البث المباشر
تعيش منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي منذ الأول من شهر تموز حالة من الترقب، بعد الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات التي تطورت مطالبها يوماً بعد الآخر، وقد تخلل هذه الأحداث اجتماعات ولقاءات بعضها كان الجانب التركي حاضراً بها، وبعضها اقتصر على أجسام محلية وشخصيات أكاديمية نتج عنها مبادرات وأطروحات للخروج من "عنق الزجاجة".
وفي السابع من شهر تموز، عُقد اجتماع في منطقة حوار كلس شمالي حلب، بحضور ممثلين عن الجانب التركي، وقادة في الجيش الوطني السوري، ووجهاء وأكاديميين وممثلين عن المدن والبلدات وعدد من الصحفيين، تخلله طرح عدة قضايا تتعلق بمخاوف التطبيع بين تركيا ونظام الأسد، والمشكلات التي تواجه المنطقة.
وشدد الحضور في لقائهم الوفد التركي وعلى رأسه مسؤول الملف السوري على رفضهم الزج بالشمال السوري في أي شكل من أشكال التطبيع مع النظام، وطالبوا بتنظيم الإدارات المحلية وكف يد المنسقين الأتراك، وحماية اللاجئين السوريين في تركيا.
وجاء اللقاء بعد اشتعال فتيل الغضب بين السكان في شمال غربي سوريا خلال الأول من تموز، خاصة بعد الممارسات العنصرية التي شهدتها ولاية قيصري وسط تركيا ضد اللاجئين السوريين، والتي كانت بمنزلة الشرارة التي فجرت الاحتجاجات المتزايدة، وقد كانت المظاهرات في الواقع انعكاساً لعدد من المشكلات المتراكمة والفشل الإداري في شمالي حلب وعدم إيجاد حلول منطقية لذلك رغم المناشدات المتكررة، فضلاً عن التصريحات التركية حول إمكانية التطبيع مع النظام السوري.
وفيما بعد تدخلت مؤسسات في المعارضة السورية لتهدئة الأوضاع عبر بيانات تدعو إلى ضبط النفس، تمهيداً لجلسات تهدف للاستماع إلى مطالب السكان، وطرح القضايا الشائكة بشكل جريء، أملاً بإيجاد أرضية مشتركة لتغيير الواقع المظلم كما يصفه السكان.
مبادرات جديدة
علم موقع تلفزيون سوريا أن العديد من الأحزاب والتيارات والشخصيات الأكاديمية تعمل على مبادرات بهدف تشكيل إدارة محلية وهيئة سياسية، حيث تعتبر هذه الشخصيات أن أحداث الأول من تموز كانت نقطة فاصلة مشجعة على العمل وإنهاء حالة الفوضى التي عانت منها مناطق ريف حلب الشمالي لسنوات.
وأفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، بأن إحدى المبادرات تقوم عليها عدة شخصيات، مثل مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني حسن الدغيم، ورئيس تيار سوريا الجديدة الدكتور ياسر العيتي، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق الدكتور جواد أبو حطب وآخرين.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على مسودة المبادرة، وقد جاء فيها: "تمسكاً بمبادئ الثورة السورية العظيمة، وسعياً لتحقيق أهدافها في إسقاط النظام المجرم وبناء دولة الحرية والعدالة للسوريين، ونظراً لما يتعرض له اللاجئون السوريون في دول الجوار وانعكاسات ذلك على المناطق المحررة، وضرورة حماية أواصر الشراكة والتحالف بين الشعبين السوري والتركي، وضرورة توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين إلى سوريا من دون نظامها المجرم فإننا نطلق مبادرتنا"، من دون تحديد اسم لها.
وتتضمن المبادرة الآتي:
1- رفض التطبيع مع النظام السوري المجرم ومحاسبته عن جرائمه بحق الشعب السوري.
2- مطالبة حكومات الدول وخاصة دول الجوار بالوفاء بالتزاماتها بحماية اللاجئين السوريين وفق مبادئ القانون الدولي، ومحاسبة المعتدين على حقوقهم.
3- دعم الحراك الثوري والعمل على مطالب الشعب السوري في الداخل وفق الآتي:
- الدعوة لمؤتمر وطني ينبثق عنه هيئة وطنية تمثل إرادة الشعب السوري.
