البث المباشر
أفادت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، اليوم الخميس، بأنّ مدينة منبج شرقي حلب ما تزال تشهد توتراً وحالة إغلاقٍ تام، رغم إلغاء "الإدارة الذاتية" لـ قانون التجنيد، الذي كان شرارة الاحتجاجات في المنطقة.
وقالت المصادر إنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي تسيطر على منطقة منبج، استقدمت قرابة 450 عنصراً مِن مناطق سيطرتها في الرقة، وعين العرب القريبة شمال شرقي حلب.
وعززت "قسد" جميع مواقعها في منبج، كما كثفت نقاط وحواجز التفتيش وسط المدينة وعلى مداخلها، مشيرةً المصادر إلى أنّ "قسد" تعتزم شنّ حملة عسكرية لاعتقال مَن تسمّيهم "المتورطين" في تنظيم الاحتجاجات وإشعالها بالمنطقة.
وبحسب المصادر فإنّ "قسد" ورغم تعهدها بالإفراج عن المعتقلين - في بيانٍ سابق - فإنها لم تفرج إلا عن 13 شاباً مِن عشيرتي "البوبنا، والسلطاني"، رغم اعتقالها أكثر مِن 60 شاباً بينهم مصابون برصاص عناصرها، خلال فضها للاحتجاجات.
تمديد حظر التجوال في منبج
ومدّدت "قسد" حظر التجوال في مدينة منبج 48 ساعةً أخُرى بدأت، فجر اليوم الخميس، وسط حالةِ شلل تام تشهده المدينة، بعد إعلان وقف حملة التجنيد الإجباري.
وعمّ مدينة منبج وريفها، في الأيام الثلاثة الماضية، إضراب عام وخرجت عشرات المظاهرات الرافضة للتجنيد الإجباري، قُتل خلالها 8 مدنيين وجُرح نحو 30 آخرين.
ولم تهدأ حدة الاحتجاجات إلا مع إعلان "المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها" التابع لـ"قسد" في بيانٍ، أمس، إيقاف حملة التجنيد الإجباري، وذلك عقب اجتماع جمعه مع "الإدارة الذاتية" وشيوخ العشائر.
ونصّ البيان على إيقاف العمل بحملة "التجنيد الإجباري (الدفاع الذاتي)" في منبج وريفها، وإحالتها إلى الدراسة والنقاش، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، في الأحداث الأخيرة، إضافةً إلى تشكيل لجنة للتحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة المتورطين.
ومنذ هذا الإعلان وحتى صباح اليوم الخميس، ما تزال المحال التجارية ومحال المواد الغذائية في مدينة منبج مغلقة والحركة متوقفة بشكل شبه تام، مع استمرار "قسد" بمنع دخول السيارات المحملة بالخضر والألبان إلى المدينة.
يشار إلى أنّ "قسد" تسيطر على كامل مدينة منبج، منذ مطلع العام 2016، بعد معارك خاضتها - بدعم جوي من "التحالف الدولي" - ضد تنظيم الدولة، وتشهد المدينة بين حين وآخر إضرابات ضد انتهاكات "قسد"، آخرها ضد سياسة "التجنيد الإجباري" الذي فرضته على شبّان المدينة.
