العقارات

سجلت أسعار مواد البناء في العاصمة دمشق ارتفاعاً كبيراً، مما أثر على حركة العمران في المدينة وأدى إلى تعميق أزمة السكن وزيادة الإيجارات بشكل يفوق قدرة الأهالي. 

ارتفعت أسعار العقارات في سوريا خلال العام الحالي بنسبة تجاوزت 50%، بينما الأجور والرواتب ثابتة وفقدت جزءاً من قيمتها بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية

رغم الركود الشديد في قطاع العقارات بدمشق فإن ذلك لم يسهم في خفض أسعارها. يرى خبراء أن الأسعار لم تتضخم كما تضخمت أسعار السلع الأخرى. بالمقابل

انخفضت حركة بناء العقارات في محافظة اللاذقية غربي سوريا بنسبة 50 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، والظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها معظم السكان.

تنتشر في العاصمة دمشق ظاهرة بيع المنازل والمحال التجارية بـ”حكم محكمة” ، رغم أنَّ ملكيتها مسجلة في السجل العقاري (طابو أخضر) وذلك بقصد تجاوز مشكلة وضع نصف ثمن العقار في البنك ومن ثم صعوبة استرداده إلا على دفعات (10 ملايين للدفعة الواحدة) وعلى مدار أش

"الأرض هي العرض".. بهذه الكلمات عبّر الحاج حسين محمد /67/ عاماً من مدينة اعزاز شمالي حلب، عن موقفه تجاه بيع بعض أهالي المدينة أراضيهم، فهو يعتبر الأرض جزءاً من هويته التي ورثها عن أجداده، وسيبقى محافظاً عليها حتى مماته.

أعلنت هيئة الإحصاء التركية (TUIK)، اليوم الإثنين، عن انخفاض في أرقام مبيعات العقارات عن شهر أيلول الفائت.

سيطرت الميليشيات الإيرانية منذ بدء الحرب السورية على عدة مناطق في أطراف دمشق وخاصة منطقتي السيدة زينب وحجيرة؛ وكانت حجتهم آنذاك تستند إلى ما وصفوه بـ "حماية المراقد المقدسة...

عرض أحد سكان مدينة حلب شمالي سوريا منزلاً للبيع بأحد أحياء المدينة، مشترطاً أن يكون من يشتري البيت من حملة الجنسية الإيرانية.

ووفقاً لمجلة "Time" الأميركية فإن القانون الجديد شمل إلى جانب سوريا كلاً من فنزويلا وكوبا وروسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين، وسيدخل حيز التنفيذ يوم 1 تموز 2023.