- تشكيل إدارة وطنية محلية تكون مسؤولة أمام الهيئة الوطنية.
- تشكيل هيئة سياسية تمثل مصالح السوريين وتكون مسؤولة أمام الهيئة الوطنية.
4- تهيئة المناطق المحررة لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الآمنة والكريمة.
ودعا القائمون على المبادرة "عموم أبناء شعبنا من الفصائل العسكرية والحراك الثوري والنقابات والعشائر والمؤسسات والناشطين وغيرهم إلى تضافر الجهود والعمل على تحقيق هذه المطالب".
ما دوافع إطلاق المبادرة؟
قال رئيس تيار سوريا الجديدة الدكتور ياسر العيتي - أحد القائمين على المبادرة - إنّ المبادرة ليست خاصة بالتيار، بقدر ما هي مساهمة من التيار ضمن المبادرات التي تُطرح حالياً، فبعد أحداث 1 تموز والانتفاضة التي وقعت في الشمال السوري، انطلقت دعوات لضرورة وجود حكومة مستقلة القرار تنظّم العلاقة مع الجانب التركي بما يحفظ حقوق الطرفين بعيداً عن التدخل الفج في عمل الحكومة كما هو الحال الآن (الحكومة المؤقتة)، وضمان ألا تنعكس أي عملية تطبيع بين تركيا والنظام - إن حدثت - على السوريين في الشمال الرافضين للتطبيع.
وأضاف العيتي في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن هذه الأفكار هي الشغل الشاغل للسكان حالياً، وقد نتج عن ذلك اعتصام المدنيين في الساحات، ونرى أن هذه الحالة العاطفية والمطالب العريضة يجب أن تتطور لمبادرة، ولذلك عرضنا مسودة على القوى العسكرية والسياسية والمدنية والاجتماعية لاستنتاج الآراء للتوصل إلى تصور متوافق عليه من أكبر شريحة ممكنة في الشمال السوري.
وتابع: "مبادرتنا ببساطة تشمل تشكيل جسم أو هيئة تنفيذية تضم قرابة 200 شخص أو أكثر بتقسيم معين، يشمل المحافظات، والحراك الثوري والشخصيات ومراكز الدراسات أو حتى الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري، بحيث يمثل الجسم تطلعات وإرادة السوريين في الشمال، والذي يقرر كيف يتعامل مع الحكومة المؤقتة، ليصبح بمنزلة البرلمان الذي يراقبها أو يحاسبها أو يستبدلها".
ويطمح القائمون على المبادرة أن يكون الجسم بمنزلة العنوان السياسي للمنطقة، يُلزم الائتلاف الوطني بأمور محددة، وبحسب العيتي، فإن دوافعهم باختصار تنبع عن ضرورة إيجاد قيادة سياسية مدنية يلتف حولها الشارع في الشمال السوري، سواء بشقه الشعبي، وما أمكن من القوى العسكرية.
وختم العيتي: "طرحنا المسودة ونعمل على جمع الملاحظات والآراء، وربما نطور ونعدل الطرح إلى نسخة ثانية وثالثة ليكون محط توافق كافة الأطراف والقوى في الشمال السوري، وقد نُعلن عن المبادرة بشكل رسمي بنسختها الأخيرة خلال أيام، ومن المهم التذكير، أن الأشخاص الذين سيوقعون على المبادرة مهمتهم الدفع بها وتبنيها، وليس بالضرورة أن يكون الأشخاص أنفسهم ضمن الجسم المقرر تشكيله بناء على الطرح المعلن في المبادرة".
اجتماعات نقابية ومدنية
بالتوازي مع ذلك، تجري أطراف مدنية اجتماعات بشكل شبه يومي للتوصل إلى حلول من شأنها الارتقاء بواقع منطقة شمال غربي سوريا، حيث قال السياسي السوري ورئيس الحركة الوطنية السورية الدكتور زكريا ملاحفجي، إنّ انفجار الأول من تموز ناجم عن تراكمات لها علاقة بأداء المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ثم الإدارية والسياسية، وكانت أحداث قيصري والتصريحات حول التطبيع التركي مع النظام هي شرارة هذا الانفجار.
