البث المباشر
ملخص:
- مدارس دمشق وريفها ترفض تسجيل الطلاب الجدد بحجة عدم توفر المقاعد، رغم قرار وزير التربية الذي يلزمها بتسجيل الطلاب في المدارس القريبة من سكنهم.
- الأهالي يعانون من رفض مديري المدارس تسجيل أبنائهم ويضطرون لتقديم شكاوى دون جدوى، كما أن بعض المديرين يطلبون رشاوى لتسجيل الطلاب.
- اكتظاظ الصفوف في المدارس بسبب خروج العديد منها عن الخدمة، ما أدى إلى زيادة أعداد الطلاب في الصف الواحد إلى 60 طالباً.
- ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية بشكل كبير يضيف عبئاً إضافياً على الأهالي، حيث ارتفعت أسعار الزي المدرسي والقرطاسية إلى مستويات عالية.
- استمرار المعاناة في البحث عن مدارس للأبناء وسط ظروف اقتصادية صعبة وتضخم الأسعار في مناطق سيطرة النظام السوري.
تخالف مدارس دمشق وريفها قرار وزير التربية في حكومة النظام السوري، الذي يلزمها بتسجيل الطلاب في المدارس القريبة من سكنهم، وترفض تسجيل طلاب جدد في صفوفها بحجة عدم توفر المقاعد، ورغم تقديم الأهالي شكاوى للوزارة فإن تلك المدارس لم تستجب.
وقالت هدى وهي أم لطالبين، الأول صف سابع والثاني تاسع أنّ مدير المدرسة في الحي الذين يقطنون به رفض تسجيل أولادها بذريعة امتلاء الشعب الصفية في المدرسة وعدم توفر المقاعد الشاغرة.
وأضافت في حديثها لموقع تلفزيون سوريا "أنهم انتقلوا إلى السكن في حي باب سريجة مؤخراً وأولادها كانوا مسجلين في مدرسة أخرى لكنها أصبحت بعيدة عن مكان سكنهم الجديد".
وتوضح هدى بأنها أخذت "لا مانع" من نقل أولادها إلى مدرسة أخرى من مدرستهم القديمة، مشيرةً إلى أنها تقدمت بشكوى إلى ديوان وزارة التربية منذ أكثر من عشرة أيام ولم تصل إلى نتيجة حتى الآن.
مديرو المدارس يرفضون قرار الوزير
وكان وزير التربية في حكومة النظام السوري أصدر تعميماً يقضي بإلزام مديري المدارس بتسجيل أي طالب من أهل الحي أو سكانه في المدارس الرسمية القريبة لسكنه، ومنع إجراء اختبار قبول لأي طالب في التعليم الأساسي، وتوعد بإنهاء تكليف المدير وإحالته للرقابة الداخلية في حال مخالفة التعميم.
لكن مديري المدارس "يضربون بعرض الحائط" قرار الوزير ويمتنعون عن تسجيل الطلاب الجدد، وهذا حدث مع أمير (طلب عدم ذكر اسمه كاملا) أيضاً، إذ رفض مدير مدرسة في حي كفرسوسة تسجيل ابنه (صف حادي عشر) بذريعة أن علاماته "غير جيدة"، كما يقول.
أما عبد الفتاح (طلب عدم ذكر اسمه كاملا)، فقال لموقع تلفزيون سوريا "إنّ تسجيل الطلاب الجدد في مدرسة ما يحتاج إلى دفع رشاوى للمدير حتى يسجل الطالب في المدرسة أو يقبل بنقله إلى مدرسة أخرى عبر إعطاء لا مانع من مدرسته".
وأضاف أن مدير إحدى المدارس بدمشق رفض تسجيل ابنه وهو طالب بكالوريا بذريعة أنّ "المدرسة للطلاب القدامى فقط وبأنه لا يقبل طلابا جددا". ورغم تقديمه للشكوى لوزارة التربية ما زال الرجل يعاني منذ أكثر من شهر من أجل تسجيل ابنه.
في المقابل، هناك مديرو مدارس يتحججون بضرورة إجراء اختبارات للطلاب الجدد، ودورات قبل التسجيل، ومنهم مدير مدرسة في جديدة الشيباني يدعى (ع. مسلماني) والذي يرفض تسجيل طلاب جدد ويتعامل مع الأهالي بـ "قلة أخلاق وبأسلوب سيىء"، كما قال عدد من أهالي الطلاب لموقع تلفزيون سوريا.
تعليقاً على ذلك، أكد مصدر في مديرية تربية ريف دمشق لموقع تلفزيون سوريا "أن هناك بعض المديرين يرفضون تسجيل طلاب جدد رغم وجود مقاعد شاغرة بانتظار الواسطات والرشاوى". مضيفاً أنّ ذلك يحصل بداية كل عام دراسي وأن هذه المقاعد الشاغرة تحولت إلى باب رزق للمديرين.
وتوزع مدارس دمشق وريفها الطلاب على الشعب الصفية بـ 30 طالبا في كل شعبة، لكن "نتيجة لاكتظاظ أعداد الطلاب بعد خروج العديد من المدارس عن الخدمة، صار يصل عددهم في الصف الواحد إلى 60 طالباً"، وفقاً لمدير التعليم في "وزارة التربية" راغب الجدي.
واعترف الجدي بورود العديد من شكاوى المواطنين عن امتناع بعض المدارس العامة والخاصة عن تسجيل الطلاب، مشيراً إلى أن مديري تلك المدارس يضعون ضوابط لقبول المتعلمين وتسجيلهم، واصفاً ما يحدث بـ "المعيب".
البحث عن مدرسة ومعوقات أخرى للتعليم
كذلك، لا تقتصر معاناة أهالي الطلاب على إيجاد مدرسة لأبنائهم، بل هناك معوقات أخرى تتمثل في صعوبة تأمين لوازم المدارس من ملابس وقرطاسية وسط ارتفاع أسعارها وعجز الأهالي عن إيجاد بدائل لتلك المستلزمات.
وقالت هدى لموقع تلفزيون سوريا "إنها لم تشترِ لوازم مدرسية لأبنائها حتى اليوم لأن البحث عن مدرسة يشكل العائق الأكبر لها"، مضيفةً أنّ أسعار اللباس المدرسي والحقائب "يكسر الظهر"، بحسب وصفها.
وسجلت أسعار القرطاسية ارتفاعاً وصل إلى الضعف مع اقتراب موعد افتتاح المدارس وبدء العام الدراسي الجديد 2024- 2025، ما يزيد من الأعباء المالية والمعيشية على المواطنين المقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري.
ورصد موقع تلفزيون سوريا أسعار أغلب المستلزمات المدرسية في أسواق العاصمة دمشق والتي تتراوح بين 60 ألفا و200 ألف ليرة للقمصان المدرسية، و120 ألفا و270 ألف ليرة للبنطال، والمريول المدرسي بين 55 ألفا و150 ألف ليرة.
أما الحقائب المدرسية فتبدأ من 180 ألف ليرة وتصل إلى 450 ألف ليرة بحسب نوعيتها وجودتها، أما المقلمة فبلغ سعرها بين 30 و40 ألف ليرة.
ويشير أصحاب محال وبسطات مستلزمات مدرسية إلى أن أسعار هذا العام ارتفعت بمقدار الضعف عن العام السابق من جراء التضخم الاقتصادي وانخفاض قيمة الليرة السورية.
