icon
التغطية الحية

المدعي العام في نيويورك يستجوب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

2022.08.10 | 19:22 دمشق

1
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى مكتب المدعي العام بمدينة نيويورك للاستجواب بشأن ممتلكاته.

وكتب "ترامب" على منصة "تروث سوشال" التي يملكها: "سأرى ليتيشيا جيمس (المدعية العامة لولاية نيويورك) لمواصلة أعظم مطاردة ساحرات في تاريخ الولايات المتحدة"، وفق مانقلت شبكة "سي إن إن".

وأضاف: "أتعرض أنا وشركتي العظيمة للهجوم من جميع الجهات، هذه جمهورية الموز".

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن التحقيق المدني الذي تقوده المدعية العامة ليتيشيا جيمس يتضمن مزاعم بقيام شركات ترامب بتحريف في تقدير قيمة الأصول الثمينة، مثل ملاعب الغولف والأبراج العقارية، وتضليل المقرضين والسلطات الضريبية.

وتأتي هذه التطورات بعد مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مقر إقامة ترامب في "قصر Mar-A-Lago" بولاية فلوريدا.

وادعى ترامب، في بيان، أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي "كسروا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مصادر مطلعة، أن عملية المداهمة تمت بإذن قضائي وبموافقة مدير "إف بي آي" ووزير العدل، بحثاً عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض.

تمزيق وثائق حكومية

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، كشفت صور من المقرر أن تنشر في كتاب جديد، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قام بإلقاء وثائق حكومية ممزقة في مرحاض.

وحصلت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان، على صور إلقاء الوثائق لصالح كتابها القادم "رجل الثقة" عن البيت الأبيض في عهد ترامب، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وعلى الرغم من نفي ترامب، تظهر الصور قصاصات من الورق في مرحاضين بخط يده المميز عليها.

وقالت هابرمان لموقع أكسيوس:"كان بعض مساعدي (ترامب) على دراية بهذه العادة، التي انخرط فيها مراراً".

ووفقاً للتقرير، فإن إحدى الصور لمرحاض في البيت الأبيض في حين أن أخرى من رحلة خارجية.

وسخر ترامب من التقرير الجديد من خلال المتحدث باسمه تايلر بودويتش.

واشتهر الرئيس الذي تم عزله مرتين بتمزيق الوثائق في نوبات غضبه المتكررة، مما أجبر مساعديه على جمع قصاصات كان لا بد من لصقها ببعضها بعضا لاحقاً وتقديمها إلى الأرشيف الوطني.

ويمكن أن تنتهك هذه الإجراءات قانون السجلات الرئاسية، الذي ينص على أن هذه السجلات هي ممتلكات حكومية ويجب الحفاظ عليها.