أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها حيال أعمال العنف، بما فيها مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بنيران "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، خلال مظاهرات مناهضة لها في مدينة منبج شمال شرقي حلب.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول رفيع في الخارجية -لم تسمه- قوله: "نشعر بقلق حيال أعمال العنف في منبح ونراقب الوضع عن كثب".
وتشهد مدينة منبج مظاهرات يشارك فيها المئات، احتجاجاً على إجبار "قسد" شباب المدينة على الالتحاق بصفوفها.
وتجنب المسؤول الرد على سؤال حول وجود تواصل بين الخارجية الأميركية و"قسد" بخصوص الأحداث في منبج.
وأضاف:" ندعو جميع الأطراف في سوريا إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي، ونناقش بانتظام مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية قضايا حقوق الإنسان التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من جهودنا من أجل تعزيز الاستقرار في شمال شرقي سوريا وضمان الهزيمة الدائمة لداعش".
وقتل 8 مدنيين، وأصيب 27 آخرون، جرّاء قيام عناصر من "قسد" بإطلاق النيران على متظاهرين سلميين رافضين لعمليات "التجنيد القسري" المفروضة على أبناء المنطقة.
قرار التجنيد "مُلغى"
وتراجعت "الإدارة الذاتية" الذراع المدني لـ "قسد" في مدينة منبج عن قانون "التجنيد الإجباري" المفروض، وذلك بعد اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط عدد من الضحايا.
وفي بيان إلى الرأي العام تُلي بعد اجتماع موسع، ضم قيادات مدنية وعسكرية وشيوخ ووجهاء عشائر، قال ممثل عن المجتمعين إنه و"نزولاً عند رغبات ومقترحات الوجهاء، وحرصاً على وأد الفتنة وحقن الدماء، تم الاتفاق على إيقاف العمل بحملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش".
وأضاف البيان أن "الإدارة الذاتية" وافقت على إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة.
وأشار البيان إلى أنه جرى الاتفاق على "تشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطاً في ذلك".