قال رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، إنّ بقاء السوريين في "المناطق المحررة" شمالي سوريا، له متطلبات على مستويات مختلفة، اقتصادية وخدمية وتعليمية.
جاء ذلك في إحاطة "البحرة" حول تطورات الملف السوري سياسياً وميدانياً في بداية أعمال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف بدورتها الـ69 أمس الخميس.
الائتلاف الوطني يعقد اجتماع الهيئة العامة دورة 69 في الداخل السوري
— تلفزيون سوريا (@syr_television) November 25, 2023
تقرير: هادي طاطين @hadi_tatin#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/q1yG00iGXT
تهيئة الظروف المعيشية
وذكر البحرة أن بقاء السوريين في "المناطق المحررة" يتطلب تهيئة الظروف المعيشية والاقتصادية والخدمية، وتوفير فرص التعليم وخلق فرص العمل للشباب، وتحقيق الأمن والعدالة في المنطقة، و"تعزيز وإتمام مشروع الجيش الوطني تحت قيادة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة".
وعن زيارته لعدة مناطق ضمن الشمال السوري، أشار البحرة إلى أنه استمع إلى الخدمات والأعمال التي تقوم عليها المجالس المحلية، وبحث معها سبل تخطي الصعوبات والعقبات، وأهم احتياجات السكان في المنطقة.
وأضاف أن المطلب السوري الأساسي في كل اللقاءات الشعبية مع الوجهاء والهيئات الثورية والناشطين هو ضبط الأمن والحد من الفوضى وإقامة سلطة مركزية في "المناطق المحررة".
رفع أولوية الملف السوري
وتحدث البحرة عن ضرورة رفع أولوية الملف السوري لدى المجتمع الدولي ولا سيما لدى الدول الفاعلة والمؤثرة فيه، التي تتعامل معه وفق سياسات إدارة الأزمات، عوضاً عن اتباع سياسات تؤدي إلى تحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ولا سيما القرار رقم 2254 ما يستدعي بذل جهود إضافية لإعادة الملف إلى قائمة أولويات تلك الدول.
وتابع: "إن استمرار اتباع تلك السياسات من قبل الدول، سيؤدي إلى ازدياد معاناة السوريين، وإهمال تطلعات الشعب السوري، اعتقاداً منها بأنها قادرة على فرض حالة الجمود، التي لا يمكن للسوريين قبولها، وأكبر إثبات لذلك ما يجري في السويداء من انتفاضة سلمية تطالب بالحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يتوافق مع تطلعات ومطالب الغالبية الساحقة من أبناء الشعب السوري".
كما أن استمرار حالة الجمود تتسبب في استمرار الأزمة الاقتصادية والتسارع باتجاه توقف عجلة الاقتصاد بشكل كامل، ولذا فإن استمر ذلك الجمود في العملية السياسية، فسيؤدي إلى استمرار تآكل مؤسسات الدولة، وفق البحرة.
70 في المئة من الكادر الطبي بات في الخارج
ولفت البحرة إلى أن من أكبر الخسائر التي تكبدها الشعب السوري خسارته للموارد البشرية، وعلى سبيل المثال، 70 في المئة من الكادر الطبي والصحي قد بات خارج سوريا، مما يضع على عاتق الائتلاف مسؤولية إيجاد خيار آخر يعيد الأمل للسوريين ويحفزهم على البقاء في وطنهم، وهذا يتطلب تحقيق بيئة آمنة ومستقرة في الشمال السوري.
تعزير شرعية الائتلاف
وأشار البحرة أن تعزيز شرعية الائتلاف الوطني تكون من خلال وجوده في "المناطق المحررة"، و"تمكين الحكومة السورية المؤقتة من تقديم الخدمات للأهالي وتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتهيئة الظروف الموائمة للاستثمار في هذه المناطق وتوفير الأمن، والعدالة عبر القضاء الحر والنزيه والمستقل"، وفق قوله.