البث المباشر
جاء مقتل رئيس إيران ووزير خارجيتها في توقيت حساس للغاية على مستوى المنطقة ككل، خاصة بعد الكشف، قبل أيام، محادثات إيرانية أميركية في سلطنة عُمان، حيث تركزت المناقشات حول تجنب التصعيد في المنطقة على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في مقابل العودة إلى الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات عن طهران.
وحمل الموت المفاجئ لإبراهيم رئيسي وحسين أمير عبد اللهيان ضربة كبيرة للدبلوماسية الإيرانية وجهودها للتخلص من العقوبات والعودة لسكة المفاوضات مع الغرب، حيث حمّل بعض المحللين مسؤولية الحادثة إلى العقوبات، وبشكل خاص التي تفرضها الولايات المتحدة، التي تمنع طهران من تحديث أسطولها الجوي وصيانته منذ عدة سنوات، حيث يعاني قطاع الطيران الإيراني من أوضاع متردية وتهالك معظم طائراته المدنية
وفيما حمّل وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة المسؤولية عن حادثة تحطم طائرة الرئيس الإيراني، على خلفية العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات على إيران، والتي تشمل قيوداً على الطيران، ستبقى بشكل كامل على الرغم من وفاة رئيسي.
يستعرض التقرير التالي ملخصاً عن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على إيران، وتأثيرها على قطاع الطيران وتحديث الأسطول الجوي للطائرات الإيرانية، بما فيها الطائرة التي تحطمت بالرئيس الإيراني وفريقه شمالي البلاد أول أمس الأحد.
العقوبات على إيران: من أزمة الرهائن إلى الهجوم على إسرائيل
بدأت العقوبات الأميركية على إيران في كانون الأول 1979، بعد اقتحام طلاب مؤيدون للثورة الإسلامية السفارة الأميركية في طهران، واحتجاز 52 شخصاً، لفترة استمرت 444 يوماً فيما عُرف بأزمة الرهائن.
وفي تلك الفترة، فرضت الولايات المتحدة قيوداً على إيران طالت قطاعي التجارة والطيران، بعد قطع علاقاتها الدبلوماسية معها.
وإبان الحرب اللبنانية في العام 1983، قُتل 241 جندياً من عناصر مشاة البحرية الأميركية في تفجير شاحنة مفخخة في العاصمة اللبنانية بيروت، ما دفع بالولايات المتحدة إلى تصنيف إيران على أنها "دولة راعية للإرهاب".
وفي العام 1987، أعلن الرئيس الأميركي السابق، رونالد ريغان، حظراً على جميع الواردات الإيرانية، وقلّص بعض الصادرات الأميركية إلى الجمهورية الإسلامية بسبب هجمات استهدفت السفن الأميركية في الخليج.
في العام 1995، أمر الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، بفرض حصار تجاري ومالي كامل على إيران، متهماً إياها بدعم الإرهاب، والسعي لحيازة أسلحة دمار شامل، وفرض عقوبات على الشركات التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني وقطاعات أخرى.
مع حلول العام 2005، وتزايد المخاوف بشأن تطوير إيران للأسلحة النووية، وإلغاء تجميد تخصيب اليورانيوم، بدأت العقوبات تأخذ منحى تصاعدياً، حيث تبنت الأمم المتحدة بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1737، بين عامي 2006 و2010، أربع حزم من العقوبات الاقتصادية والتجارية ضد الكيانات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
في 2007، أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من العقوبات الجديدة على القطاعين العسكري والمصرفي الإيرانيين، وفي 2009، مُنعت المصارف الأميركية من العمل كوسطاء في تحويل الأموال بين الكيانات الإيرانية والبنوك الخارجية، بالتزامن مع فرض حظر على شراء إيران للأسلحة وقطع غيار المعدات العسكرية، بما فيها الطائرات.
بين عامي 2010 و2012، فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على إيران، وشملت العقوبات قطاعي الطاقة والمصارف، فيما حظر الاتحاد الأوروبي المساعدات التقنية ونقل تقنيات النفط إلى إيران، ومنع شراء النفط الإيراني وجمّد مئات الأصول بما في ذلك أصول البنك المركزي الإيراني.
بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في العام 2015، بدأ الرفع التدريجي للعقوبات مقابل تقيد إيران بوقف برنامجها النووي، إلا أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسحب منه بشكل أحادي، وأعاد فرض عقوبات على إيران والشركات والكيانات المرتبطة بها.
بعد الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب وفاة مهسا أميني، في العام 2022، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران، رداً على حملة القمع الدامية والاعتقالات الجماعية، التي نفذتها السلطات الإيرانية بحق المتظاهرين.
ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في تشرين الأول الماضي، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة طالت القصىالوخلال طالت البرامج برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، فضلاً عن عقوبات شملت مؤسسات وكيانات عديدة، بما في ذلك قطاع الصناعات الدفاعية وتحديث أسطول الطيران.
