البث المباشر
ملخص:
- أسعار مواد البناء في دمشق ارتفعت بشكل كبير، مما أثر على حركة العمران وزاد من أزمة السكن.
- أسعار الحديد والإسمنت والمواد الأخرى مثل البلوك والبحص شهدت زيادات ضخمة.
- ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بنسبة تجاوزت 50% خلال 2024، مقارنة بثبات الأجور.
- الغلاء الذي تشهده أسواق العقارات انعكس سلباً على السكان وجعل رب الأسرة يعاني معاناة جديدة.
سجلت أسعار مواد البناء في العاصمة دمشق ارتفاعاً كبيراً، مما أثر على حركة العمران في المدينة وأدى إلى تعميق أزمة السكن وزيادة الإيجارات بشكل يفوق قدرة الأهالي.
وارتفع سعر طن الحديد إلى 10 ملايين و600 ألف ليرة سورية، وسعر طن الإسمنت إلى مليوني ليرة، وسعر متر الرمل والبحص إلى 225 ألف ليرة، وكيلو المسامير إلى 20 ألف ليرة.
كما ارتفع سعر البلوك قياس 22 و24 إلى 7500 ليرة للواحدة، وقياس 18 و20 إلى 6500 ليرة، وفقاً لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، نقلاً عن أحد متعهدي البناء في دمشق.
وأشار الخبير العقاري فاروق مهنا إلى أن أسعار مواد البناء "شهدت زيادات تجاوزت أضعافاً مضاعفة، ولا سيما أسعار الحديد المبروم والإسمنت الذي تجاوز ضعف سعره، على الرغم من التصريحات بزيادة إنتاج معمل الإسمنت".
وانعكس ارتفاع الإسمنت سلباً على باقي أسعار مواد البناء مثل البلوك والبلاط والسيراميك وغيرها، مما أدى إلى زيادة في الطلب وقلة في العرض وارتفاع غير مبرر للأسعار، وفقاً لمهنا.
وأكد مهنا أن "الغلاء الذي تشهده أسواق العقارات انعكس سلباً على المشتري والمستأجر على حد سواء، وجعل رب الأسرة يعاني معاناة جديدة، تجعله أمام معجزة شهرية في تأمين إيجار المنزل الذي يسكنه، بكل ما فيه من علل، مثل قلة الإضاءة والتهوية وغالباً يكون في طابق مرتفع، مما يخلق قلقاً نفسياً دائماً".
وأرجع مهنا السبب في ارتفاع أسعار مواد البناء إلى "عملية إعادة الإعمار ومحاولات الترميم السكني والتشييد الخدمي"، موضحاً أن زيادة الطلب وقلة العرض تؤديان إلى ارتفاع الأسعار.
أسعار العقارات في سوريا تتضاعف خلال 2024
ارتفعت أسعار العقارات في سوريا خلال العام الحالي بنسبة تجاوزت 50%، في حين بقيت الأجور والرواتب ثابتة وفقدت جزءاً من قيمتها بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
يرى الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي أنه "لا يمكن القول بوجود فوضى في سوق العقارات في سوريا طالما أن السوق هو الذي يحدد السعر".
وأضاف: "هناك ارتفاع في أسعار العقارات مقارنة بالدخل، وهذا ينطبق على الإيجارات التي أصبحت مرتفعة مقارنة بالدخل".
وأشار الجلالي إلى أن ارتفاع أسعار العقارات أقل من ارتفاع السلع الأخرى، قائلاً: "إذا ارتفعت العقارات بمعدل 300 مرة، فإن سلعاً أخرى ارتفعت بمعدل 1000 مرة".
وأوضح الجلالي أن المؤجر يرفع إيجار عقاره لمواكبة متطلبات الحياة اليومية، قائلاً: "المؤجر مثل المستأجر، ولديه التزامات منزلية".
وعارض الجلالي فرض التسعير القسري للعقارات والإيجارات، قائلاً: "ذلك سيخلق سوقاً سوداء، حيث يتفق المؤجر والمستأجر على تحديد الأجرة بشكل جانبي".
وأشار إلى أنه رغم استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، فإن أسعار جميع السلع بما فيها العقارات ترتفع، موضحاً أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة تزيد على 50% بسبب ارتفاع التكاليف، وأن العقارات التي تباع حالياً لا تغطي كلفتها.
يشار إلى أن أستاذ القانون في جامعة دمشق محمد خير العكام رأى أن الحل الوحيد لضبط سوق العقارات والقضاء على الفوضى هو زيادة أجور الموظفين بنسبة 300%، مؤكداً أن "مستوى الأجور مخيف وغير معقول"، ومن حق الشخص محدود الدخل أن يمتلك عقاراً.
