البث المباشر
تراجعت "الإدارة الذاتية" الذراع المدني لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في مدينة منبج عن قانون "التجنيد الإجباري" الذي فرضته قبل يومين وذلك بعد احتجاجات ومظاهرات سقط خلالها ضحايا وجرحى.
وفي بيان إلى الرأي العام تُلي بعد اجتماع موسع، ضم قيادات مدنية وعسكرية وشيوخ ووجهاء عشائر، قال ممثل عن المجتمعين إنه و"نزولا عند رغبات ومقترحات الوجهاء، وحرصاً على وأد الفتنة وحقن الدماء، تم الاتفاق على إيقاف العمل بحملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش".
وأضاف البيان أن "الإدارة الذاتية" وافقت على إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة.
وأشار البيان إلى أنه جرى الاتفاق على "تشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطاً في ذلك، وفقاً للبيان.
وكانت المدينة شهدت مظاهرات على القانون، أدت إلى سقوط 4 ضحايا، في حين أصيب 27 آخرون بجروح متفاوتة.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أن الحصيلة قابلة للارتفاع لوجود إصابات خطيرة في صفوف المتظاهرين المحتجين على سياسات "قسد" في المنطقة والرافضين لعمليات "التجنيد القسري".
ورغم "حظر التجوال" الذي فرضته "قسد" بمدينة منبج الخاضعة لسيطرتها، إلا أن المظاهرات اتسعت يوم أمس الثلاثاء لتشمل مناطق ريفية، تابعة لها فضلاً عن مركز المدينة.
وكان مكتب "الدفاع الذاتي" التابع لـ "الإدارة الذاتية" قد أصدر في 3 من أيار الماضي، تعميماً حدد فيه مواليد الأشخاص المطلوبين للخدمة العسكرية، وبحسب التعميم تم تحديد المواليد المطلوبة لأداء "واجب الدفاع الذاتي"، من 1 من كانون الثاني 1990 إلى 30 من نيسان 2003.
