البث المباشر
ملخص:
- انخفضت حركة بناء العقارات في محافظة اللاذقية بنسبة 50 في المئة.
- تسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والظروف المعيشية السيئة في تراجع حركة البناء.
- ركود حركة البيع في العقارات بسبب فروق الأسعار وارتفاعها المتتالي وتدني القدرة الشرائية للمواطن.
- إحجام بعض رؤوس الأموال عن الدخول في سوق البناء بسبب التغيرات الاقتصادية
انخفضت حركة بناء العقارات في محافظة اللاذقية غربي سوريا بنسبة 50 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، والظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها معظم السكان.
وقال نقيب المقاولين في اللاذقية المهندس وليم كبيبو إنّ حركة البناء انخفضت إلى نسبة تقارب 50 في المئة، لأسباب عديدة، أبرزها: وضع حدّ للأبنية المخالفة، وارتفاع تكاليف البناء النظامي.
ومن الأسباب الذي ذكرها "كبيبو" في تصريح لموقع "غلوبال" المحلي، ركود حركة البيع في العقارات بسبب فروق الأسعار وارتفاعاتها المتتالية والتي يقابلها تدني القدرة الشرائية للمواطن، إذ "أصبح المنزل حلماً".
إحجام رؤوس الأموال
وذكر المهندس، أن هذه الأسباب أدت إلى إحجام بعض رؤوس الأموال عن الدخول في سوق البناء، خاصة بعد أن تغيرت الأحوال عن تلك التي كانت سائدة ما قبل "الأزمة" (2011)، فحينها كان من "السهل اقتناء المنزل بقروض ميّسرة"، حسب وصفه.
وأضاف: "من أسباب التراجع أيضاً بسوق العقارات وحركة البناء هو ضعف الثقة بالعمل العقاري، بسبب تسيد حالة التكهن بالأسعار التي تتوالى بشكل سريع ارتفاعاً، ما قد يجعل مالك البناء عرضة للخسارة، فالبناء يحتاج إلى مدة زمنية طويلة لإنجازه، وهذا كله يسبب خسائر، إضافة لارتفاع أجور اليد العاملة بشكل كبير".
نشاط البناء المخالف في دمشق وريفها
يتخبط سوق العقارات بين ارتفاع وانخفاض بالأسعار تبعاً للمناطق، وفي كل فترة زمنية يشهد السوق بحسب تجار العقارات حالة من (الشد والرخي) أي أنه ينتعش فترة ثم يصاب بالركود من دون معرفة العوامل بشكل واضح. لكن الثابت بحسب مقاولين، هو كثرة العروض قياساً بالطلب.
بالتوازي مع ذلك عاد البناء المخالف للانتشار بشكل لافت وواضح سواء في المناطق المنظمة أو في مناطق المخالفات بدمشق وريفها، رغم صدور مرسوم يحظر بناء أي مخالفة منذ عام 2012 ويوجه بهدم أي مخالفة بنيت بعد المرسوم ولو كانت مسكونة.
ويبرر مقاولون التقاهم موقع تلفزيون سوريا، زيادة الإقبال على بناء المخالفات مؤخراً، برفع أجور تراخيص البناء النظامية، حيث بات المتعهدون ملزمين بدفع رسوم جديدة أو مرتفعة عن السابق مثل ما يسمى برسم التحسين، والتأمين الطابقي، ورسوم أخرى للبلديات.
ويتوجه بعض المستثمرين ممن يحوزون كثيرا من الأموال بالعملة السورية لوضعها في العقارات التي سترتفع أسعارها حتماً خلال سنوات وهو العرف الدارج بالاستثمار بهذا القطاع، ومن الأسباب أيضاً، توجه الأسر لبيع منازلها الكبيرة أو في المناطق المنظمة بدمشق مقابل التوجه لشراء منازل أرخص في العشوائيات لتأمين مبلغ إما لسفر أحد أبناء العائلة أو لتأسيس عمل يدر مبلغاً شهرياً يؤمنون به قوت يومهم، أو لتأجير هذا العقار.
