلفة، ففي إدلب، كانت المطالب تتجه نحو إسقاط زعيم "هيئة تحرير الشام" أبي محمد الجولاني، وتفكيك الجهاز الأمني، وهي مطالب يراها بعضهم أنها تتجاوز سقف الممكن، بالتالي تجاهلت التركيز على تحقيق أهداف ملموسة وأكثر واقعية.
رفع سقف المطالب في إدلب نتج عنه عدم استجابة من هيئة تحرير الشام، ليستمر الحراك هناك منذ 25 شباط الماضي، مما فتح المجال أمام الهيئة لتفكيك الحراك عبر استغلال تعدد قياداته، وتململ بعض المتظاهرين، وتفتيته إلى حراكات مناطقية منفصلة، وقد سمح لها ذلك بالتفاوض مع كل مدينة على حدة وإضعاف موقف المحتجين.
أما في ريف حلب، فقد بدأ الحراك في مناطق محددة خلال 1 تموز الماضي، ثم أعلن محتجون عن تنظيم صفوفهم ضمن "اعتصام الكرامة"، ويبدو أن الحراك في شمالي حلب يسير على الخطى نفسها، برفع مطالب قد تبدو صعبة التنفيذ، مثل إنهاء الدور التركي في الإدارة المحلية وإسقاط الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة.
يتضاءل أمل بعضهم بالتغيير، كون الحراك في ريف حلب، مثل نظيره في إدلب، يبدو أنه يفتقر إلى التركيز على المطالب الأكثر واقعية والأكثر قابلية للتحقيق، فضلاً عن افتقاره إلى التنسيق الفعّال والخطط المدروسة لتحقيق هذه المطالب.
لكن هناك رأي مخالف، يعتقد أن المحتجين لهم كل الحق في المطالبة بإسقاط أجسام وتنظيمات لم تحقق أي فائدة للثورة السورية منذ أن تسلّمت زمام الأمور، بالتالي فإن رفع سقف المطالب إلى حد الدعوة إلى إسقاطها هو عين الصواب، كونها تعتمد على النهج الديكتاتوري لقمع أي حراك وتفريغه من مضمونه بالتسويف والتجاهل، من دون تقديم أي إصلاحات ولو كانت بسيطة.
في ظل هذا الواقع، يُثار التساؤل: هل أطلق منظمو الحراك الرصاص على أقدامهم برفع سقف المطالب إلى مستوى قد يبدو بعيد المنال؟ أو بتجاهل التركيز على تحقيق المكاسب الممكنة؟ ما يعني أن الحراك ربما أضاع فرصة ثمينة للتغيير، أم أن للقائمين على الحراك سواء في إدلب أو ريف حلب وجهة نظر خاصة يعتقدون أنها الأجدى للتعامل مع سلطات الأمر الواقع الموجودة؟
حراك إدلب ما بين شباط وآب
انطلق الحراك الشعبي ضد "الجولاني" بإدلب، في 25 شباط الماضي، عبر مظاهرة شارك فيها العشرات على دوار مدينة سرمدا، ثم توسعت رقعة المظاهرات شيئاً فشيئاً لتشمل معظم المدن الرئيسية، مثل مركز مدينة إدلب، وأريحا، وبنش، وكفرتخاريم، وسلقين، وأرمناز، وحارم وغيرها، وكان الحراك يضم خليطاً يشمل الأهالي، منشقين عن تحرير الشام، ناشطين، عناصر من الفصائل، وأفراداً من حزب التحرير.
كان مقتل أحد أفراد فصيل "جيش الأحرار" في سجون هيئة تحرير الشام شرارة للاحتجاجات، وكان الحدث دافعاً لإطلاق الحراك الذي تعددت أسبابه في الواقع، كتضييق الهيئة على السكان، إضافة إلى الاعتقالات بين الحين والآخر والتحكم بكل ما يتعلق بواقع المنطقة، مثل التجارة والاقتصاد والأوقاف، مع قمع الحريات والاستفراد بإدارة المنطقة عسكرياً وإدارياً.
طالب المحتجون بإسقاط الجولاني، وحل جهاز الأمن العام، وإنشاء إدارة مدنية بعيدة عن هيمنة الهيئة وكوادرها، وإلغاء الضرائب، وإفساح المجال للأكاديميين المدنيين لإدارة المؤسسات على أن تركز تحرير الشام جهودها على الجانب العسكري، في حين ردت الهيئة بالإشارة إلى أن تنحي الجولاني أشبه بالمستحيل، لكنها قدمت بعض التنازلات الشكلية، مثل إطلاق سراح بعض المعتقلين، ودمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ، وتشكيل ديوان المظالم، وإقرار قانون الانتخابات، مع وعود بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار، وتفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.