العقوبات وقطاع الطيران في إيران
أدى قرار مجلس الأمن الدولي 1696 للعام 2006، والذي جاء رداً على البرنامج النووي الإيراني، إلى الحد من قدرة طهران على الحصول على مكونات الطائرات الاحتياطية والبديلة وإجراء عمليات التحديث والصيانة وشراء قطع الغيار اللازمة.
ووفق هذه العقوبات والعقوبات اللاحقة، مُنعت إيران إلى حد كبير من شراء طائرات جديدة أو مكونات طائرات أو حتى أبسط قطع الغيار من الموردين الأميركيين أو الأوروبيين، كما كان من المستحيل على إيران الحصول على قطع الغيار من شركتي "بوينغ" و"إيرباص" الرائدتين في قطاع الطيران.
ويعتمد الأسطول الجوي الإيراني بشكل كبير على الطائرات القديمة، مثل "فوكر 100" و"بوينغ MD"، مما يزيد من تكاليف الصيانة والوقود.
ووفقاً لصحيفة "اعتماد" الإيرانية، تحتاج جميع الطائرات الإيرانية إلى صيانة وإعادة تأهيل، باستثناء ثلاث طائرات "إيرباص" تم شراؤها بعد الاتفاق النووي في العام 2015، و13 طائرة من نوع "تي آر"، وعدد من طائرات "إيرباص 340" التابعة لشركة "ماهان".
وفي تشرين الأول 2023، وصف وزير الصناعة والتجارة الإيراني، عباس علي آبادي، حالة الأسطول الجوي الإيراني بأنها "مقبرة للطائرات" في مطار مهرآباد بطهران.
20 طائرة فقط ذات قيمة تشغيلية
يؤكد خبراء الطيران أن نحو 20 طائرة ركاب فقط في البلاد ذات قيمة تشغيلية، منها 13 طائرة ذات محرك توربيني توقفت عن الطيران بسبب نقص قطع الغيار، فضلاً عن 8 طائرات مخصصة للرحلات الداخلية والخارجية في نفس الوقت، وهي أيضاً تحتاج إلى صيانة، وفق موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض.
وبعد الاتفاق النووي في 2015، طلبت إيران أكثر من 200 طائرة من شركات تصنيع غربية، لكن لم يتم تسليم سوى عدد قليل منها قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية عقب انسحاب ترامب من الاتفاق، حيث منعت هذه العقوبات توفير قطع الغيار والخدمات الفنية للطائرات الإيرانية، وأجبرت شركات الطيران الإيرانية على الاعتماد على قنوات غير رسمية للحصول على هذه القطع، دون جدوى حقيقية.
ووفق وسائل إعلام إيرانية، يتكون الأسطول الجوي الإيراني من نحو 300 طائرة، نصفها تقريباً معطلة بسبب نقص الصيانة، فيما تشير مصادر صحفية إيرانية إلى أنه في ظل استمرار العقوبات، تزداد الصعوبات في الحفاظ على معايير السلامة والجودة في قطاع الطيران الإيراني، مما يزيد من المخاطر والتحديات التي يواجهها هذا القطاع مستقبلاً.
أبرز حوادث الطيران التي أسفرت عن مقتل مسؤولين إيرانيين
وأعاد تحطم مروحية الرئيس الإيراني إلى الأذهان سلسلة من حوادث الطيران التي تعرض لها المسؤولون السياسيون والعسكريون في إيران، خلال العقود الماضية، ومن أبرزها:
- في عام 1994، لقي قائد القوات الجوية الإيرانية، منصور ستاري، حتفه مع عدد من كبار ضباط القوات الجوية في حادث تحطم طائرة عسكرية بالقرب من مطار بهشتي الدولي في أصفهان.
- في عام 1981، تحطمت طائرة عسكرية من طراز "هرقل سي-130" تابعة لسلاح الجو الإيراني بالقرب من العاصمة طهران، مما أدى إلى وفاة 58 شخصاً، من بينهم مجموعة من أبرز قادة الحرب العراقية - الإيرانية، منهم يوسف كلاهدوز ومحمد جهان آرا، ووزير الدفاع آنذاك موسى نامجو.
- في أيار 2001، تحطمت طائرة من طراز "ياك 40" تابعة لشركة "فراز قشم" الجوية في محافظة مازندران، ما أسفر عن وفاة وزير الطرق والنقل، رحمن دادمان، وعدد من نواب البرلمان ومساعدي بعض الوزراء.
- في كانون الثاني 2005، قُتل قائد القوات البرية الإيرانية، أحمد كاظيمي، برفقة عدد من قادة "الحرس الثوري"، في حادث تحطم طائرة عسكرية من طراز "داسو فالكون 20" في أورمية الإيرانية.
- في آذار 2021، تحطمت مروحية كانت تقل وزير الرياضة، حميد سجادي، وعدد من مرافقيه، مما أدى إلى وفاة مساعد الوزير، إسماعيل أحمدي، وهو أحد أعضاء "الحرس الثوري".
- في 19 أيار 2024، لقي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، حتفهم في حادث تحطم طائرة مروحية في منطقة نائية ذات تضاريس جغرافية صعبة شمالي البلاد.
