![مشروع "ماروتا سيتي" في دمشق، 4 أيلول 2020 (ماروتا سيتي/فيس بوك)](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2022-11/3.jpg?itok=L2SaMA5g)
بعد يوم واحد من تصريح مسؤول في "حماية المستهلك" بوجود دراسة حول رفع ربطة الخبز لضمان ربح الأفران، نفت "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري اليوم السبت نيتها رفع سعر الربطة.
وكان مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية إسماعيل الملا قال يوم الجمعة في تصريح لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، إن هناك "دراسة لتصحيح واقع الأفران، ومنحها هامشاً ملائماً من الربحية، للتمكن من كبح التجاوزات وتطبيق بنود المرسوم 8 بصورة عادلة، وذلك من خلال زيادة سعر ربطة الخبز، ولو بنسب بسيطة تسمح بتحقيق أرباح واقعية للأفران".
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، عن الوزارة قولها، اليوم: "لا يوجد أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير وكل ما يشاع في بعض الوسائل الإعلامية حول ذلك هو محض تخيلات وإبداعات شخصية لا أساس لها من الصحة".
أزمة الخبز في سوريا
وأثارت تصريحات أطلقها "وزير التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري عمرو سالم، الشهر الفائت، بخصوص كلفة ربطة الخبز، مخاوف لدى المواطنين من التمهيد لرفع سعر ربطة الخبز خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
في حين، اعتبر مصدر في الوزارة أن "تصريح وزير التجارة الداخلية لا يعني أبداً رفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عن الخبز، وحديثه عن كلفة الربطة فقط لإيضاح كلفتها على الدولة". نافياً وجود أي نية لرفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عنها. وفق ما نقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام السوري.
وفي تموز الماضي، كشفت مصادر لصحيفة (البعث) التابعة للنظام، أن "وزارة التجارة الداخلية" تستعد لاتخاذ قرارات خاصة بالخبز التمويني نتيجة شح القمح عالمياً، فإما أن تقوم بتخفيض وزن الربطة من 1,100 غرام إلى 1,000، أو تعدل الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الذكية، أو زيادة سعر الربطة من 250 إلى 300 ليرة سورية.
وبالرغم من طرح عشرات الآليات لبيع الخبز خلال العامين الأخيرين، ما تزال حكومة النظام السوري تفشل في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة توفير الخبز، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين.