![خطيرة جداً على صحتكم العقلية.. 5 أطعمة عليكم تجنبها](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-08/222.jpg?itok=KHPfldTw)
ملخص
- انتهى "الائتلاف الوطني السوري" اجتماع هيئته العامة الـ 69 في شمالي سوريا.
- إحاطة سياسية وتقارير العمل للشهرين الماضيين، بما في ذلك تقارير الحكومة السورية المؤقتة.
- أكد على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
- تطرق إلى واقع مناطق شمالي سوريا، مع التركيز على قضايا القضاء والتعليم والضرائب والحاجة للدعم الدولي.
- مركزية ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً في الائتلاف الوطني.
- دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم في تفعيل العملية السياسية.
- التضامن مع الشعب الفلسطيني والاستنكار الشديد للاجتياح الإسرائيلي في غزة.
- دعم المبادرة العربية للسلام والمطالبة بإنهاء العدوان وتحقيق السلام في المنطقة.
أنهى "الائتلاف الوطني السوري" اجتماع هيئته العامة الـ 69، الذي عُقد في شمالي سوريا أول أمس الخميس، قدم خلاله رئيس الائتلاف إحاطة سياسية، ونسخة من تقارير العمل الخاصة بالشهرين الماضيين، بما في ذلك تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.
وقال البيان الختامي إن الهيئة العامة اطلعت على تقارير الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، إضافة إلى تقارير الدوائر والمكاتب والممثليات، كما استمعت لإحاطة رئيس هيئة التفاوض السورية، الذي أوجز المستجدات السياسية ونتائج الاجتماعات المكثفة التي أجرتها الهيئة مع مبعوثي الدول ومسؤولين دوليين.
المحاسبة على جرائم الحرب
وفي إحاطته، قال رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، إن الهيئة "عملت على نقل الصورة الواقعية لما يجري في سوريا، وأهمها أن نظام الأسد يرفض العملية السياسية وما يزال يعرقلها منذ نشأتها"، مؤكداً "ثبات الموقف الدولي الرافض للتطبيع والداعم لقرار مجلس الأمن 2254".
وأكدت الهيئة العامة للائتلاف على "أهمية الإجراءات كافة التي تصب في إطار تحقيق العدالة، من خلال خطوات مساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الأبرياء"، مشيدين بالإجراءات القضائية في فرنسا، وجهود دولتي هولندا وكندا في محكمة العدل الدولية.
وأعرب الائتلاف الوطني عن شكره للمنظمات والجاليات السورية "التي تعمل بشكل حثيث على متابعة ملف المحاسبة والعقوبات، في مختلف أروقة المجتمع الدولي"، داعياً إلى "مزيد من التنسيق وبذل الجهود في سبيل الوصول إلى العدالة ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وطالب الائتلاف الوطني بـ "إطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضد الأبرياء من الشعب السوري، عبر قرارات ملزمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيما يتيحه ميثاقها، لوقف تعطيل إطلاق هذه الآليات عبر مجلس الأمن".
شمالي سوريا: الضرائب والقضاء والتعليم
وفيما يتعلق بالمناطق خارج سيطرة النظام السوري شمالي سوريا، ناقشت الهيئة العامة واقع هذه المناطق وإسهامات الحكومة السورية المؤقتة في تحسين الخدمات العامة للأهالي، وأهمية برامجها بخصوص الأمن الغذائي، وتوليد الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، والشبكات الكهربائية، وفق البيان.
وأكدت الهيئة العامة على "ضرورة المضي في تعزيز السلطة القضائية المستقلة والنزيهة، وضرورة إتمام تشكيل الجيش الوطني ضمن وزارة الدفاع وبقيادتها، وتعزيز قوى الشرطة المدنية ضمن وزارة الداخلية".
