البث المباشر
ملخص:
- أطلق ناشطون وأكاديميون ومدنيون في ريف حلب الشمالي "اعتصام الكرامة" للمطالبة بتحسين أوضاع المنطقة.
- يجتمع المعتصمون يومياً في ساحتين داخل اعزاز وعفرين من الساعة 7 مساءً حتى 10 مساءً.
- تتضمن المطالب فتح تحقيق بحوادث إطلاق النار على المتظاهرين، ورفض التطبيع مع النظام، ومنع فتح المعابر.
- يطالب المعتصمون بوقف العنصرية ضد اللاجئين في تركيا، وإلغاء الائتلاف وتشكيل هيئة عليا لقيادة الثورة.
أطلق عدد من الناشطين والأكاديميين والمدنيين في ريف حلب الشمالي، في الأول من شهر تموز الجاري حراكاً أسموه "اعتصام الكرامة" أو "انتفاضة الأول من تموز"، حمل جملة من المطالب المتعلقة بواقع المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.
وبدأ الاعتصام في الأول من تموز، بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها منطقة شمال غربي سوريا بسبب الأحداث العنصرية التي وقعت في ولاية قيصري وسط تركيا ضد اللاجئين السوريين، وفي الواقع، كانت تلك الأحداث مجرد شرارة أشعلت فتيل الغضب بين السكان، انعكاساً لعدد من المشكلات المتراكمة والفشل الإداري وعدم إيجاد حلول منطقية للارتقاء بواقع المنطقة رغم المناشدات المتكررة.
6 مطالب لـ"اعتصام الكرامة"
بدأ الاعتصام في مدينتي اعزاز وعفرين بريف حلب، ثم شهد مشاركة من عدة فعاليات ممثلة عن مناطق الباب ومارع ومنغ، وممثلين عن عشائر العجيل والعساسنة وآخرين.
ويتجمع المعتصمون يومياً في ساحتين محددتين داخل مدينتي اعزاز (ساحة فيوتشر) وعفرين (قرب دوار نيروز)، اعتباراً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة العاشرة للتذكير بمطالبهم، بمشاركة أكاديميين وناشطين سياسيين وطلاب وممثلين عن النقابات المهنية وغيرهم.
وحدد القائمون على "اعتصام الكرامة" 6 مطالب، وهي كالآتي كما وردت في نص البيان الصادر عن الحراك:
- فتح تحقيق قضائي بحوادث إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة الفاعلين وتعويض ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين (أحداث 1 تموز).
- رفض خطوات التطبيع مع النظام المجرم ومنع فتح المعابر.
- نعتبر الجانب التركي حليفاً للشعب السوري على أن ينحصر وجوده في القواعد العسكرية وعدم التدخل والتحكم في إدارة المنطقة.
- وقف جميع الانتهاكات والممارسات التحريضية والعنصرية تجاه اللاجئين في تركيا ونطالب الحكومة التركية بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- إلغاء الائتلاف وجميع الهيئات والمؤسسات المنبثقة عنه من حكومة ولجنة دستورية وهيئة التفاوض.
- سنعمل على تشكيل هيئة عليا لقيادة الثورة ينبثق عنها مجالس تتناسب مع متطلبات الثورة.
كيف انطلق الاعتصام؟
قال محمود عليطو المهجّر من مدينة تل رفعت وأحد المشاركين في الاعتصام بمدينة اعزاز، إنّ فكرة الاعتصام جاءت بعد ردة فعل السوريين في شمال غربي البلاد على أحداث العنصرية ضد السوريين في ولاية قيصري التركية.
وأضاف عليطو في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن "ما يحصل في الشمال السوري من فساد ومحسوبيات وسرقة للثورة وفتح للمعابر مع مناطق سيطرة النظام، أدى إلى ضغط شديد على الشارع الثوري، أسفر عنه هذا الانفجار، ولذلك قررنا نحن مجموعة كبيرة من الناشطين إقامة هذا الاعتصام ورفعنا مجموعة من المطالب".
وعن الأدوات التي يتمتع المعتصمون بها لتحقيق مطالبهم، أشار عليطو إلى إمكانية الإعلان عن عصيان مدني في حال عدم الاستجابة لهم عبر الاعتصام، أو السيطرة على مقار الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة ومنع أعضاء الطرفين من الدخول إلى سوريا.
