البث المباشر
أدلى زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، بأولى تصريحاته بعد نحو أسبوعين من بدء المظاهرات في إدلب المطالبة بإسقاطه، وذلك خلال لقاء جمعه بعدد من "وجهاء ونخب" المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة.
وقال الجولاني خلال اللقاء، إنّ "مهمة بناء المجتمع ليست مهمة فردية أو تتعلق بفئة من الناس بل هي مهمة جماعية، والواجب على أي سلطة الاستماع إلى مطالب الناس وتنفيذ المحقة منها".
وأضاف: "الكثير من الناس يطالب بحالة مثالية في المحرر، وهذا طموح جيد ونشجعه، إلا أننا يجب أن ننظر إلى الواقع بموضوعية، ولهذا نجلس معكم كممثلين عن شرائح عديدة في المجتمع لسماع المطالب"، وفقاً لما نقلت وزارة الإعلام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ".
"عصر جديد للثورة"
ووفقاً لما ذكره زعيم هيئة تحرير الشام، سيكون هناك "عصر جديد للثورة السورية المباركة خلال هذه السنة والسنة التي بعدها، لكنه مرتبط بوحدة القرار والتكامل الحاصل فيما بيننا وبينكم (المجتمعون معه)".
والهدف الأساسي الذي أعلنه الجولاني، هو "تحرير كامل سوريا بإذن الله تعالى ويجب أن نتعاون على هذا، فهناك فرص كبيرة إن شاء الله والثورة مستمرة وندخل عامها الـ 14 ونحن مرفوعو الرأس وفي كل عام لدينا إنجازات كثيرة وكبيرة"، وفق وصفه.
وعود بتحقيق بعض المطالب
في الوقت نفسه، قال الجولاني: "من الواجب علينا السماع للمطالب المحقة بشكل منضبط ومنظم، والمؤسسات قائمة لخدمة الأهالي في المحرر على أكمل وجه، والتطوير من جودة الخدمة".
وبحسب زعيم الهيئة "هناك الكثير من المطالب يتم العمل عليها ولكن لا تظهر ثمارها بشكل مباشر"، مشيراً إلى "إجراءات إصلاحية ستُتخذ داخل الجهاز الأمني وتطوير للعملية القضائية والرقابية".
مطالبات بإسقاط الجولاني
ويأتي حديث الجولاني بوقت تشهد فيه مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام توتراً على خلفية مطالبات بإسقاط زعيمها، وذلك بعد أيام من اكتشاف مقتل عنصر في فصيل "جيش الأحرار" تحت التعذيب في معتقلات الهيئة.
وشهدت مناطق سيطرة "تحرير الشام" مظاهرات على مدار أسبوعين، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات جهاز الأمن العام بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين هتافات: "الشعب يريد إسقاط الجولاني"، و"جولاني ولاك.. ما بدنا ياك".
وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل الشاب تحت التعذيب، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط الجولاني، وتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.
واتخذت "هيئة تحرير الشام" و"حكومة الإنقاذ" التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق لمطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.
