قال أمين السر في جمعية المواد الغذائية في اللاذقية رامز دبلو إن كلفة صناعة الألبان والأجبان سترتفع بنسبة 30% خلال الفترة القليلة المقبلة، بسبب صدور نشرة جديدة بأسعار مشتقات الألبان والأجبان بنسبة 10 بالمئة على الأقل.
وأضاف دبلو أنه تمت دراسة التسعيرة الجديدة مع الجهات المعنية في المحافظة، وتم تحديد سعر كيلو اللبن بـ9 آلاف ليرة، وكان يباع بين 8 آلاف إلى 8500 ليرة، وكيلو الحليب بـ7 آلاف ليرة وكان يباع بين 6 آلاف إلى 6500 ليرة، وكيلو الجبنة المسنرة بـ70 ألف ليرة، وكان بـ60 ألف ليرة، وكيلو اللبنة بـ34 ألف ليرة للكيلو، وكانت تباع بـ 32 ألفاً، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.
واعتبر أمين سر الجمعية أن رفع الأسعار لمشتقات الألبان والأجبان تم بشكل وسطي وبحساب ارتفاع مستلزمات الإنتاج قبل الفترة الحالية، أي وفق سعر أسطوانة الغاز الحر بـ250 ألف ليرة، علماً أنها حالياً تباع 450 ألف ليرة ويضطر الحرفي لشرائها بهذا السعر لعدم توافرها على بطاقة الحرفي، إضافة لارتفاع أسعار العلف والبلاستيك والنايلون وكل ما يلزم من مواد للإنتاج.
ورأى دبلو أن زيادة الأسعار للألبان والأجبان يتم لضمان استمرار الحرفيين بالعمل وهي تعتبر وسطية بين الحرفي والمواطن "المستهلك" حتى لا يتوقف الحرفي عن العمل وبالتالي لا تفقد المادة في السوق.
وأشار إلى أن مستلزمات الإنتاج ترتفع بشكل دائم، ما يؤثر على المربين، إذ إن مربي الأبقار على سبيل المثال لا يستطيع حالياً تغطية نفقات مدفوعات الأبقار التي يربيها، فإن مرضت البقرة يضطر لدفع بين مليون إلى مليوني ليرة طبابة، فكل إبرة ثمنها بين 150 إلى 200 ألف ليرة، وأجور كشفية الطبيب كذلك الأمر.
كميات الحليب لا تكفي
وأردف أمين سر الجمعية الغذائية بأن الكميات المنتجة من الحليب لا تغطي حاجة المحافظة ما يضطر المربي لاستجرار الكميات من محافظات أخرى ومنها إلى سهل الغاب في حماة، ويضطر لدفع أجور نحو مليون ليرة بسيارات مبرّدة بشكل يومي، ومن زغرين نحو 300 ألف ليرة أجور السيارة.
ولفت إلى ارتفاع أسعار علب البلاستيك التي يتم بيع اللبن واللبنة فيها، لتباع العلبة الواحدة حالياً بـ200 ليرة وكانت في الفترة الماضية بـ140 ليرة، وارتفاع سعر المازوت لتوليد الطاقة في ظل التقنين الكهربائي، جميعها أعباء وتكاليف تضاف على مصروف الحرفي بشكل عام.
وأكد دبلو أن هناك حرفيين تركوا المهنة بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار بالعمل وتحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة، مبيناً أن عدد المنتسبين للجمعية 600 حرفي، يعمل منهم حالياً 130 حرفياً فقط، مشيرا إلى أن كل حرفي يعمل حالياً بالحد الأدنى لتوفير أجور عمال، علماً أن كل منشأة حرفية تسهم في توفير دخل لـ3 عائلات على الأقل، وإن خسارة العمل يعني فقدان الدخل لهذه العائلات.
وطالبَ أمين سر الجمعية بضرورة تسيير أمور الحرفيين لاستمرار عملهم، وذلك بأهم مطلب وهو اعتماد الشهادة الحرفية لمنح أسطوانات غاز بالسعر الوزاري حتى لا يضطر لشرائها من السوق السوداء بنحو نصف مليون ليرة، مشيرا إلى أن وزارة النفط وافقت على مطلب الحرفيين إلا أن الجهات المعنية في محافظة اللاذقية لم تمنحهم إياها من دون ترخيص.