أصرت أطراف في الحراك على مطلب إسقاط الجولاني، الأمر الذي دفع الهيئة إلى مواجهة المظاهرات عسكرياً وأمنياً والتضييق على المتظاهرين واعتقال بعضهم، ثم اتبعت وسيلة لتقطيع أوصال المدن التي تشهد مظاهرات، لا سيما خلال يوم الجمعة، عبر نشر الحواجز والأفراد، إلى أن تمكنت من إبرام اتفاقيات مع بعض المدن تشمل التهدئة وإيقاف المظاهرات بناء على تفاهمات محددة، مثل جسر الشغور وبنش وأريحا، بالتالي سمح لها ذلك بإضعاف موقف الحراك بدرجة كبيرة.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات بين تحرير الشام وبعض الأفراد الممثلين عن الحراك، إن الحراك رفع سقف المطالب إلى حد إسقاط الجولاني، معوّلاً في ذلك على الاضطرابات التي عصفت بالهيئة عقب ملف "العمالة"، وكانت التوقعات أن تتم الإطاحة بالجولاني من داخل الهيئة نفسها عبر بعض القادة العسكريين، إلا أن ذلك لم يحصل، ما أثّر على سير الحراك الذي لم يستطع التراجع عن هذا المطلب.
وبتقدير المصدر، فإنه لم يكن هناك حراك بمعنى الحراك في إدلب، مرجعاً سبب الفشل في إحداث تغيير حقيقي إلى أن الحراك نفسه غير منسجم، كما أن التنظيمات كـ "تحرير الشام" تحتاج إلى عوامل مختلفة لإسقاطها، وهذه العوامل لم تتوفر مثل (طوفان شعبي في كامل المناطق - التعويل على انقلاب داخلي - دعم كبير من دولة خارجية).
وأضاف في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "في دفتر الهيئة انتهى الحراك، فعندما فتحت أبوابها في ذروة المظاهرات لم يكن هناك استغلال حقيقي لمسؤولي الحراك، لتصبح الإصلاحات اليوم ما ترتئي إليه الهيئة بما يناسب ظروفها الاقتصادية والسياسية والإدارية، دون أن تُلزم نفسها بالكثير".
إسقاط الجولاني ضرورة حتمية أم ترف سياسي؟
قال عضو لجنة العلاقات في "تجمع الحراك الثوري" فاروق كشكش، إن ملف إسقاط الجولاني ليس بمعنى الإسقاط الكامل، إنما تنحيته عن "إدارة المحرر"، وهو طلب الشارع، بمعنى أننا نرضى ببقاء الجولاني قائداً لهيئة تحرير الشام، على أن يشارك الجميع في إدارة المنطقة بما فيها الهيئة، سواء بشخص الجولاني أو غيره.
وعن أسباب الإصرار على مطلب إسقاط الجولاني، قال كشكش في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "هذا مطلب الشارع أولاً، ثم إنه لا يمكن الثقة بأي إصلاحات بوجود الجولاني، وهذا ما تؤكده التجارب السابقة، فالجولاني لا يستطيع تحقيق مطالب الناس، كالشفافية المالية مثلاً، كونه يعتمد على تجميع موارد المحرر بيده لشراء ذمم الناس، كما لا يمكنه إخراج معظم المعتقلين لأنه قتل بعضاً منهم وسلّم بعضهم للدول الغربية، فضلاً عن عدم استطاعته تفكيك الجهاز الأمني، لأنه يعتمد عليه وعلى شخوصه للمحافظة على الكيان الأمني للجولاني، كما لا يمكنه تشكيل مجلس شورى حقيقي، بالتالي إدارة منتخبة للمنطقة".
وأوضح أن الجولاني اتبع "سياسة الطغاة والمستبدين" عبر التفاوض مع كل منطقة على حدة، وكان هناك نجاحٌ نسبيٌّ ومحدودٌ لهذه السياسة، مضيفاً أن بعض أجزاء الحراك تفتت تحت تأثير القوة والاعتقالات والتوقيع على تفاهمات تحت ضغط الترهيب والسجن."
وأكمل: "المطالب ليست صعبة التحقيق، فهي محقة لأي أشخاص مظلومين، كل المجتمعات تسعى لأن تعود موارد المنطقة لأهلها بشكل عادل، مع تشاور أهل البلد لإدارة بلدهم عبر الانتخابات، بعيداً عن تفرد شخص واحد بالقرار العسكري والاقتصادي والمدني والأمني".
