البث المباشر
عثرت السلطات الأميركية على وثائق مصنفة "سرية"، في منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفق ما كشفت مذكرة التفتيش الخاصة بعملية المداهمة، بعضها مرتبط بمعلومات نووية، ما دفع ببعض الشخصيات العامة للتلميح إلى اقتراح "إعدامه".
وأظهرت المذكرة التي أمر قاضٍ في فلوريدا بنشرها، أن ترامب ربما اخترق قانون "مكافحة التجسس"، لاحتفاظه بوثائق دفاعية حساسة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كانوا يبحثون عن وثائق متعلقة بالأسلحة النووية عندما فتشوا منزل ترامب، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت.
تسريب معلومات "حساسة للغاية".. أم "انتقام سياسي"؟
وصادر مكتب التحقيقات، أكثر من 20 صندوقاً، ومجلدات للصور، شملت 11 مجموعة من الوثائق البالغة السرية، وعلى قائمة واحدة من هذه الوثائق وُضعت علامة "معلومات سرية / حساسة للغاية"، وهو مستوى مخصص للمعلومات التي يمكن أن تسبب أضراراً "جسيمة بشكل استثنائي" لأمن الولايات المتحدة الأميركية، بحسب موقع "بي بي سي".
وبالإضافة إلى وثائق "سري للغاية"، تضمنت مصادرات المكتب ثلاث مجموعات من "الوثائق السرية"، وثلاث مجموعات من الوثائق "الخاصة"، بالإضافة إلى "معلومات عن رئيس فرنسا".
ونفى ترامب التهم الموجهة إليه، وقال إن الأشياء التي صادرها مكتب التحقيقات رُفعت عنها السرية، وتم تخزينها بشكل آمن، وادعى أنه كان مستعد لتسليمها قبل تنفيذ مذكرة التفتيش، بحسب بيان نشره على منصة "تروث سوشال"، معتبراً مداهمة منزله "انتقاما سياسيا"، وأن قضية الأسلحة النووية "خدعة".
الإعدام أو السجن؟
وبالتزامن مع هذه الأخبار، نشر المؤرخ والمعلق في شبكة “إم سي إن بي سي” مايكل بيشلوس، تغريدة تسرد أسماء شخصيات حكم عليها بالإعدام في أميركا بسبب تسريبها معلومات سرية نووية لحكومة أجنبية.
وشارك المدير السابق للمخابرات الأميركية مايكل هايدن، التغريدة نفسها، لينتقدها معلقون محافظون (من الحزب الذي ينتمي إليه ترامب)، معتبرين إياها اقتراحاً واضحاً بإعدام الرئيس السابق.
ويحظر القانون الأميركي الاحتفاظ بمعلومات الأمن القومي التي يحتمل أن تكون خطرة، وشدد ترامب نفسه العقوبات على هذه الجريمة خلال رئاسته، لتصل عقوبة تلك الجريمة إلى السجن لمدة خمس سنوات.
اقتحام منزل ترامب "الجميل"
وكان ترامب، قد أعلن في 8 من آب الجاري، أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فتشوا مقر إقامته "قصر Mar-A-Lago" في ولاية فلوريدا.
وقال ترامب في بيان: "منزلي الجميل في بالم بيتش بفلوريدا الآن تحت الحصار، وقد احتلته مجموعة كبيرة من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، المداهمة جرت دون سابق إعلام".
وأكد ترامب أنه لم يسبق لأي رئيس أميركي أن تعرض لمثل هذا الموقف، مدعياً أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي كسروا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن مصادر مطلعة، أن عملية المداهمة تمت بإذن قضائي وبموافقة مدير "إف بي آي" ووزير العدل، بحثاً عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض.
