icon
التغطية الحية

انخفاض مبيعات العقارات في تركيا خلال شهر أيلول

2023.10.16 | 15:36 دمشق

صورة تعبيرية - انترنت
صورة تعبيرية - إنترنت
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
  • سجلت مبيعات العقارات في تركيا انخفاضًا بنسبة 9.5 بالمئة في شهر أيلول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
  • بلغ إجمالي عدد المبيعات 102,656 عقارًا خلال شهر أيلول، وهو رقم يشهد انخفاضًا بنسبة 15.9 بالمئة مقارنة بشهر آب.
  • سجلت إسطنبول أعلى معدل لمبيعات العقارات بواقع 15,247 وحدة.

أعلنت هيئة الإحصاء التركية (TUIK)، اليوم الإثنين، عن انخفاض في أرقام مبيعات العقارات في جميع أنحاء تركيا عن شهر أيلول من العام الفائت 2022، بنسبة 9.5 بالمئة في أيلول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن عدد المبيعات وصل إلى 102,656 عقار، وانخفضت المبيعات بنسبة 15.9 بالمئة مقارنة بشهر آب الفائت.

وفيما يتعلق بتوزع المبيعات على الولايات، حققت إسطنبول أعلى رقم بواقع 15,247 وحدة، ونسبة 14.9 بالمئة من إجمالي المبيعات.

وفي المرتبة الثانية، تلتها ولاية أنقرة بـ 9,048 وحدة مباعة، وفي المرتبة الثالثة ولاية إزمير بـ 5,476 وحدة.

بينما سجلت بعض الولايات الأخرى أدنى أرقام فيما يتعلق بمبيعات العقارات مثل أردهان 47 وحدة، وهكاري 55 وحدة، وبايبورت بـ 77 وحدة.

يعكس هذا الانخفاض المسجل في مبيعات العقارات بتركيا، استمرار انخفاض الطلب على العقارات، والذي يعود إلى عدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الفائدة وكلفة المعيشة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبيرة.

"لا نتوقع انخفاضاً في الأسعار"

على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، إلا أن مبيعات العقارات في تركيا سجّلت أعلى مستوى لها في آب من هذا العام، حيث بلغت أكثر من 122 ألف منزل، إلا أنها انخفضت مقارنة بشهر آب من العام الفائت، وذلك بنسبة 1.1 في المئة.

وتراجعت مبيعات العقارات المرهونة بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 16 ألفاً و375 منزلاً، مما يمثل 13 في المئة من إجمالي مبيعات المنازل.

وعلّق مدير عام شركة "Endeksa" غوركام أوغوت، على الارتفاع الكبير في الأسعار قائلاً: "يبدو أنّ الأسعار المرتفعة والمشكلات في الوصول إلى القروض هي الأسباب الرئيسية للانخفاض السنوي في مبيعات المنازل".

وأضاف أن الوصول إلى الإسكان أصبح أصعب بمرور الوقت مع ارتفاع أسعار الفائدة، مردفاً: "نحن لا نتوقع انخفاضاً كبيراً في أسعار المنازل في الفترة القادمة طالما استمر ارتفاع تكاليف البناء ووجود عدم توازن في العرض والطلب في سوق الإسكان".