وطالبت الهيئة العامة بـ "ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين، واتخاذ خطوات حاسمة لإيقاف تعدد الجهات الضريبية وضرورة منع فرض وجباية أي ضرائب إلا من قبل وزارة المالية والاقتصاد، التابعة للحكومة المؤقتة، وأن يكون النظام الضريبي عادلاً وأن تستخدم وارداته للنهوض بالخدمات العامة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأعربت الهيئة العامة عن رفضها "فرض أي رسوم جائرة على عودة السوريين إلى وطنهم أو لزيارته، وطالبوا الهيئة السياسية في الائتلاف بمتابعة هذا الموضوع عبر الحكومة المؤقتة مع الجهات المعنية".
وشددت على "ضرورة تأمين المزيد من الدعم الدولي من برامج الأمم المتحدة الخاصة بالإنعاش المبكر، للنهوض بالشمال السوري اقتصادياً وثقافياً وتنمية الكفاءات الموجودة وترقيتها وتحسين المؤسسات المحلية وتطويرها".
كما ركز اجتماع الهيئة العامة للائتلاف على الملف التعليمي، و"ضرورة الارتقاء به لتحقيق المعايير اللازمة للحصول على الاعتراف بالشهادات الجامعية السورية الصادرة عن الجامعات في مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة".
وخلال الاجتماع، أشادت الهيئة العامة بـ "إصرار أهالي السويداء وثباتهم على مواقفهم الوطنية المطالبة بما نادى به عموم أبناء الشعب السوري، واستمرار مظاهراتهم السلمية المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية، وصولاً لدولة المواطنة المتساوية، عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254".
مركزية ملف المعتقلين ووقف إطلاق النار
وفيما يتعلق بملف المعتقلين والمغيبين قسرياً، شددت الهيئة العامة على "مركزية هذا الملف في عمل الائتلاف الوطني واجتماعاته الدولية مع مختلف الدول والمنظمات، من خلال المطالبة بالضغوط الجدية على حلفاء النظام لإطلاق سراح أكثر من 150 ألف معتقل موثقين بالاسم، ما زالوا قابعين في سجون النظام معظمهم من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومن ناشطي المجتمع المدني".
وأكد "الائتلاف الوطني" على "ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار شامل يضمن سلامة المدنيين والمنشآت الطبية والعامة، حيث ما زال قصف النظام وداعميه يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في إدلب إلى يومنا هذا".
الائتلاف الوطني يعقد اجتماع الهيئة العامة دورة 69 في الداخل السوري
— تلفزيون سوريا (@syr_television) November 25, 2023
تقرير: هادي طاطين @hadi_tatin#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/q1yG00iGXT
على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم
وطالب "الائتلاف الوطني" الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا وأعضاء مجلس الأمن بـ "تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ خطوات جدية لتفعيل العملية السياسية في جنيف، فيما يخص سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بسلاله الأربع".
وأكد الائتلاف "دعمه الكامل لطلب هيئة التفاوض السورية بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث العقبات والإعاقات التي تواجهها العملية السياسية من قبل النظام لتنفيذ القرار 2254، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسات التعطيل هذه".
وأشار إلى ضرورة أن تعقد الجلسة بحضور هيئة التفاوض السورية لكونها "أحد الطرفين السوريين المنوط بهما عملية التفاوض بخصوص تنفيذ القرار المذكور".
وقف الانتهاكات ضد اللاجئين
وعن ملف اللاجئين السوريين، طالب "الائتلاف الوطني" الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والدول الأعضاء فيها بـ "الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، لا سيما مع بدء فصل الشتاء، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي ترتكب وتتخذ بحقهم، بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة".
تضامن مع الشعب الفلسطيني
واستنكرت الهيئة العامة للائتلاف "بأشد العبارات" الاجتياح العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة، مؤكدة على إدانة هذا الاجتياح والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة، واستهداف المنشآت الطبية والمدنية.
وأكدت على "تضامنها مع الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته"، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ "بذل أقصى الجهود لوقف العدوان فوراً، والسماح بالمرور الآمن والمستمر للمساعدات الإغاثية والإنسانية".
وأعربت الهيئة العامة للائتلاف عن تأييدها الكامل لـ "المبادرة العربية للسلام" الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002.