ولفت إلى أن أكثر ملف يتفاعل معه الشارع الثوري، هو مناهضة التطبيع مع النظام السوري بعد التصريحات التركية حول إمكانية إعادة العلاقات مع النظام، مضيفاً أن تركيا دولة مستقلة وهي حرة بإقامة علاقات مع من تريد، بشرط عدم التحدث باسم السوريين.
من جهته، قال الناشط السياسي بشير عليطو، إنّ مطالب الاعتصام أصبحت واضحة للجميع، وفي مقدمتها إدارة المنطقة من قبل أهلها، والوصول إلى قيادة ثورية تعبّر عن تطلعات ومصالح الشعب، مضيفاً أن الاعتصام مستمر وهو في تصاعد، مع تزايد عدد الحضور.
ما النتائج حتى الآن؟
ويبدو أن الاعتصام لم يحقق أي من مطالبه حتى الآن، إذ أشار عليطو إلى عدم التواصل معهم من قبل أي جهة معنية، مضيفاً أنهم لم يحضروا اجتماع دعا إليه المسؤول التركي المعني بمتابعة ملف الشمال السوري.
وأوضح أنهم يرغبون بعقد لقاء مباشر مع الحكومة التركية، كما أكد عدم تلقي أي رسالة من المجالس المحلية أو الائتلاف أو الحكومة المؤقتة بخصوص المطالب، واصفاً إياهم بأنهم "غير قادرين على إحداث أي تغيير".
وعن خيارات القائمين على الحراك، قال عليطو: "لا بد من اتخاذ خطوات تصعيدية، نعلم أن الاعتصام يشوش على أدوات الإدارة الحالية والمنتفعين من هذا الوضع والمستفيدين، على حساب فقر الشعب ومستقبله"، من دون الإشارة بشكل واضح إلى الخيارات التصعيدية قائلاً: "كل شيء بوقته حلو".
اعتصام وسط أحداث ميدانية وتصريحات سياسية
شهدت منطقة شمال غربي سوريا، في الأسبوع الماضي، توترات كبيرة نتيجة لخروج مظاهرات منددة بالاعتداءات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في ولاية قيصري وسط تركيا، وقد جاءت هذه الاحتجاجات أيضاً كرفض لتصريحات التقارب بين تركيا والنظام السوري.
وفي ريف حلب، تطورت هذه الاحتجاجات بسرعة إلى أحداث عنف، شملت تكسير شاحنات تركية، ثم الاشتباك مع الجيش التركي في مدينة عفرين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو أربعين آخرين، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
رداً على هذه الأحداث، اتخذت السلطات التركية إجراءات، من بينها إغلاق المعابر الحدودية التي تربطها بشمال غربي سوريا بشكل مؤقت، شملت هذه المعابر باب الهوى وباب السلامة والراعي وجرابلس والحمام وقد تعرض بعضها لمحاولات اقتحام من قبل المتظاهرين الغاضبين.
تزامنت هذه التطورات مع تصريحات للرئيس التركي، حيث أشار إلى إمكانية دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد لزيارة تركيا في أي لحظة، بهدف إعادة العلاقات بين "البلدين" إلى ما كانت عليه في الماضي.
تأتي التصريحات في ظل محاولات روسية - عراقية للوساطة بين الجانبين، حيث أشار أردوغان إلى دور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في هذا السياق.
وأضاف أردوغان في تصريحاته أن اللقاء المحتمل مع بشار الأسد سيكون نتيجة لتحركات وسيطة يقودها بوتين والسوداني، مشيراً إلى أن توجيه الدعوة للأسد قد تكون خطوة نحو تحسين العلاقات بين البلدين، في حين يرى السوريون أن هذه التصريحات تحمل في طياتها أبعاداً سياسية معقدة، حيث تتشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية في الملف السوري، وتظل الآفاق المستقبلية لهذه العلاقات غير واضحة على وقع التوترات المستمرة.
كل هذه التطورات تفتح الأبواب على سيناريوهات مختلفة قد تشهدها منطقة شمال غربي سوريا في المستقبل القريب، فالسكان أوصلوا رسالة واضحة مفادها أن التطبيع مع النظام السوري يعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وفي ظل هذه المعطيات، تبقى الكرة الآن في ملعب تركيا، التي تبدو هي الوحيدة القادرة على تبديد مخاوف المدنيين وعلاج المشكلات التي طرحوها عبر اتخاذ خطوات حاسمة ومدروسة لتلبية تطلعاتهم وضمان استقرار المنطقة، مع ترقّب الجميع للقرارات المستقبلية التي ستحدد مسار الأحداث في الشمال وربما في سوريا ككل.