كسر الصنمية السياسية
وبحسب كشكش، فإن أهم النتائج الفعلية التي تحققت على الأرض، أن الناس كسروا الصنمية السياسية، فأصبحوا يطالبون علناً بإسقاط الجولاني، أما في السابق، فكان الشخص يُزجّ بالسجون لأشهر بسبب منشور على فيسبوك، ومن ضمن المكاسب أيضاً أن الأشخاص الثابتين الذين خرجوا من أجل القيم أصبحوا يعرفون بعضهم بعضاً، ليشكلوا بذلك نواة يمكن البناء عليها في المستقبل. هذه مكاسب استراتيجية، أما المكاسب الهشة التكتيكية فتتمثل في إخراج بعض المعتقلين وخفض أسعار الكهرباء مثلاً، نقول إنها هشة لأن الجولاني يمكن أن يتراجع عنها في أي لحظة".
وأشار إلى أن هيئة تحرير الشام ليس لديها نية للتفاوض أو الحل، حيث أصرّ وفد بنش قبل أيام على أن يكون التفاوض مع هيئة تحرير الشام باسم الحراك بشكل عام وليس باسم وفد بنش، وقد وافقت الهيئة على ذلك، لكنها طلبت أسماء الأشخاص الراغبين في التفاوض، وقد أرسلناها للهيئة قبل أكثر من 10 أيام، إلا أنها لم تُجب حتى الآن.
اعتصام في ريف حلب
في ريف حلب الشمالي، انطلق "اعتصام الكرامة" من قبل عدد من الناشطين والأكاديميين والمدنيين، وتحديداً في الأول من شهر تموز الماضي، بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها منطقة شمال غربي سوريا بسبب الأحداث العنصرية التي وقعت في ولاية قيصري وسط تركيا ضد اللاجئين السوريين، ويعتقد مراقبون أن تلك الأحداث في قيصري كانت مجرد شرارة أشعلت فتيل الغضب بين السكان، انعكاساً لعدد من المشكلات المتراكمة والفشل الإداري وعدم إيجاد حلول منطقية للارتقاء بواقع المنطقة رغم المناشدات المتكررة.
من مطالب القائمين على الاعتصام، كف يد الجانب التركي عن إدارة مناطق شمال وشرقي حلب، وإلغاء الائتلاف وجميع الهيئات والمؤسسات المنبثقة عنه من حكومة مؤقتة ولجنة دستورية وهيئة التفاوض، مع السعي لتشكيل "هيئة عليا لقيادة الثورة".
ويرى عدد من المطلعين على واقع الحراك، أن مطالب "اعتصام الكرامة" تبدو صعبة التطبيق في ظل فقدان الأدوات الضاغطة، بالتالي هم يكررون الخطأ نفسه الذي وقع فيه منظمو الحراك في إدلب، عبر رفع سقف المطالب، ولمعرفة وجهة نظر مسؤولي الحراك بهذا الخصوص، طرح موقع تلفزيون سوريا عدة استفسارات، شملت التعليق على الانتقادات التي تقول إن هذه المطالب صعبة التحقيق وتفتقر إلى الواقعية، وما حققه الاعتصام من نتائج فعلية حتى الآن، والخطوات التي يعملون عليها حالياً وآلية إلزام كل مؤسسات وفعاليات الثورة بها، خاصة أن من ضمن المخططات تشكيل هيئة عامة لقيادة الثورة.
قال المحامي محمد سليمان دحلا -الناطق الرسمي لاعتصام الكرامة- إنّ "اعتصام الكرامة هو امتداد للانتفاضة الشعبية في الأول من تموز الماضي، وهي بدورها امتداد لثورة الحرية والكرامة عام 2011، بمعنى أنه حراك ثوري شعبي، ومن البديهي أن يكون سقف مطالب الشارع مرتفعاً، ولو التزم الشارع بدعوى الواقعية في المطالب لتخلى عن مطلبه الرئيسي بإسقاط النظام، وهو لم يسلّم بذلك رغم مرور 13 عاماً من دون تحقيق مطالبه، إذن هي مطالب وأهداف شارع ثائر وليست مطالب كيان سياسي معارض حتى تراعي مصالح وإرادات الدول الخارجية".
