البث المباشر
اعترف بول مانافورت، الذي شغل سابقاً منصب رئيس الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، أنه شارك عام 2016 بيانات استطلاع الرأي من حملة ترامب مع شخص روسي له صلات مشبوهة بالاستخبارات الروسية.
وشارك مانافورت البيانات مع شريكه التجاري القديم كونستانتين كليمنيك، والذي قام بدوره بتمريرها إلى جواسيس روس، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي وصفت البياتات على أنها "معلومات حساسة حول استطلاعات الرأي واستراتيجية الحملة (الانتخابية)"، وفق ما نقل موقع "إنسايدر"، أمس الإثنين.
يتناقض هذا الاعتراف العلني الأول لمانافورت مع إنكاره السابق لتورطه في نقل بيانات حساسة مرتبطة بحملة ترامب الانتخابية، وذلك خلال التحقيقات التي أجراها المحقق الخاص روبرت مولر في الصلات بين ترامب وروسيا.
كذلك يختلف هذا الاعتراف، عن الرواية التي قدمها في مذكراته التي ستظهر قريباً باسم "السجين السياسي"، والتي أشار فيها إلى أنه قدم لشريكه الروسي "نقاط نقاش" رئيسية فقط، حول بيانات استطلاع كانت علنية بالفعل.
مانافورت يزعم: البيانات عامة ومن دون قيمة
وفي مقابلته مع موقع "إنسايدر"، قال مانافورت، إن "بعض" البيانات على الأقل التي شاركها مع كليمنيك كانت عامة، وهذه إحدى النقاط الدفاعية الرئيسية في حجة مانافورت، أن المعلومات التي أعطاها لشريكه الروسي كانت بلا قيمة بالأساس.
لكن التحقيق في القضية، كشف عن رسالة بريد إلكتروني أرسلها مانافورت إلى نائبه ريك غيتس، يطلب فيها طباعة 4 صفحات من بيانات داخلية تتعلق باستطلاعات الرأي التي تظهر قوة ترامب في كل مدينة على حدة، وجرى جمعها قبل أسبوعين من لقاء مانافورت ونائبه مع كيليمنيك.
ونفى مانافورت تسليم هذه الأوراق لشريكه الروسي، لكنه اعترف أنه أمر بإرسال بيانات استطلاع عبر البريد الإلكتروني لكيليمنيك، من أجل إبقائه فقط على اطلاع.
75 صفحة من البيانات.. ووسائل اتصال مشفّرة
ويظهر تقرير للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأميركي، أن الرجلين، مانافورت وكيليمنيك، اعتمدا على وسائل اتصال أمنية معقدة، شملت التشفير، واستخدام هواتف لفترة مؤقتة يمكن التخلص منها لاحقاً، واستعمال حساب بريد إلكتروني مشترك (يمكنهم بهذه الطريقة ترك رسائل لبعضهم بعضا على شكل مسودات داخل الحساب نفسه، عوضا عن إرسالها كرسائل يمكن أن تشكل دليلاً ضدهم في المستقبل).
واعترف غيتس نائب مانافورت، أنه أرسل 75 صفحة أخرى من بيانات استطلاع الرأي إلى الشريك الروسي عبر "واتساب"، بأمر من مديره، وذلك وفقاً لملفات المحكمة التي نظرت في هذه القضية.
الهدف من مشاركة البيانات ليس سياسياً.. بل اقتصاديا
وبرر مانافورت تصرفه، بأن الغرض من مشاركة البيانات لم يكن سياسياً لمساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات، وإنما للتأسيس لاتفاقيات اقتصادية في المستقبل، من خلال الكشف عن مدى ضعف منافسته حينذاك هيلاري كلينتون، وادعى أنه كان يحاول استغلال علاقاته مع الرئيس الأميركي المستقبلي، لانتزاع الأموال من النخبة الروسية الحاكمة.
ونفى مانافورت "الكذب العمد" على فريق التحقيقات، وألقى باللوم على ظروف احتجازه التي أدت إلى تدهور ذاكرته، لكن المحكمة لم تقتنع بهذه الحجة، وفي نفس الوقت، لم يتمكن فريق التحقيق من إثبات تآمر مانافورت مع روسيا للتأثير على الانتخابات.
وعلى الرغم من أن مانافورت ادعى بأنه ليس لديه سبب للاعتقاد أن شريكه الروسي كان يعمل لصالح المخابرات الروسية، أخبر نائبه غيتس مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الموظفين تحت إدارة مانافورت كانوا يعتقدون أن كليمنيك يعمل لصالح الاستخبارات الروسية.