وأضاف ملاحفجي في حديث مع موقع تلفزيون سوريا أن المناقشات الحالية تركز على "أننا لا نستعدي أحداً، لا دولة جارة ولا أحد، وكذلك لا نُسقط مؤسسات، إنما فرد لو كان يستحق ذلك، فنحن بحاجة هذه المؤسسات مع خلق إدارة وحوكمة رشيدة وإصلاح حقيقي وليس وهمي".
وأكمل: "هذا ما نطرحه خلال اللقاءات مع الناس، فإصلاح واقع المنطقة لم يعد حاجة بل ضرورة ملحة وكبيرة، وقد حضرت نحو 40 لقاء سواء داخل الحركة الوطنية أو خارجها للحديث بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن مؤسسات المعارضة يجب أن تكون في الداخل السوري، فلا ينفع أن تكون الحكومة المؤقتة أو الائتلاف في تركيا وبنفس الوقت يدير الشمال السوري الذي يعيش ظروفاً صعبة وإشكاليات اقتصادية واجتماعية".
وتوقع ملاحفجي أن تتجه الأمور نحو تشكيل إدارة موحدة في الداخل لجمع الرأي الشعبي، وليس لتكون بديلاً عن أحد من المؤسسات، مضيفاً: "أعتقد سيجري تغيير، الواقع لا يزال محتقناً".
الحكومة المؤقتة تجتمع مع جهات مدنية
وسبق أن أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، عن عقد اجتماع مع عدد من الوجهاء والفاعلين الاجتماعيين في شمالي حلب، لمناقشة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، في حين أعلنت النقابات والاتحادات الحرة في سوريا عن طرح 11 مطلباً خلال اللقاء مع رئيس الحكومة، وهي:
1- التأكيد على حق الشعب السوري بالتعبير عن رأيه، والمطالبة بحقوقه بكافة الطرق والوسائل السلمية، والتركيز على كرامة وحرية المواطن.
2- نؤكد أن الحل في سوريا يكون عبر هيئة حكم انتقالي وفق قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 2254.
3- نرفض أي خطوة تؤدي للمصالحة مع عصابة الكبتاغون المغتصبة للسلطة في دمشق، التي تستمر في انتهاك حقوق الإنسان.
4- نؤكد على حق الشعب السوري في انتخاب قيادته المدنية ذات الصلاحيات الكاملة، التي تملك الشرعية الشعبية والقانونية، يكون مقرها المناطق المحررة والعمل على تمكين مركزية المؤسسات.
5- إن عقد الاتفاقات مع أي جهة أو اتخاذ أي قرار في المناطق المحررة هو حق سوري يضمن مصلحة الشعب السوري وفق مبادئ الثورة من خلال قيادته المنتخبة.
6- نؤكد على ضرورة إغلاق معابر التهريب وإلغاء المعابر التي تعيق حركة المدنيين بين المناطق المحررة، وتعزيز الأمن والسلامة فيها.
7- نطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة وزيادة التواصل مع حكومات دول اللجوء السوري وخاصة تركيا ولبنان لتعزيز الحماية للسوريين التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتطبيق قانون الحماية المؤقتة بشكل كامل وصحيح ومطالبة حكومات دول اللجوء السوري بتطبيق قانون الدولة ضد الاعتداءات والتجاوزات التي تعرض ويتعرض لها اللاجئون السوريون، ونطالب مفوضية اللاجئين بالتدخل والقيام بدورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين.
8- نطالب المؤسسات المعنية بأخذ دورها في حل المشكلات المتعلقة بهموم المواطنين وخاصة مشكلة الـ PTT وتدخلات المنسقين الأتراك بالشأن العام والتي كان لها الدور الرئيسي في انفجار الوضع في الشمال السوري.
9- الالتحام مع الشارع الثوري والتواصل المستمر مع الحراك المدني عبر التشاركية في النشاطات والفعاليات الثورية والمدنية.
10- تعزيز الحق بالمشاركة السياسية المتناسبة مع حجم المجتمع المدني وخاصة النقابات والاتحادات في جميع مؤسسات وهيئات الثورة.
11- تشكيل هيئة رقابية مستقلة من النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا الشأن لمراقبة عمل مؤسسات الثورة.