"لن نرمي المنديل"
وأضاف دحلا في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "ثم إن كيانات المعارضة الرسمية استنفدت كل فرص الإصلاح والحصول على الشرعية، فلا شرعية شعبية لها ولا شرعية إنجاز، ولم تحقق أي إنجاز يُذكر لا على صعيد الحل السياسي الذي وصلت تنازلاتها فيه حد التفريط الكامل، ولا على صعيد الإدارة والحوكمة وتقديم الخدمات في المناطق المحررة، بالمحصلة، بعد كل تلك السنوات تحول الائتلاف إلى منصة سياسية من منصات هيئة التفاوض تقدم أولويات المصالح التركية على الأولويات الوطنية، وتحولت الحكومة المؤقتة إلى حكومة مؤبدة تمرر سياسات المنسقين الأتراك المتحكمين بكل مفاصل وسياسات وقرارات مؤسسات الخدمة العامة"، بحسب وصفه.
ولفت إلى أن "هذه المطالب هي فرع عن مطلب الثورة الأول، وهو إسقاط النظام، والذي يبدو غير واقعي بالمقاييس السياسية، ولكنه واقعي بالمقاييس الثورية، وما زلنا نؤمن أن إرادة الشعب هي السلاح الفعال للوصول إلى الأهداف رغم كل الصعوبات والتحديات، وانتفاضة تموز وساحات الكرامة في الجنوب والشمال أكبر دليل على أن الشعب السوري لم يرمِ المنديل ويستسلم للواقعية".
وختم: "ماذا سنخسر لو ألغينا كيانات المعارضة واستبدلناها بهيئة قيادية مرجعية تتمتع ولو بالحد الأدنى من الشرعية الشعبية والمشروعية الثورية؟ تلك الهيئة وما سينبثق عنها من إدارة مدنية للمناطق المحررة، ومجلس سياسي، وهيئة رقابة، ومجلس قضاء أعلى، ستملأ الفراغ الفعلي الحاصل رغم وجود تلك الكيانات التي لم تملأه مطلقاً، هذا ما نركز عليه في المرحلة الحالية بوصفه مطلباً شعبياً، ونحن على ثقة بأن تلك الهيئة ستنتزع بدعم والتفاف شعبي حقوقها، وأولها استقلال القرار السياسي الوطني للثورة السورية".
"التغيير الجذري".. تشابه في الطريقة
قال الباحث في الشأن السوري، بسام السليمان: "إنّ حراك شمالي حلب يتشابه مع حراك إدلب باعتماده فكرة التغيير الجذري كطريقة وحيدة للإصلاح، حيث لا بد من إنهاء الحالة السلطوية القائمة وتأسيس حالة سلطوية جديدة تقوم على عملية الإصلاح".
ورأى السليمان، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن "مشكلة هذا الطرح تكمن في أن الناس المتعبة من تجربة التغيير الجذري في 2011 لن تلتف حول تجربةٍ تنادي بنفس الطرح، وخاصة في ظل عدم وجود بديل واضح الملامح يراه الناس قادراً على ملء الفراغ الذي سينتج عن إنهاء الحالة السلطوية القائمة".
وأردف: "في شمالي حلب، ينادي اعتصام الكرامة بإنهاء حالة تدخل المنسقين والائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، والسؤال: هل الحراك بعدد الملتفين حوله قادر على تحقيق هذه المطالب الكبيرة؟! وهل هذا الطرح يمكن أن يكون مقبولاً لدى أغلب الفاعلين؟!.. ألن تكون المطالبة بإنهاء حالة تدخل المنسقين لصالح تمكين الحكومة المؤقتة خياراً أكثر قبولاً لدى مختلف الفاعلين؟".
وأكمل: "ثم بعد تمكين الحكومة المؤقتة، نكون أمام جهة محددة يمكن أن نضغط عليها بالطرق السلمية المشروعة للتأثير في سياساتها وحتى في هيكليتها وشخصياتها.. نعم، أنا أدعو لاعتماد آليات التغيير التدريجي التي يمكن أن توصلنا إلى حالة أفضل بعيداً عن مخاطر التغيير الجذري الذي لم يعد لدى الناس المتعبين قابلية كبيرة للالتفاف حوله".
ويعتقد السليمان أن "الناس بحالتها اليوم مستعدة للالتفاف حول حالة ضغط تدفع السلطات القائمة للتغيير التدريجي بما يضمن تحسين أوضاعها، وليست مستعدة للالتفاف حول حالة تنادي بالتغيير الجذري وما يمكن أن ينتج عنه من صراعات قد تجعل أوضاعها أكثر سوءاً"، مضيفاً أن "اعتصام شمالي حلب ليس اعتصاماً قادراً على التغيير الجذري، حيث لا توجد أغلبية شعبية عارمة تمكنه من تعطيل الحياة في المنطقة وإجبار السلطات على التغيير الجذري الذي يطالب به".
